مفاوضات عسيرة لتشكيلها وتوزيع المناصب السيادية قد يتحول إلى أزمة . السنة يرهنون المشاركة في الحكومة ب "إرادة الجماهير" و "الائتلاف" الشيعي يسعى الى تشكيل "مرجعية سياسية"

تدخل مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية مرحلة عسيرة، ففي حين رهنت قائمة"التوافق"السنية المشاركة فيها ب"ارادة الجماهير"، أكد"الائتلاف"الشيعي تمسكه بشروطه لأي تحالف تفرزه الخريطة الجديدة، في ضوء عزمه على تشكيل"مجلس سباعي"، يمثل"مرجعية سياسية"حكومة ظل للحكومة. ويتوقع أن تجسد معركة اثبات الوجود صراعاً طويلاً على المناصب السيادية في الحكومة. واعلن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبد الحسين الهنداوي ان المفوضية بدأت امس تلقي الطعون في النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات ولمدة يومين.
وقال الهنداوي ان"الهيئة الانتخابية القضائية في المفوضية بدأت الاحد تلقي الطعون على ان يغلق الباب مساء اليوم".
واوضح ان الطعون"ستكون على ثلاثة انواع: المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد بشكل عام، وطعون بالطعون السابقة، وطعون بتوزيع المقاعد الوطنية".
واعترضت أبرز القوائم، الشيعية والسنية والكردية والليبرالية، على توزيع المقاعد واكدت انها ستتقدم بطعون.
واكدت قائمة"الائتلاف 128 مقعداً على لسان القيادي فيها حسين الشهرستاني انها ستطالب ب9 أو 13 مقعداً تم استقطاعها من حصتها"، في حين قال ظافر العاني الناطق باسم"جبهة التوافق"السنية 44 مقعداً ان جبهته قدمت طعناً لخسارتها حوالي 10 مقاعد، سواء من خلال آلية التوزيع او اقرار نسب المقاعد في المحافظات. وقدمت قائمة"التحالف الكردي"57 مقعداً طعناً مشابهاً مطالبة بأربعة مقاعد اضافية. واكد القيادي في القائمة برهم صالح امس ان عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمته"لا يرضي طموح الاكراد". في حين قدمت القائمة العراقية 25 مقعداً طعوناً اخرى مشككة بتقرير لجنة التحقيق الدولية.
من جهة اخرى، قال الهنداوي ان امام الكيانات السياسية مهلة يومين، اعتباراً من أمس، لتقديم اسماء مرشحيها للمقاعد الوطنية والتعويضية 45 مقعداً"التي وزعت المفوضية اعدادها فقط على القوائم في النتائج النهائية".
ولفت الى ان المفوضية"طالبت بتأمين الحصة النسائية ربع اعضاء المجلس وفق القانون اذا لم تتحقق هذه النسبة في مقاعد المحافظات". وقال:"عليهم ان يبدأوا اختيار نساء ليكملوا النسبة".
ويذهب مراقبون إلى ان اعتراض القوائم الرئيسية على نتائج الانتخابات يمهد لمرحلة مفاوضات يتوقع لها ان تكون عسيرة، يفترض انها بدأت امس على شكل اتصالات محدودة متزامنة مع مفاوضات داخل كتلة"الائتلاف"الشيعية التي لم تحسم حتى الآن مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، وسط تكهنات بتفاقم الخلاف بين رموزها، وطرح اسماء مرشحين آخرين غير ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي ونديم الجابري، او احالة القضية إلى المرجعية الدينية في النجف لابداء الرأي.
ويبدو ان خلافات"الائتلاف"الداخلية كانت مبرراً لبرود محادثات تشكيل الحكومة، خصوصاً ان اختيار رئيس الوزراء سيؤسس آلية خاصة لتوزيع المناصب الحكومية على أقطاب الكتلة، تتغير بتغير المرشح.
وتؤكد مصادر"الائتلاف"ان الخلافات بين مرشحي القائمة لمنصب رئيس الوزراء تجاوزت ما شهدته الحكومة الانتقالية التي رأسها في النهاية زعيم حزب"الدعوة"الجعفري.
ولا تتوقع مصادر مقربة من مراكز القرار في الكتلة ان يتم اللجوء إلى آلية التصويت داخلية بعد تلميحات بثها حزب"الفضيلة"الى الانسحاب من الكتلة وترشيح أمينه العام نديم الجابري، بالتفاهم مع قائمة"التوافق"وعلاوي والاكراد، واقناع الصدريين بالانفصال عن"الائتلاف"ايضاً.
وفيما اشار مقربون من زعيم"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم الى انه دعا اقطاب"الائتلاف"الى اجتماع امس، قالت مصادر مطلعة ان الحكيم سيعيد طرح مشروع"المرجعية السياسية"، داخل"الائتلاف"لتحديد آلية عمل رئيس الوزراء والوزراء في اطار برنامج، مضيفة ان"الائتلاف"أقر امس تشكيل لجنة سباعية عليا مكونة من زعماء احزابه الرئيسية المجلس الاعلى - الصدريون - الفضيلة - المستقلون - منظمة بدر - الدعوة / تنظيم العراق تشرف على عمل الحكومة على ان لا يتولى اعضاؤها مناصب فيها.
واكدت المصادر ان اللجنة"ستمثل جهة تخطيطية مشرفة على الحكومة ومقيدة لصلاحيات اعضائها لتحقيق المركزية المطلوبة". ولفتت الى ان الحكيم استقبل امس ممثل الأمين العام للامم المتحدة اشرف قاضي، وبحث معه في مساعي تشكيل الحكومة واكد"اشراك الجميع على شرط قبول الاطراف الاخرى، بالعمل لمحاربة الارهاب واجتثاث البعث والتمسك بثوابت الدستور".
الى ذلك، لم تخف"جبهة التوافق"السنية استعدادها للاستمرار في العملية السياسية، ملمحة إلى امكان عدم المشاركة في"تشكيل الحكومة"التي رهنتها ب"استطلاع اراء جماهيرها"، في تصعيد يدخل في نطاق رفع سقف المطالب استعداداً للمفاوضات.
وأعلنت الجبهة في بيان امس"ان القرار حتى الان هو الاستمرار في العملية السياسية، وليس المشاركة في الحكومة التي هي رهن بارادة الجماهير"، مشيرة إلى ان"النتائج المعلنة للانتخابات لا يصح اعتمادها معياراً لتشكيل حكومة المستقبل"، لكن البيان أكد ان"الجبهة تنشط مع كتل سياسية اخرى للوصول إلى حكومة وحدة وطنية تشكل مخرجاً للأزمة السياسية الحالية".
ويشير مقربون من مراكز القرار في الكتلة السنية الى ان تخليها عن"منصب رئاسة الجمهورية"سيكون مشروطاً بتسلمها الملف الأمني، او احالته إلى جهات محايدة وغير سياسية، تحظى بموافقة الجميع وهذا ما يدعمه السفير الاميركي زلماي خليل زاد الذي اكد خلال الايام الماضية ضرورة اسناد الملف الأمني الى جهات"غير طائفية"و"لا تمتلك ميليشيات". ويدرك"السنة"في العراق ان اشراكهم في الحكومة يتعدى كونه مطلباً داخلياً في اطار التوازن العرقي او الطائفي إلى اعتباره مطلباً اقليمياً ودولياً يضغط البيت الابيض لضمانه كجزء من آلية وقف العمل المسلح مع تصاعد وتيرة العنف عموماً.