تصوت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون سيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الأعضاء في منظمة أوبك بتهمة التلاعب في السعر وذلك مع تعرض الاقتصاد مجددا لخطر ارتفاع أسعار البنزين. وتنظر اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس في مشروع قانون يسمح للحكومة الاتحادية باخضاع أعضاء أوبك لقوانين مكافحة الاحتكار نفسها التي تسري على الشركات الأمريكية. ويحاول المشرعون تخفيف ضغوط أسعار البنزين عن كاهل المستهلكين في وقت بلغ فيه متوسط سعر الوقود 3.68 دولارات للجالون وهو أعلى مستوى على الاطلاق لشهر ابريل نيسان. وسبق أن اقترحت مشاريع قوانين مماثلة مناوئة لأوبك عندما كانت أسعار النفط ترتفع وتهدد الاقتصاد الأمريكي لكنها لم تقر بشكل نهائي. وقال السناتور هيرب كول من وسكنسون أحد مؤيدي مشروع القانون الذي طرحه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ إن الاجراء سيمنع ارتفاع أسعار البنزين في المسقبل. وقال كول في بيان لدى الكشف عن مشروع القانون في فبراير «أهم مبدأ أساسي لحرية السوق هو عدم السماح للمنافسين بتقييد المعروض أو التلاعب في السعر.» وأضاف «لا سوق حرة بدون هذا الأساس وينبغي ألا نسمح لأي دولة بالاستهانة بهذا المبدأ الأساسي.» وإذا أعطت اللجنة الضوء الأخضر سيتطلب مشروع القانون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى البيت الأبيض للتوقيع ليصبح قانونا ساريا. وقد يؤثر الاجراء على شركات نفط وطنية وعدد من دول أوبك التي لها استثمارات في مصافي تكرير أمريكية. وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى في عامين ونصف العام فوق 108 دولارات للبرميل هذا الأسبوع بسبب اضطرابات تهدد المعروض في شمال افريقيا والشرق الأوسط. وفي 2008 عندما بلغت أسعار النفط الخام مستوى قياسيا مرتفعا فوق 147 دولارا للبرميل وتجاوزت أسعار البنزين أربعة دولارات للجالون أقر مجلس النواب بالفعل مشروع قانون قبل أن يبدأ انهيار الأسعار لكنه لم يصبح قانونا ساريا.
