الجعفري يفوز باستفتاء الصدر على منصب رئيس الوزراء

أعلن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس فوز رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري في الاستفتاء الذي أجراه لاختيار مرشح التيار لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما استبعدت مصادر من داخل قائمة «الائتلاف الوطني» تسمية الجعفري مرشحاً عن القائمة.
وقال الناطق باسم «التيار الصدري» صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الأربعاء) في محافظة النجف، إن «عضو الائتلاف الوطني ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري حل أولاً بعد عملية فرز نتائج الاستفتاء على منصب رئيس الوزراء المقبل». وأشار إلى أن «الجعفري حصل على 24 في المئة من نسبة المصوتين، فيما حل جعفر الصدر ثانياً (وهو مرشح عن ائتلاف دولة القانون) بعد حصوله على 23 في المئة. ومن ثم حل قصي السهيل ثالثاً (قيادي في التيار الصدري) بعد حصوله على 17 في المئة».
وأضاف العبيدي أن «رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي حل رابعاً بعد حصوله على عشرة في المئة، ليأتي من بعده رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي بعد حصوله على تسعة في المئة، وحصل عضو التيار الصدري بهاء الأعرجي على خمسة في المئة، فيما حصل عضو الائتلاف الوطني أحمد الجلبي على ثلاثة في المئة وكل من نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي على اثنين في المئة».
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دعا أتباعه إلى تنظيم استفتاء شعبي لتسمية الشخص الذي سيدعمه التيار في مفاوضات تشكيل الحكومة، محدداً خمسة مرشحين هم ابراهيم الجعفري ونوري المالكي وأياد علاوي وعادل عبد المهدي وجعفر محمد باقر الصدر. كما تم ترك خيار سادس مفتوحاً أمام المشاركين في الاستفتاء الراغبين في اختيار شخص آخر غير المذكورين
وأشار الناطق باسم تيار الصدر صلاح العبيدي إلى أن «عدد المشاركين بالاستفتاء بلغ مليوناً و400 ألف، وشاركت في الاستفتاء أربعة آلاف فرقة جوالة. أما عدد العاملين في 860 مركزاً ثابتاً فبلغ أربعة آلاف، فيما بلغت نسبة المشاركات في الاستفتاء 27 في المئة».
وشدد القيادي في الكتلة الصدرية نصار الربيعي على أن «الفائز في انتخابات التيار الصدري، سيكون هو مرشح التيار الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء»، مؤكداً أن «الفائز غير ملزم لأي من الكتل».
وقال ل «الحياة» إن «نتائج الاستفتاء ملزمة لكتلة أحرار»، وهي التسمية التي أطلقها الصدر على كتلته داخل الائتلاف. وأوضح أن كل الكتل سمت مرشحيها لمنصب رئاسة الوزراء وقامت كتلة الأحرار بهذا الاستفتاء لتدعم مرشحها».
من جهته، استعبد عضو في الائتلاف الوطني طلب عدم ذكر اسمه ترشيح الجعفري لرئاسة الوزراء من الائتلاف «على رغم حصول التيار الصدري على النسبة الأكبر من مقاعد الائتلاف». وقال ل«الحياة» إن «الاستفتاء الشعبي الذي نظمه التيار الصدري لاختيار رئيس الوزراء يمثل رأيهم الذي نحترمه، ووفقاً لآلية التصويت التي وضعها الائتلاف، يمكن للصدريين ترشيح الجعفري لامتلاكهم عدداً كبيراً من الأصوات (40 معقداً من أصل 70 هي مجموع مقاعد الائتلاف)».
لكنه تابع أن «شخصية الجعفري لا تحظى بقبول بقية الأطراف السياسية ولا سيما الكردية، وبالتالي فإن ترشيحه من كتلة الائتلاف لن يكون ذا جدوى. وسيكون الوضع نفسه في قائمة دولة القانون التي تتمسك بترشيح نوري المالكي على رغم رفض بقية الكتل».
وكانت غالبية الكتل رفضت ترشيح ابراهيم الجعفري لولاية ثانية عام 2006، وخصوصاً كتلتي «التحالف الكردستاني» و«التوافق»، الأمر الذي أفسح في المجال أمام ظهور نوري المالكي وترشيحه بديلاً من الجعفري.
ورجح المصدر أن تكون «فكرة الاستفتاء الجماهيري على منصب رئيس الوزراء لجمهور التيار الصدري هي للتخلص من الضغوط الإيرانية التي سعت إلى دمج الائتلافين (الوطني والقانون)، على رغم معارضة زعيم التيار مقتدى الصدر».
وكان عدد من قياديي «الائتلاف الوطني» أعلنوا عدم التزامهم نتائج استفتاء تيار الصدر. وأكد عضو «الائتلاف» حسن الشمري أن «الاسفتاء قام به التيار الصدري ونتائجه ليست ملزمة للائتلاف الوطني العراقي، ولكنه ملزم للتيار فقط. والتيار إذا أراد أن يطرح مرشحه كما تطرح بقية الكتل فلا ضير في ذلك».