واشنطن : مطالبة بإلغاء الإعفاءات الضريبية النفطية

من المتوقع أن تتعرض الحوافز الضريبية في قطاع النفط والبنزين لنقد شديد فيما تستعد لجنة المال في مجلس الشيوخ الأميركي للنظر في مشروع قانون لخفض الضرائب بنحو 69 بليون دولار.
فقد اقترح عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، رون وايدن من ولاية أوريغون وتشارلز شومر من ولاية نيويورك، تدابير لحجب التخفيضات الضريبية عن منتجي النفط والبنزين خلال جلسة استماع للجنة أمس الخميس.
أما مشروع القانون في شأن الخفض الضريبي، الذي يدعو إلى زيادة المكاسب المالية وخفض الضرائب على عائدات الأسهم لسنة واحدة، فتتعرض احتمالات تمريره، حتى على مستوى اللجنة، لكثير من التساؤلات، ولاسيما أن نحو 114 تعديلاً عليه تدور في أروقة الكونغرس.
ومع أن التعديلات المقترحة غالباً ما تُسحب أو تُؤجل قبل مناقشة مشاريع القوانين، فهي ترسم صورة عن اتجاه المساومات في اللجان.
وقد اقترح شومر ثلاثة تعديلات على مشروع القانون تؤثر في قطاع النفط والبنزين. ويسعى أحد التعديلات إلى"تقليص بعض التفضيلات الضريبية التي يتمتع بها قطاع النفط في وقت يحقق فيه القطاع أرباحاً قياسية، واستخدام العائدات لتمويل قروض ضريبية غير قابلة للاسترداد للمستهلكين الأميركيين".
ويقترح تعديل ثان فرض ضريبة على الأرباح المفاجئة على الشركات النفطية الكبرى وتحويل العائدات لتمويل جهود إغاثة المنكوبين من الأعاصير الأخيرة.
وكان وايدن صرح في وقت سابق أنه سيعمل على إبطال جزء من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع الطاقة والمقدرة بنحو 14.5 بليون دولار في مشروع قانون الطاقة الأخير، معتبراً أنها أفادت الشركات النفطية الكبرى.
وبنى وايدن تعديله على شهادات أدلى بها المديرون التنفيذيون للشركات النفطية الخمس الكبرى في البلاد أمام لجنتي الطاقة والتجارة في مجلس الشيوخ أول من أمس الأربعاء.
وقد سأل وايدن المديرين التنفيذيين عن حقيقة حاجتهم لحوافز ضريبية لتعزيز التنقيب كما يرد في مشروع القانون وتشريعات أخرى صدرت أخيراً. وقال الخمسة كلهم بعدم وجود حاجة للحوافز.
وبعد الجلسة، قال وايدن:"ما يهمني فعله هو إبطال جزء ما من الإعفاءات الضريبية التي نالتها الشركات قبل بضعة شهور، لا الأرباح". وهو كان يشير إلى إعفاءات ضريبية لقطاع الطاقة بنحو 14.5 بليون دولار صدرت في تعديلات أساسية على قوانين الطاقة أجازها الكونغرس في الصيف الماضي. ولم يحدد وايدن أي أجزاء من الإعفاءات ينوي إبطالها.
وأعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، بيت دومينيتشي، الجمهوري من ولاية نيويورك، للصحافيين بعد الجلسة إن جزءاً كبيراً من عائدات الإعفاءات الضريبية في مجال الطاقة ذهب إلى تشجيع بناء المصافي وخطوط الأنابيب والحوافز لصغار المنتجين.
المديرون التنفيذيون
وكان المديرون التنفيذيون للشركات النفطية الخمس الكبرى في الولايات المتحدة قد أكدوا في شهاداتهم أمام لجنتي الطاقة والتجارة في مجلس الشيوخ أول من أمس الأربعاء، أن الاهتمام المتنامي في تشريع فيديرالي يمنع ارتفاع أسعار البنزين يمكن أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات.
لكن المدعين العامين في ثلاث ولايات قالوا أمام اللجنتين أن تشريعاً في هذا المجال ضروري لمنع الارتفاعات غير المعهودة والحادة مثل التي حصلت بعد أعاصير خليج المكسيك في الولايات المتحدة.
وقال لي رايموند، رئيس شركة إكسون موبيل ومديرها التنفيذي أمام المشرعين، إن شركات تجارة النفط وتكريره واجهت"توازناً صعباً"بعيد الإعصارين كاترينا وريتا اللذين ضربا ساحل خليج المكسيك وعطل إنتاج الطاقة وتوزيعها المتركزين في المنطقة.
وقال رايموند إن شركته دعت موزعيها إلى"تقليص الزيادات في أسعار البنزين إلى حدها الأدنى"، لكنها أعطتهم في الوقت نفسه مجالاً لرفع الأسعار بما فيه الكفاية لپ"تقنين"الإمدادات الموجودة. وقال:"إن النقص كارثة، ولا نريد الوصول إلى هناك".
وأكد جيمس مولفا، رئيس شركة كونوكو فيليبس، الحاجة إلى تبسيط عملية الحصول على رخص لبناء محطات للغاز الطبيعي المسال، وهي فكرة تعارضها المجموعة المؤيدة للحفاظ على البيئة.
أما رئيس شركة شيفرون، دايف أورايلي، أحد أبرز المطالبين بتعديل سياسة الحكومة في شأن الطاقة، فهاجم تركيز القوانين الأميركية على الاعتبارات البيئية وعلى مواصفات معينة في البنزين.
وتحدثت ديبورا ماجوراس، رئيسة المفوضية الفيديرالية للطاقة، ضد صدور قانون يمنع ارتفاع أسعار البنزين بدعوى أن الأسعار المرتفعة تمنع الشراء المسعور والتخزين، وتشجع الموردين على إرسال المزيد من الوقود إلى الأسواق المتضررة.
وقال دومينيتشي:"هناك شبهة متنامية بأن شركات النفط تستغل في شكل غير مشروع الظروف الحالية في السوق لتعزيز مخزونها". يذكر أن استطلاعاً للرأي أجرته شبكة"إن بي سي"التلفزيونية وصحيفة"وول ستريت جورنال"بيّن أن 58 في المئة من الأميركيين يؤيدون قانوناً يمنع ارتفاع أسعار البنزين التي عادت إلى المستويات السابقة للأعاصير.
وقال المدعي العام في ولاية أريزونا تيري غودارد إن بعض شكوك الرأي العام تبدو معقولة، فمحطات البنزين في ولايته رفعت أسعار البنزين أكثر من المتوسط الوطني بعيد الإعصارين، ما أثار شبهة لدى المحققين في الولاية بحصول"مضاربة وعشوائية"في التعاطي. وقال إن معظم البنزين الذي يصل إلى الولاية مصدره المصافي في كاليفورنيا التي لم تصبها الأعاصير.