تيار الصدر يطرح جعفر الصدر مرشح تسوية لتجاوز خلافات شيعية لاختيار رئيس للوزراء

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحذيره من عودة «الأيام السود وأيام القتل والتخريب التي كانت سائدة سابقاً». وجاءت تحذيرات المالكي وسط الخوف من تطور الأزمة السياسية إلى مواجهات على الأرض، ووسط معلومات عن تمسك تيار الصدر برفض ترشيحه لتشكيل الحكومة.
وطرح التيار اسم جعفر الصدر مرشح تسوية بعد فشل الإئتلافين الشيعيين في اختيار «لجنة قيادية» لتسمية مرشحهما.
وأعلن المالكي لدى وضعه حجر الأساس لأحد المشاريع السكنية التي تقام على انقاض معسكرات الجيش السابق في بغداد أول من أمس أن «قوات الجيش ستخرج من معسكراتها خلال الفترة المقبلة لكي يمكن تحويلها إلى مشاريع استثمارية وانسحابها سيكون الى خارج العاصمة لتواصل عملها في حماية العملية الديموقراطية في البلاد»، مذكراً بأن «العراق يواجه قوى الإرهاب والظلام وعناصر التخريب وكانت إرادة العراقيين أقوى من هؤلاء وانتصرت عليهم».
ورأى أن «هذا البلد مستهدف وعلى المسؤولين أن يبقوا فيه على أعلى درجة من الحيطة والحذر كي لا تعود الأيام السود والقتل وتخريب المشاريع»، وزاد: «إذا عاد هذا الوضع فان المشاريع ستتعطل مرة أخرى وسيعود الوضع الى ما كان عليه عندما كان القتل والتخريب في الشوارع». وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها المالكي من عودة العنف والطائفية، إذ كانت تصريحات مماثلة لتصريحات زعيم «العراقية» وأثارت استهجان الأوساط السياسية والشعبية واعتبرتها «محاولة للتمسك بالسلطة».
إلى ذلك، التقى المالكي وفداً من التيار الصدري. وأفاد بيان أصدره مكتبه الإعلامي انه بحث مع الوفد الذي ضم رئيس الهيئة السياسية للتيار كرار الخفاجي والقياديين قصي عبد الوهاب ونصار الربيعي وعبد الستار البياتي التعاون والتنسيق بين حزب الدعوة الإسلامية وتيار الصدر». وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة: «تبادلنا وجهات النظر حول المساعي الجارية لتشكيل الحكومة، وإننا في حاجة إلى مراجعة وتجاوز الأزمات التي تؤثر في العلاقة بين الجانبين».
وأشار القيادي في تيار الصدر قصي عبد الوهاب إلى أن «لقاءنا مع المالكي كان باعتباره رئيساً للوزراء ولائتلاف دولة القانون، وجرى خلاله البحث في المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وموقفنا في هذا الجانب يتلخص في أن لا فرض ولا رفض مسبقاً لأي مرشح وكل الأمور تخضع للنقاش».
وأكد مصدر مطلع ل «الحياة» أن «وفد تيار الصدر طلب إطلاق جميع المعتقلين من أنصاره»، مبيناً أن «اللقاء مع المالكي كان بحضور المدعي العام الذي أكد لوفد التيار انه ليس من صلاحية رئيس الوزراء اطلاق المعتقلين، لكن هذا لم يقنع الوفد».
وأوضح المصدر أن «المالكي هو الذي أحضر المدعي العام في محاولة لإقناع الصدريين بأنه ليس المقصر في الإفراج عن المعتقلين لأنه لا يملك الصلاحيات»، مشيراً الى أن «اللقاء فشل في كسب ود الصدريين ولم يتمكن المالكي من إقناعهم بالقبول بتجديد ولايته».
بدوره أبلغ مصدر مقرب من الائتلافين الشيعيين «الحياة» أن «تيار الصدر قدم جعفر الصدر رسمياً مرشح تسوية، ما أثار حفيظة الأحزاب والحركات المكونة للائتلافين لا سيما المجلس الأعلى وحزب الدعوة، وزعيم تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري (الائتلاف الوطني)».
وجعفر الصدر هو نجل مؤسس «حزب الدعوة» آية الله محمد باقر الصدر الذي اعدم عام1980. وقال المصدر إن «كل مكونات الائتلافين عدا تيار الصدر لا ترغب في أن يكون الصدر مرشح الائتلافين». وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون، لا سيما حزب الدعوة قد يتجاوب مع تسمية إبراهيم الجعفري وهذا ما تنبه إليه تيار الصدر متأخراً لذلك تنصل من ترشيح الجعفري وأستبدله بنجل مؤسس الحزب والمشروع الإسلامي الشيعي في العراق كي يحرج الجميع».
وكان الجعفري فاز في الاستفتاء الشعبي الذي نظمه «تيار الصدر» لتحديد مرشحه الى رئاسة الوزراء. وقدم «الائتلاف الوطني» ثلاثة مرشحين هم، الجعفري، القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية)، وباقر جبر الزبيدي (وزير المال)»، ثم سحب الأسبوع الماضي ترشيح الزبيدي وأبقى عبد المهدي، فيما لم يقدم «ائتلاف دولة القانون» سوى المالكي. وأفاد المصدر أن «الائتلافين عادا الى نقطة الصفر في محادثاتهما وبلغت الخلافات بينهما بعد ترشيح الصدر. ورجح المصدر أن «ينسحب جعفر الصدر من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وينضم الى كتلة الأحرار التي تمثل تيار الصدر في الائتلاف الوطني ، إذا أصر حزب الدعوة على رفض تسميته».
وعن أسماء اللجنة القيادية المكونة من 14 عضواً، بواقع 7 من كل ائتلاف، أوضح المصدر أن «مرشحي ائتلاف دولة القانون الى اللجنة هم علي الأديب، وحسن السنيد وعبد الحليم الزهيري وحيدر العبادي وعلي العلاق من حزب الدعوة/ جناح المالكي، وخضير الخزاعي من حزب الدعوة /تنظيم العراق (وزير التربية الحالي)، وحاجم الحسني (الناطق باسم ائتلاف دولة القانون)». أما مرشحو «الائتلاف الوطني» فهم: «بهاء الأعرجي وقصي السهيل ونصار الربيعي (من تيار الصدر)، والشيخ همام حمودي (المجلس الأعلى)، وفالح الفياض (تيار الإصلاح)، وحسن الشمري (حزب الفضيلة)». وكان الائتلافان أعلنا في الرابع من الشهر الجاري تحالفهما، لكن ما زالت عقبة تسمية مرشحهما الى رئاسة الوزراء تحول دون اندماجهما، وحددا سابقاً أسبوعين لتسمية مرشحهما لكنها أنقضت من دون أن ينجحا في ذلك، ما دفعهما قبل خمسة أيام الى تمديد الفترة الى عشرة أيام لم يبق منها سوى خمسة.