حجم المخزون الاحتياط ارتفع الى650 مليون برميل . ارتفاع اسعار البنزين 10 في المئة اضافية لا يؤثر في الانفاق الاستهلاكي الاميركي

قلل ريتشارد بيرنر، أحد أبرز الاقتصاديين في مؤسسة"مورغان ستانلي"، من خطورة ارتفاع أسعار البنزين على انتعاش الاقتصاد الأميركي، وقال:"انه حتى ارتفاع هذه الأسعار بنسبة تزيد على 10 في المئة من مستوياتها الحالية لن يؤثر في الانفاق الاستهلاكي الاميركي". من جهة ثانية ارتفع المخزون الاميركي الاحتياط زهاء 50 مليون برميل في عام الى 650 مليون برميل.
أعرب وزير الطاقة الأميركي سبنسر ابراهام عن خيبة أمل الرئيس جورج بوش في قرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفض انتاجها بمقدار مليون برميل يومياً ابتداء من أمس، وقال في أول تعليق له"ان على منتجي النفط عدم القيام بأعمال من شأنها أن تؤذي المستهلك الأميركي". وكان رئيس"أوبك"وزير الطاقة الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو أكد بأن قرار خفض سقف الانتاج جاء لخدمة أفضل مصالح سوق النفط الدولية، مصالح المنتجين من داخل"أوبك"وخارجها والمستهلكين على حد سواء.
وذكر ابراهام في بيان أصدره بعد وقت قصير من اعلان"أوبك"التوصل الى اتفاق لتطبيق قرار خفض الانتاج أن ادارة الرئيس بوش"شددت في اتصالات مع كبار المنتجين على أن الأسعار المرتفعة ليست مقبولة لأميركا"لكنه امتنع عن التعليق على محتوى هذه الاتصالات باستثناء التأكيد على أنها ستستمر، فيما اكتفى الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان بالاشارة الى أن الادارة تجري اتصالات مع"أصدقائنا من المنتجين في أوبك وخارجها لايضاح وجهة نظرنا في شأن الأسعار".
احياء مشروع استراتيجية الطاقة
لكن ابراهام وماكليلان امتنعا عن تحميل"أوبك"كل المسؤولية في ما وصفاه"ايذاء المستهلك الأميركي"اذ انتهزا قرار خفض الانتاج لحض الكونغرس على اقرار مشروع استراتيجية الطاقة الذي أعلنه الرئيس بوش في وقت مبكر من ولايته واعتبره وسيلة لتخفيف اعتماد أميركا على واردات النفط.
ويواجه هذا المشروع معارضة شديدة في مجلس الشيوخ خصوصاً من جانب المشرعين الديموقراطيين الذين يطالبون باسقاط بنود تحظر مقاضاة شركات النفط في مسائل تتعلق بتلوث البيئة.
وجاء التعبير عن خيبة الأمل في قرار خفض الانتاج بعدما تعرض البيت الأبيض لانتقادات حادة من المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة السيناتور جون كيري، الذي حمل"أوبك"مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين واتهم بوش ونائبه ديك تشيني بمحاباة شركات النفط والامتناع عن الضغط على"أوبك"والتزم، في حال فاز في الانتخابات، ب"ممارسة ديبلوماسية حقيقية لفعل ما لم يفعله بوش وهو الضغط على أوبك للبدء بزيادة امدادات النفط".
الا أن ادارة معلومات الطاقة شككت في ما اذا كانت زيادة الامدادات ستعني الكثير بالنسبة للسوق الأميركية اذ أشارت الى أن متوسط أسعار البنزين ارتفع الى 175.8 سنت للغالون في الاسبوع المنتهي في 29 آذار مارس الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 10.9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها كشفت في المقابل حدوث تطورات دراماتيكية في مخزونات النفط الخام التجارية والمخزون الاستراتيجي حتى قبل بدء موسم الانخفاض التقليدي في استهلاك النفط واعادة بناء المخزونات في الفصل الثاني من السنة.
650 مليون برميل المخزون الاميركي
وأظهر التقرير الاسبوعي عن وضع الطاقة الذي نشرته ادارة المعلومات أول من أمس أن حجم المخزونات التجارية بلغ 294.3 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 26 آذار الماضي بالمقارنة مع 278.5 مليون برميل في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يشير الى حدوث زيادة بمقدار 15.8 مليون برميل. كذلك سجلت مخزونات البنزين ووقود التدفئة زيادات راوحت من طفيفة الى متوسطة بينما ارتفع المخزون الاستراتيجي زهاء 50 مليون برميل ليصل الى 650.9 مليون برميل.
واعترف رئيس معهد النفط الناطق باسم صناعة النفط الأميركية ريد كافاني بمساهمة محدودة لأسعار النفط الخام في محطات الوقود، اذ ذكر في تقرير الى الكونغرس أخيراً أن أسعار الخام المؤشر الأميركي تكساس الوسيط ارتفعت بمقدار 16 سنتاً للغالون منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، بينما ارتفع متوسط أسعار البنزين بمقدار 23 سنتاً للغالون على رغم أن كلفة النفط الخام لا تشكل سوى 46 في المئة من السعر النهائي للبنزين.
ولفت كافاني الى التحديات التي تواجهها صناعة التكرير الأميركية خصوصاً القوانين المحلية لولايات كاليفورنيا ونيويورك وكنكتيكت، التي حظرت اعتباراً من بداية السنة الجارية استخدام مادة"ام تي بي اي"في البنزين واستبدالها بالايثانول الذي يحتاج لوسائط نقل خاصة من شأنها أن تزيد كلفة تشغيل المصافي، ويتطلب كذلك استخدام كميات أكبر من النفط الخام في عمليات التكرير، ما اعتبره أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع الحالي في أسعار البنزين.
لا وقلل أحد أبرز الاقتصاديين في مؤسسة"مورغان ستانلي"من خطورة ارتفاع أسعار البنزين على انتعاش الاقتصاد الأميركي مؤكداً بأنه حتى ارتفاع هذه الأسعار بنسبة تزيد على 10 في المئة بالمقارنة مع مستوياتها الحالية لن يؤثر في الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل زهاء ثلثي الناتج المحلي. وأوضح الاقتصادي ريتشارد بيرنر في دراسة خاصة عن الطاقة بأن ارتفاع متوسط أسعار البنزين من 175.8 سنت للغالون حالياً الى 195 سنتاً للغالون سيزيد انفاق المستهلكين الأميركيين على كل أنواع الطاقة بمقدار 40 بليون دولار طوال فترة الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، أي نحو نصف ما سيحصل عليه المستهلكون من الخفوضات الضريبية التي أقرها الكونغرس العام الماضي.