يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحقيق أول إنجاز تشريعي خلال عهده، بعد إقرار مجلس الشيوخ قانوناً للإصلاح الضريبي، اعتبره الديموقراطيون «خيانة» جمهورية للطبقة الوسطى في الولاياتالمتحدة، ومكسباً للأثرياء والشركات الكبرى. وكتب ترامب على موقع «تويتر» أن هذا المشروع هو أضخم خفض للضرائب في تاريخ الولاياتالمتحدة، لافتاً إلى أن الحزب الجمهوري سيعمل الآن مع مجلس النواب الذي أعدّ صيغته الخاصة لمشروع القانون، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة مع مجلس الشيوخ. وأضاف: «شكراً للجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ على عملكم الشاق والتزامكم. اقتربنا خطوة من تطبيق تخفيضات ضريبية ضخمة للعائلات العاملة في أميركا». وبعد جلسة ماراتونية انتهت الثانية فجراً، صوّت مجلس الشيوخ بغالبية 51 صوتاً في مقابل 49، لمصلحة أضخم إصلاح ضريبي في البلاد منذ 30 سنة، متجاوزاً معارضة داخلية في الحزب الجمهورية وانتقادات من الديموقراطيين. ولم يصوّت أي ديموقراطي لمصلحة مشروع القانون، لكن الديموقراطيين لم يتمكنوا من عرقلته، إذ يحظى الجمهوريون بغالبية في المجلس (52-48). ويجب الآن التوفيق بين النص والصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأعلن نائب الرئيس مايك بنس نتيجة التصويت وسط تصفيق حاد في المجلس. لكن الديموقراطيين شكوا من صوغ تعديلات طرأت على مشروع القانون في اللحظات الأخيرة، لكسب تأييد جمهوريين شككوا في جدواه، معتبرين أن محامين ومحاسبين يمكن أن يتلاعبوا فيها، بما يتيح تهرباً ضريبياً. ودانوا كشفاً متأخراً عن صفحاته ال479، والتي أُعيدت كتابة بعضها بخط اليد في الهوامش. وقالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي «في قلب الليل، خان الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الطبقة الوسطى الأميركية». أما زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فاعتبر أن «الجمهوريين تمكنوا من إجراء تعديلات على مشروع قانون سيء، لجعله أسوأ»، وزاد: «في جنح الظلام وبعجلة كبيرة، أُدخلت تغييرات في اللحظات الأخيرة، من شأنها أن تضخ مزيداً من المال في جيوب الأغنياء والشركات الكبرى». وينصّ الإصلاح الضريبي على خفض الضريبة على الشركات من 35 إلى 20 في المئة، فيما ستُعفى أرباح الشركات التي تتخذ الولاياتالمتحدة مقراً وتجنيها من نشاطاتها في الخارج، من جزء كبير من الضرائب، وهذه تغييرات تسعى إليها جماعات الضغط في قطاع الأعمال منذ سنوات. كما يُفترض أن يتيح تبسيط القوانين، ليتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية على ما يشبه «بطاقة بريدية». وكان المروّجون للإصلاح أكدوا أن خفض الضرائب سيموّل نفسه بنفسه، بفضل انتعاش النمو. لكن خبراء في لجنة غير حزبية حذروا من إضافة 1.4 تريليون دولار على مدى 10 سنين إلى الدين العام البالغ 20 تريليوناً، لتمويل تطبيق التعديلات. وحده السيناتور الجمهوري بوب كوركر عارض حزبه، ولم يؤيّد المشروع، قائلاً: «لم أتمكن من تجاهل مخاوفي المالية والتصويت لمصلحة القانون الذي يمكن أن يزيد أعباء الدين على الأجيال المقبلة». في المقابل، رجّح الزعماء الجمهوريون أن تشجّع التخفيضات الضريبية الشركات الأميركية على ضخّ مزيد من الاستثمارات ودفع النموّ الاقتصادي. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: «لدينا فرصة الآن لنجعل أميركا أكثر قدرة على المنافسة ونحافظ على فرص العمل من الانتقال إلى الخارج ونخفف العبء كثيراً عن كاهل الطبقة المتوسطة». كما أعرب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين عن ارتياحه، قائلاً: «للمرة الأولى منذ 1986، يتبنّى مجلسا الشيوخ والنواب إصلاحاً واسعاً للنظام الضريبي. إن فرصة مشابهة لا تسنح سوى مرة واحدة كل جيل وعلينا انتهازها». لكن الديموقراطيين دانوا نصاً «يسرق» الطبقة الوسطى، إذ تحدث السيناتور بيرني ساندرز عن «نهب الخزانة الفيديرالية». وأشار الديموقراطيون إلى أن القانون يلغي الزامية الحصول على ضمان صحي، كما نصّ عليه قانون «أوباماكير»، ما يمكن أن يزعزع النظام الصحي. كما يفتح الأراضي المحمية في ألاسكا لعمليات تنقيب عن النفط.
