النروج ترى "من الصعب" مواصلة المساعدة للحكومة الفلسطينية . وزير المال الفلسطيني : السلطة لا تملك أموالاً لدفع رواتب موظفي الحكومة

أكدت السلطة الفلسطينية امس عدم قدرتها على دفع رواتب شهر آذار مارس لموظفي الحكومة نظراً لان تزايد المقاطعة الدولية للحكومة التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية حماس يعني نفاد الاموال.
وقال وزير المال عمر عبدالرازق في تصريحات نشرت امس:"الاوضاع المالية صعبة للغاية ولا يمكن اعطاء موعد واضح ومحدد لصرف الرواتب".
وتواجه السلطة خطر الانهيار الاقتصادي لان الولايات المتحدة وأوروبا واسرائيل قطعت الاموال منذ أن أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية عن تولي"حماس"السلطة.
وكان عبدالرازق قد قال في وقت سابق انه يأمل دفع رواتب 140 ألف موظف حكومي بحلول منتصف نيسان ابريل الجاري بعد وصول مساعدات وعدت بها المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة.
ولكن حتى مبلغ 80 مليون دولار الذي وعدت به تلك الدول قد لا يكون كافياً لتغطية الرواتب والحوافز المستحقة للبعض والتي تصل الى 118 مليون دولار.
وأضاف عبدالرازق أن التصريحات بخصوص دفع الرواتب بحلول منتصف نيسان"صدرت من دون أن يكون هناك تصور واضح لحجم المشكلة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية"وما تلا ذلك من رفض البنوك اقراضها أي أموال.
ومضى يقول ان السلطة الفلسطينية"لم تستطع هذا الشهر الحصول على التسهيلات المعتادة من البنوك بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به". وذكر أن الديون بلغت الان نحو 1.3 بليون دولار بما في ذلك 640 مليون دولار للبنوك الاقليمية والمحلية.
وقطعت اسرائيل كل تحويلات الضرائب المستحقة للفلسطينيين. وقال بنك"هابوعاليم"أكبر البنوك الاسرائيلية انه سيقطع كل التعاملات مع السلطة الفلسطينية بعد تولي"حماس"السلطة الشهر الماضي.
وقامت الولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية بالامر ذاته وقطعت كل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية الجمعة في خطوة للضغط على"حماس"لنبذ العنف والاعتراف بالدولة اليهودية.
ووصفت"حماس"تلك القرارات بأنها ابتزاز وعقاب للفلسطينيين على انتخابهم"حماس".
من جهة اخرى، اعتبر وزير الخارجية النروجي يوناس غار شتوري امس ان"من الصعب"الاستمرار في تقديم مساعدة مباشرة الى السلطة الفلسطينية ما لم تمتثل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس لمطالب الاسرة الدولية.
غير ان شتوري تجنب رداً على اسئلة"فرانس برس"التحدث عن"تجميد"او"تعليق"المساعدة والمضي الى الحد الذي وصلت اليه المفوضية الاوروبية والولايات المتحدة اللتان علقتا مساعدتهما المباشرة لحكومة حركة"حماس"المدرجة على اللائحتين الاميركية والاوروبية للمنظمات الارهابية.
وقال شتوري ردا على سؤال حول احتمال تقديم مبالغ مالية جديدة الى الحكومة الفلسطينية الحالية:"اعتقد ان هذا سيكون من الصعب نظرا للظروف الحالية"، واشار الى ان بلاده تواصل تقديم الدعم الى الشعب الفلسطيني عن طريق مساعدات تسددها الى منظمات انسانية وعلى الاخص الى الامم المتحدة.
وقال ان بلاده على غرار مجمل الاسرة الدولية تطالب حركة حماس بالامتثال"لشروط اساسية هي الاعتراف باسرائيل والتخلي عن العنف والالتزام بالاتفاقات الموقعة"بين الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية.
واضاف شتوري"ان هدفنا هو اقامة دولة فلسطينية لكن هذا يتطلب توضيحا من الحكومة الفلسطينية"بشأن هذه النقاط تحديدا.
وقال انه سيتم بحث المسألة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المقررة الى النروج في 26 نيسان ابريل.
الى ذلك، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية جمال ناجي شحادة الخضري إنه طلب من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى القيام بتحرك عاجل لدى الدول العربية للإسراع بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرارات قمة الخرطوم.
وصرح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة السفير محمد صبيح بأن الحكومة الفلسطينية طلبت تدخل الجامعة لدى الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات قمة السودان ودعوة صناديق التمويل العربية وفتح الباب أمام التبرعات الشعبية العربية لمساعدة الشعب الفلسطيني. وأشار صبيح إلى أن الأمين العام للجامعة بعث برسائل عاجلة لوزراء الخارجية العرب لحضهم على سرعة الالتزام بتنفيذ قرارات قمة الخرطوم. وكانت القمة 28 و29 آذار مارس الماضي أقرت 55 مليون دولار شهرياً لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. وطالب موسى بفتح حسابات في البنوك لتلقي تبرعات المواطنين العرب باعتبارها رسالة مهمة عن دعم الشعوب العربية للشعب الفلسطيني ورفض عقابه على خياره الديموقراطي.
وقال الخضري إنه أطلع موسى على صورة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور للشعب الفلسطيني جراء سياسة الحصار، والإغلاق الإسرائيلية لكل معابر قطاع غزة، وإقامة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.