البرلمان العراقي ينتخب المشهداني رئيساً له وطالباني يكلف المالكي تشكيل الحكومة

أسدل مجلس النواب العراقي في جلسته أمس الستار على ماراثون السجال السياسي الذي امتد لأكثر من شهرين، بانتخاب محمود المشهداني، عضو جبهة"التوافق"رئيساً له. وخالد العطية، عضو كتلة"الائتلاف"الشيعي نائباً اول، وعارف تيفور، عضو كتلة"التحالف الكردستاني"نائباً ثانياً، وجلال طالباني، رئيس كتلة"التحالف الكردستاني"رئيساً للجمهورية، لولاية ثانية، وعادل عبد المهدي الائتلاف وطارق الهاشمي التوافق نائبين له، فيما كلف طالباني نوري جواد المالكي الائتلاف تشكيل الحكومة. وحضر الجلسة 266 نائباً من اصل 275، اضافة الى السفيرين الاميركي زلماي خليل زاد، والبريطاني وليام باتي.
ورفع المشهداني، الجلسة حتى اشعار آخر، بعد انتهاء جدول اعمالها الذي خصص لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء الهيئة الرئاسية، طبقاً لما جاء في المادتين 55 و32 عن الدستور الدائم، إذ تنص المادة الاولى على"انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الاولى للبرلمان، عبر الاقتراع السري والمباشر"، فيما تنص المادة الثانية على"دعوة رئيس البرلمان الى انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية رئيس الجمهورية ونائبيه في الجلسة ذاتها على ان تقدم الاسماء المرشحة في قائمة واحدة".
وافتتح عدنان الباجه جي، النائب الاكبر سناً الجلسة بدعوة النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، الى أدائها، ثم دعا الكتل البرلمانية المجتمعة الى تقديم مرشحيها لرئاسة مجلس النواب خطياً، ليتم الاختيار على رغم حسم المنصب لمصلحة محمود المشهداني، مرشح جبهة"التوافق"، بالاتفاق بين الكتل خارج جلسة البرلمان، الا ان احد أعضاء جبهة"الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك، طرح اسم المطلك مرشحاً لهذا المنصب الى جانب المشهداني، لكن الأخير رفض هذا الترشيح وأعلن انسحابه احتجاجاً على"الاستقطابات الطائفية".
وبعد التصويت بالاقتراع السري المباشر وفرز الأصوات لم يحصل المشهداني على اكثر من 159 صوتاً وهو عدد اهله للفوز برئاسة البرلمان بالغالبية البسيطة من اصل 266 إذ وضع 97 نائباً أوراقا بيضاء في الصندوق وامتنع 10 آخرون عن التصويت.
وكانت الخطوة التالية انتخاب نائبي رئيس البرلمان، فرشحت كتلة"الائتلاف"الشيخ خالد العطية نائباً أول، فيما رشحت كتلة"التحالف الكردستاني"عارف تيفور نائباً ثانياً ليفوز الاول بحصوله على 202 صوت والثاني ب185 صوتاً.
والقى المشهداني كلمة مقتضبة لمناسبة انتخابه، تعهد فيها بالعمل على"ارساء اسس الدولة واستكمال حلقات السيادة الوطنية وبناء القوات والاجهزة الامنية، وانعاش الاقتصاد ومعالجة المشاكل والاختناقات التي يعاني منها المواطنون"، مشيراً الى ان هذه الاهداف مجتمعة"لا يمكن انجازها من دون دور تشريعي فاعل". واكد ان مجلس النواب لن يكون"اداة إعاقة وابطاء للجهاز التنفيذي"ولكنه سيكون"عين الشعب وصوته وممثله".
وقوبلت كلمته بموجة من الانتقادات بدأها حميد مجيد موسى، عضو القائمة"العراقية"، بإشارة الى ان عبارة"سنقوم بقطع يد ولسان كل من يعتدي على الانظمة"، غير مقبولة وان عليه ان"يشطبها"، وقال موسى ان"زمن قطع الايدي والألسن قد ولى"، وانتقد عبدالله الصالح، احد اعضاء الكتلة"الكردستانية"، عدم ورود"اشارات الى العراق الاتحادي الفيديرالي، والديموقراطية. وطالب بتضمين الكلمة هذه الاشارات، ضماناً لعدم نسيانها او السهو عنها".
وعلى رغم محاولات المشهداني المستمرة، التحلي بروح الفكاهة وتلطيف الاجواء، الا ان حالاً من التوتر سادت الجلسة عززها افتقار القاعة الى التبريد، وعدم رباطة جأش المشهداني.
وما ان تسلمت الهيئة الرئاسية للبرلمان ادارة الجلسة من الباجه جي حتى دعت الى انتخاب الهيئة الرئاسية رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة 32 من الدستور الدائم، وفتحت باب الترشيح لعضوية هذه الهيئة ولم ترشح الكتل المجتمعة غير قائمة واحدة تقدمت بها جبهة"التوافق"ضمت جلال طالباني لرئاسة الجمهورية وعادل عبد المهدي"الائتلاف"وطارق الهاشمي"التوافق"نائبين له.
وبعد اجراء عملية الاقتراع السري، فازت"القائمة"ب198 صوتاً، فيما وجدت 57 ورقة بيضاء، ليصبح طالباني اول رئيس للجمهورية وعادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نائبين له.
والقى طالباني كلمة قصيرة، اكد فيها ان اهدافه خلال المرحلة المقبلة ستركز على"تحقيق الامن والاستقرار وتعزيز وحدة المجتمع واعادة البناء الاقتصادي ومكافحة البطالة"، ووجه شكره الى"الحلفاء والاصدقاء الذين ساعدوا العراقيين في التخلص من بلاء الطغيان وحكم الديكتاتورية". والى رئيسي الوزراء السابقين اياد علاوي، وابراهيم الجعفري"لما بذلاه من جهود مخلصة لتحقيق اهداف العراقيين في ظروف صعبة من الفتنة الطائفية والارهاب الدموي والفساد المالي والاداري".
واشار الى ان العراق الجديد"لا يريد الانعزال ويطمح الى اقامة علاقات طيبة مع دول الجوار، كما انه لن يكون منطلقاً لعدوان على احد وسيسعى للعب دوره في المحيطين العربي والاسلامي"وتعهد ب"تحقيق الاستقلال الكامل ببناء القوات الامنية العراقية".
وختم كلمته بتسمية نوري كامل المالكي جواد المالكي رئيساً للحكومة المقبلة وتكليفه تشكيل الحكومة، وحظي ترشيح طالباني للمالكي بموافقة البرلمان بالإجماع.
واختتم رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة بدعوة الجعفري، الى إلقاء كلمته"تثميناً للجهود الكبيرة التي بذلها طيلة الفترة الماضية وللقرار الشجاع الذي اتخذه بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة حفاظاً على وحدة الصف".
واستهل الجعفري كلمته بتذكير الحاضرين بأن"هذا المكان هو معقد آمال ابناء الشعب العراقي، ويفترض به ان يشهد نمطية جديدة في الاداء"مشيراً الى ان"جميع المكونات العراقية ممثلة في هذه القاعة، ما يوجب على الجميع التفكير بمنع امتداد الطائفية والتناحر المذهبي الى البرلمان، والعمل على وقف انسحاب سلبيات الساحة على الاعضاء انفسهم".
من جهة أخرى، اعلنت القائمة"العراقية"ان اكثر من ثلث اعضاء المجلس تحفظوا على الترشحيات التي تم التصويت عليها"لعدم اعتمادها الاستحقاقات الوطنية والمواطنة"، وقال مهدي الحافظ، في مؤتمر صحافي عقده في اعقاب انتهاء اعمال الجلسة"لقد قمنا باعطاء اوراق بيضاء في جميع مراحل الانتخاب لان الصفقة كانت طائفية"، واكد ان"العراقية"جزء من العملية السياسية"وستحرص على مواصلة العمل ضمنها"، لافتاً الى ان"الكتلة""رشحت اياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لإخراج الحكومة من الاسس الطائفية".