تجاوز"الائتلاف"الشيعي خلافاته، بضغط من آية الله علي السيستاني، واختار الرجل الثاني في حزب"الدعوة"جواد المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء بديلاً لإبراهيم الجعفري الذي رفضه الأكراد والسنة. وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية حكماً بإعدام"المسؤول عن الاعتداء على مقر الأممالمتحدة في بغداد في 19 آب أغسطس 2003"، بحسب ممثل المنظمة الدولية لشؤون حقوق الانسان في العراق جياني ماغازيني، الذي أبلغه رئيس المحكمة الجنائية أن"المتهم بالانتماء الى"القاعدة"في الموصل استأنف الحكم الصادر في حقه"، واعترف بأنه تلقى أموالاً لقاء الهجوم، لافتاً الى ارتباطه بزعيم"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين"أبي مصعب الزرقاوي. أمنياً، قتل 16 جندياً وشرطياً عراقياً في سلسلة هجمات استهدفت دورياتهم في شمال بغداد، في حين عثرت الشرطة على جثث سبعة عراقيين يعتقد بأنهم قتلوا بدوافع مذهبية. كما قتل مسلحون خبازاً وعاملين شيعة في منطقة الدورة في بغداد. وكانت اللجنة السباعية من قادة"الائتلاف"وافقت على اختيار المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء بدعم من التيار الصدري، لتُفتح معركة تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب الوزارية، خصوصاً الوزارات الأمنية، على خلفية الفيتو الاميركي على تولي"شخصيات من أحزاب لديها ميليشيات". وعقد زعيم كتلة"الائتلاف"عبدالعزيز الحكيم أمس مؤتمراً صحافياً والى جانبه المالكي لإعلان ترشيح الأخير الذي أكد التزامه خيارات الكتلة الشيعية وحرصه على"خدمة الشعب العراقي من خلال موقعه الجديد". وقال صباح الساعدي عضو"الائتلاف"عن حزب"الفضيلة"ل"الحياة"ان اللجنة السباعية في"الائتلاف"قررت بالتوافق اختيار المالكي مرشحاً عن الكتلة لمنصب رئيس الحكومة، متوقعاً ان يحظى بقبول الكتل الأخرى بعد تنحي الجعفري الذي وجه مساء الخميس رسالة متلفزة أكد فيها استعداده للتخلي عن المنصب بعد ممانعة دامت شهرين ونصف الشهر، وقال انه"لا يريد ان يكون عقبة في طريق الحكومة"، مؤكداً رغبته بالحفاظ على وحدة"الائتلاف"التي تعرضت لهزات عنيفة. والمالكي مواليد 1949 هو الرجل الثاني في حزب"الدعوة"الذي يتزعمه الجعفري، ومحسوب على الجناح الأكثر تشدداً في الحزب. وجاء اختياره ليسجل تمسك التيار الصدري بمنهجية"ميثاق الشرف"الذي وقعه مع الجعفري. وكان فاتحة لدعم الأخير للمنصب حتى النهاية، في حين تراجعت أمام الحضور القوي للتيار في اختيار مرشح بديل فرص فوز المرشح الثاني الأقوى عادل عبد المهدي، والمرشح الثالث نديم الجابري الذي حاول ترشيح نفسه مرة أخرى، لكنه تراجع أمام إصرار"الائتلاف"على المالكي. وعلى رغم اعلان الكتل المعترضة على الجعفري قبولها مرشح"الائتلاف"الجديد قبل تسميته لحلحلة الأزمة، إلا ان الانظار ستتجه سريعاً الى اختيار المناصب السيادية السبعة الرئيسية والاستعداد لمعركة المناصب الوزارية، خصوصاً الأمنية منها. وأكد خلف العليان زعيم كتلة"التوافق"ل"الحياة"موافقة كتلته على مرشح"الائتلاف"الجديد. وقالت مصادر كردية ل"الحياة"ان الاكراد أبدوا موافقة مسبقة على الاختيار. وتستأنف اليوم السبت الجلسة الأولى للبرلمان المعلقة منذ اسابيع لاختيار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونائبيه عارف تيفور من القائمة الكردية و خالد العطية من"الائتلاف" اختيار رئيس الجمهورية جلال طالباني كردي ونائبيه، ثم يتم انتخاب عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي أو اياد علاوي بموافقة البرلمان بصورة منفصلة. وكان السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد شدد في تصريحات صحافية خلال الايام الماضية على تمسك بلاده بعدم منح الوزارات الأمنية المهمة الى شخصيات تنتمي الى ميليشيات أو لا تحظى باجماع، ما ينذر بدخول مفاوضات تشكيل الحكومة منعطفاً جديداً سيركز على اختيار المرشحين لتلك المناصب الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن القومي والأمن الوطني والتي ستنحصر المعركة بشأنها بين كتل"التوافق"و"الائتلاف"و"العراقية"الطامحة بأدوار أمنية مهمة، فيما تخوض الكتلة الكردية معركة أخرى للاحتفاظ بمنصب وزير الخارجية الذي يريده السنة، وستكون وزارات مثل: النفط والمالية والتربية محط اهتمام كل الكتل.
