مجلس الشيوخ الأميركي يصوت اليوم على مشروع قانون . يطلق معركة تشريعية لإقرار إستراتيجية شاملة للطاقة

يصوت مجلس الشيوخ اليوم على مشروع قانون للطاقة بعدما أدخل مجموعة كبيرة من التعديلات على، وتجاهل بنوداً أساسية في، مشروع قانون مواز كان مجلس النواب أقره أخيراً ليصبح من المؤكد أن يخوض المشترعون الأميركيون معركة مفاوضات لتسوية خلافاتهم. ومن شأن توصل الكونغرس إلى حل وسط يرضي مجلسيه أن يمنح الرئيس جورج بوش الأرضية القانونية التي يطالب بها بإلحاح منذ بداية فترته الرئاسية الأولى لوضع إستراتيجية شاملة للطاقة.
وشدد رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية في مجلس الشيوخ السيناتور بيت دومينيتشي، وهو جمهوري من ولاية نيومكسيكو، على ضخامة الخلافات القائمة، مؤكداً أن المفاوضات مع ممثلي مجلس النواب ستكون"شاقة". وذهب الرئيس بوش إلى أبعد من ذلك بكثير عندما انتهز فرصة زيارة قام بها إلى محطة ذرية لتوليد الكهرباء في ولاية ماريلاند الأربعاء الماضي لوصف مشروع قانون مجلس النواب بپ"الجيد"مرتين متتاليتين بينما أشار إلى مشروع مجلس الشيوخ من دون استخدام أي من الصفات.
ولم ينشر أي من المجلسين النص الكامل لمشروعه الذي يتوقع أن يصل عدد صفحاته إلى الألف صفحة، بيد أن البيانات الموجزة التي أصدراها من طريق لجنتي الطاقة كشفت، ولا سيما بعد مقارنتها بتقرير الإدارة الأميركية الذي أطلق العملية التشريعية، أن المشرعين اتفقوا على الغالبية العظمى من أولويات إستراتيجية طاقة شاملة محتملة خصوصاً تأييد الموقف المعلن للرئيس بوش برفض اتفاق"كيوتو"والاستعاضة عن المطالب الدولية الملزمة لمكافحة الاحتباس الحراري بإجراءات اختيارية.
والى جانب رفض كيوتو، منح مجلسا الكونغرس بوش كثيراً من مطالبه باقتراح حوافز ضريبية، وان بدرجتين متفاوتتين من السخاء، لتشجيع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مثل إنشاء محطات ذرية جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير أبحاث الهيدروجين و"خلية الوقود"والفحم"النظيف"وزيادة إنتاج"الإيثانول"المستخدم كمادة مضافة في البنزين علاوة على اقتراح حوافز مماثلة لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة في المباني التجارية والمنازل الجديدة والمعدات الصناعية والأجهزة الكهربائية.
كذلك التقى المجلسان في مجال إعطاء مصادر الطاقة الأحفورية النفط والغاز الطبيعي أهمية كبيرة، وان أيضاً بدرجة متفاوتة، إذ تبنيا بنوداً مشابهة تقترح توفير حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في زيادة الطاقات الإنتاجية لصناعة التكرير الأميركية التي يعتبر المحللون ما تعانيه من اختناقات أصبحت، بعد عقود من الحرمان من الفرص المناسبة لبناء منشآت جديدة، شبه مستعصية أحد أسباب ارتفاع أسعار النفط الخام في الأعوام القليلة الماضية.
بيد أن مجلس الشيوخ الذي يمنح الولايات الأميركية تمثيلاً متساوياً لا يأخذ الثقل السكاني في الاعتبار، مضيفاً إلى التنافس الحزبي الإيديولوجي القائم بين الديموقراطيين والجمهوريين عاملاً آخر لاتهامه بتجاهل مصالح الغالبية، نحا، أقله جزئياً، منحى شديد الاختلاف عن مجلس النواب وبدأه باقتراح ما يصل إلى 18 بليون دولار من الحوافز الضريبية وحصر الجزء الخاص بمصافي التكرير في أعمال التوسيع بنسبة مقدارها خمسة في المئة ومشاريع زيادة إنتاج عدد محدود من أنواع الوقود أهمها الوقود المستخرج من"النفط السجيلي".
وظهر منحى مجلس الشيوخ بصورة أوضح في بنود مثيرة للجدل مثل اقتراح حوافز ضريبية لرفع كمية"الإيثانول"المضاف إلى البنزين من 3.4 بليون غالون في 2004 إلى ثمانية بلايين غالون في 2012 على رغم تحذير معهد النفط الأميركي وإدارة معلومات الطاقة من أن مضاعفة كميات الذرة المستخدمة في إنتاج الإيثانول لن تساهم في خفض اعتماد أميركا على واردات النفط في شكل ملحوظ وستزيد أعباء أسعار الطاقة والعلف على المستهلك ومزارع الإنتاج الحيواني. وتطلب إنتاج الإيثانول في العام الماضي استخدام زهاء 34 مليون طن من الذرة.
وبرز من البنود الأخرى المثيرة للجدل تعديل اقترحه السيناتور الجمهوري ممثل ولاية أوهايو مايك ديواين لمقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بتهمة"تحديد الأسعار".
ويترأس ديواين لجنة فرعية لشؤون الاحتكار والمنافسة وحقوق المستهلك في مجلس الشيوخ وهو المحرك الأساس وراء قانون أقره الكونغرس سنة ألفين وقضى بجباية غرامات مالية من الشركات الدولية المتهمة بممارسة"الإغراق"لتعويض الشركات الأميركية المتضررة لكن منظمة التجارة الدولية اعتبرته"باطلاً".
وربط محللون بين اعتراف لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ بأن مشروع قانون الطاقة الذي أعدت مسودته لا يقدم حلولاً فورية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار البنزين عن المستهلك الأميركي وبين اقتراح السيناتور ديواين. لكن السيناتور دومينيتشي الذي اعتبر الاقتراح المذكور تحدياً للمنطق واصفاً إياه بأنه"أمر لا يصدق"، في إشارة إلى تعارضه مع القوانين الدولية التي لا تجيز للحكومات المحلية مقاضاة الدول ذات السيادة، لمح إلى أن صعوبة المفاوضات مع مجلس النواب تكمن في بنود لم يتضمنها مشروع قانون مجلس الشيوخ أصلاً.
ويتجاهل مجلس الشيوخ كلياً، وعلى النقيض من مجلس النواب، مطلباً ملحاً لصناعة البتروكيماويات الأميركية بمنحها حماية قانونية ضد الدعاوى المدنية التي تحملها مسؤولية تلوث المياه الجوفية بالمنتج البتروكيماوي"إم تي بي إي"وتطالبها بالمساهمة في دفع تكاليف عمليات التنظيف التي تقدر بعشرات البلايين من الدولارات.
وتنتج الشركات الأميركية 200 ألف برميل يومياً من"إم تي بي إي"التي تستخدم مادة مضافة تساعد البنزين على الاحتراق مساهمة بتخفيف آثاره البيئية الضارة لكن تسربها إلى باطن الأرض يكسب المياه طعماً ورائحة غير مستحبين.
كذلك استبعد مجلس الشيوخ مطلباً تتحمس له صناعة النفط الأميركية وإدارة بوش ويتعلق باستغلال تقديرات رسمية تصل إلى 10 بلايين برميل من النفط الخام الذي تختزنه طبقات عميقة من التركيب الجيولوجي لأراضي المحمية الطبيعية في ألاسكا. ولفت السيناتور دومينيتشي إلى أن استبعاد مسألتي دعاوى"إم تي بي إي"ومحمية ألاسكا سيضمن تبني مجلس الشيوخ لمشروع القانون لكنه لم يقلل من صعوبة المفاوضات مع مجلس النواب الذي تبنى فتح المحمية بقوة في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2006.