عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملامح خطة لإصلاح ضريبي «ثوري» يشكل أولوية مطلقة لدى المعسكر الجمهوري الذي يسعى إلى تحقيق تقدم ما بعد الفشل الكبير في إصلاح التأمين الصحي. ودافع ترامب عن مشروع «لمصلحة النمو والوظائف والعائلات وأميركا»، مشدداً على خفض كبير في الضرائب المفروضة على الشركات من 35 إلى 20 في المئة. ولكن بقي الكثير من القضايا العالقة ويبدو أن المناقشات في الكونغرس ستكون حامية. وقال ترامب من انديانابوليس: «سنعيد الوظائف والثروات التي هربت من بلدنا. حان وقت العمل من أجل عمالنا الأميركيين». وكان ترامب طالب أولاً بخفض هذه الضريبة إلى 15 في المئة، لكن شركاءه في الكونغرس رأوا أن هذا الهدف غير واقعي، لذلك حددت الضريبة ب20 في المئة. وقال ترامب الذي يؤكد قناعته بأن النمو الأميركي سيتجاوز 3 في المئة، إن «هذا الخفض الكبير سيسمح للمجموعات الأميركية بالتفوق على منافسينا الأجانب والكسب من جديد». وأضاف: «انه تغيير ثوري، وأكبر الرابحين سيكونون عمّال الطبقة الوسطى عندما تعود الوظائف بكثافة إلى بلدنا». وبموجب هذه الخطة، ستخفض الضريبة الفيديرالية على الدخل وكذلك شرائح الأجور، والتي يبلغ عددها 7 حالياً وسيصبح 3، ليصبح سقفها 35 في المئة بدلاً من 39.6 في المئة. وتمكن إضافة شريحة جديدة للأكثر ثراء، لكن الاقتراح ليس واضحاً بعد. وبما أنه يدرك أن الإصلاح لا يمكن أن يمر من دون دعم الديموقراطيين، دعا ترامب خصومه إلى تأييده. وقال: «تاريخياً، لم تكن الإصلاحات الضريبية قضايا حزبية وليس هناك أي سبب لتكون كذلك اليوم»، داعياً «الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى التوافق». وقبل ساعات من عرض ترامب، قال رئيس مجلس النواب بول راين، الذي يعمل منذ العام الماضي على هذا الإصلاح الكبير والأول منذ تعديلات رونالد ريغان عام 1986: «إما أن يتم إقرار الإصلاح الآن، أو إطلاقاً». وقال في بيان كشف فيه الخطة إن «هذه أفضل فرصة لدينا منذ جيل لتخفيف الضرائب بشكل فعلي على الطبقة الوسطى، وخلق وظائف داخل البلد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق». وأضاف: «مضى 31 عاماً منذ قمنا بذلك، ولم تعد العائلات التي تعمل بكد والأعمال التجارية الصغيرة قادرة على الانتظار فترة أطول». ويقول الجمهوريون إن إصلاحهم هو تبسيط كبير لقطاع الضريبة ليتمكن الأميركيون من كتابة الكشف الضريبي على بطاقة بريدية على حد تعبيرهم. وهذا يمر عبر إلغاء الكثير من التخفيضات والشرائح الضريبية، إذ إن قانون الضرائب أصبح معقدا جداً على مرّ العقود. ولا يحمي الجمهوريون علناً سوى شكلين من الخفوضات الضريبية الشعبية، هما خفض فوائد قروض العقارات وتلك المتعلقة بالتبرعات الخيرية. ولكن الجدل حول الخفوضات التي يجب إلغاؤها لم يحسم وسيشغل أعضاء الكونغرس في الأشهر المقبلة. أما الضريبة على التركات التي يسميها المحافظون «الضريبة على الموت»، فستلغى بموجب إعلان سابق للجمهوريين. وبالنسبة إلى الشركات، تنص الخطة أيضاً على الانتقال إلى نظام ضريبي يشجعها على العودة إلى الولاياتالمتحدة. وقال ترامب: «سنتوقف عن معاقبة الشركات التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً». وبعد فشل إلغاء قانون باراك اوباما حول التغطية الصحية، أصبح الإصلاح الضريبي الأولوية المعلنة لترامب وغالبيته البرلمانية. وكان الهدف في البداية تبني النص قبل نهاية السنة، لكن قادة الكتل في الكونغرس تجنبوا تحديد أي مهلة. ويتمتع الجمهوريون بغالبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ، ولكن في الأخير يُفترض أن يحصل النص على غالبية موصوفة من ثلاثة أخماس، ما يفرض على الجمهوريين الحصول على دعم جزء من المعارضة الديموقراطية. وقالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي: «هذا ليس إصلاحاً ضريبياً بل هدية للأكثر ثراء تدفعها الطبقة الوسطى»، بينما دان السيناتور برني ساندرز الاقتراحات معتبراً أنها «مشينة أخلاقياً». وكان الديموقراطيون رسموا خطاً أحمر هو عدم خفض أي ضريبة على الأكثر ثراء الذين يشكلون 1 في المئة من السكان. ورداً على سؤال في هذا الشأن، أكد ترامب أن «التعديل سيفيد عدداً قليلاً جداً من الأغنياء، وأقوم بما هو صحيح وصدقوني هذا الأمر لا يلائمني». وسيدافع بعض الجمهوريين، وفقاً للميول العقائدية والمناطق، عن هذا الامتياز الضريبي أو ذاك، بينما سيطالب آخرون بألا يؤدي الإصلاح الضريبي إلى زيادة العجز. الكوارث المناخية ستخفض معدل النمو الأميركي إلى النصف واشنطن - أ ف ب - يتوقع أن يتراجع معدل النمو السنوي الأميركي إلى النصف بسبب الخسائر الناجمة عن الكوارث المناخية التي ستبلغ أضرارها 360 بليون دولار على الأقل سنوياً على امتداد السنوات العشر المقبلة، وفقاً لتقرير نشره «الصندوق البيئي الشامل». وأكدت دراسة «يونيفرسال ايكولوجيكال فاند» أن الزيادة المتوقعة في حدة ووتيرة الأعاصير والعواصف الماطرة والجفاف أو حرائق الغابات نتيجة التغير المناخي، تتطلب اتخاذ تدابير لخفض اعتماد الولاياتالمتحدة على الوقود الأحفوري المسبب للغازات الملوثة، علماً أن 80 في المئة من الطاقة المنتجة والمستخدمة في الولاياتالمتحدة تأتي من مصادر الطاقة التي تساهم في الاحتباس المناخي. وقال المشارك في تحرير التقرير والرئيس السابق لفريق الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ روبرت واتسو، إن «استخدام الوقود الأحفوري تنجم عنه كلفة لا يسع الاقتصاد الأميركي تحملها». ويدرس التقرير نوعين من الكلفة، تلك التي تخلفها الظواهر المناخية الحادة الناجمة عن التغير المناخي، وتلك المتصلة بالرعاية الصحية نتيجة تلوث الهواء الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري. وبلغت هذه الكلفة نحو 240 بليون دولار هذه السنة من دون احتساب الكوارث التي عرفها البلد في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) نتيجة الإعصارين «هارفي» و «إيرما». ويفيد التقرير بأن «هذه الخسائر الاقتصادية وهذه النفقات الصحية السنوية المتوسطة تمثل نحو 40 في المئة من النمو الحالي للاقتصاد الأميركي (...) وهي سترتفع إلى 360 بليون دولار على الأقل سنوياً خلال العقد المقبل، أي ما يعادل 55 في المئة من النمو الأميركي». تستند الدراسة إلى معطيات وفرتها الإدارة الأميركية، لكنها لا تأخذ في الاعتبار معلومات مثل الخسائر المتصلة بالمناخ في القطاع الزراعي. وقال المشارك في إعداد التقرير جيمس مكارثي أستاذ علوم المحيطات في جامعة هارفرد «علينا أن نتوقع استفحال الظواهر المناخية الحادة والكلفة والخسائر الإقتصادية المتصلة بها، إلا إذا خفضنا في شكل كبير انبعاثات الغازات الملوثة».
