لجنة في مجلس الشيوخ تقر خطة لمقاضاة "أوبك" بسبب ارتفاع أسعار النفط

ستتمكن الحكومة الأميركية من مقاضاة منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك"بتهمة التحكم في الأسعار، بموجب تشريع أقرته لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، قبل اقل من أسبوع من زيارة وزير النفط السعودي واشنطن. ويرفع مشروع القانون الذي مررته اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ الحصانة السيادية التي يتمتع بها حالياً اعضاء المنظمة من المقاضاة، ويسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم امام المحاكم الأميركية.
وستسمح الخطة للمدعي العام الأميركي بمقاضاة تجمعات الدول المنتجة للنفط اذا حاولت تقييد الإنتاج أو تحديد الأسعار. ويجب ان يوافق الكونغرس بكامل هيئته والرئيس بوش على المشروع المسمى"نو اوبك"قبل ان يدخل حيز التنفيذ. وعارض البيت الأبيض بهدوء إجراء مماثلاً في العام الماضي ولم يقوم بعد احدث صيغة للمشروع.
وقال السناتور مايك ديواين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية اوهايو، ان تحركات"أوبك"للتحكم في كمية النفط التي يضخها الاعضاء ترقى الى"انتهاك صارخ لقوانين مكافحة الاحتكار".
وأضاف"اذا فعلت شركات في الولايات المتحدة ما تفعله"أوبك"اليوم لتم استدعاؤها امام المحكمة".
وبعث السناتور فرانك لوتنبرج عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي عن ولاية نيوجيرزي رسالة الخميس الى سام بودمان وزير الطاقة الاميركي، يطالبه بالتوقف عن"تدليل"اعضاء اوبك وان يواجه المنظمة امام منظمة التجارة العالمية.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الاميركية ان بودمان يتحدث بانتظام مع الدول المنتجة للنفط، بما فيها اعضاء اوبك"لتشجيعها على توفير امدادات مناسبة للاسواق". وقال المتحدث ان بودمان لديه خططاً للاجتماع الاسبوع المقبل مع النعيمي ومسؤولي طاقة من كندا والمكسيك.
وانتقد لوتنبرج بودمان لإشادته في الآونة الأخيرة بقدرة أعضاء"اوبك"على انتاج النفط، في الوقت الذي تقترب فيه الأسعار من مستويات قياسية.
وكتب لوتنبرج في رسالته يقول"الأميركيون الذين يعانون عند محطات البنزين يريدون من إدارة بوش ان تضع حداً لپ"أوبك"... لا أن تشجعها".