الحكومة تعد قانوناً بديلاً للطوارئ ... وحملة في "التجمع" على "ديكتاتورية" رفعت السعيد . القاهرة : جمال مبارك يتعهد المضي في تنفيذ برنامج والده

أعلن الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم في مصر أمين السياسات في الحزب جمال مبارك أن الحزب بصدد بلورة إطار جديد للعمل مع الهيئة البرلمانية يتيح قدراً من حرية الحركة لنواب الوطني وفي الوقت نفسه الالتزام بالاجندة التشريعية الرئيسية للحزب. وأوضح أن الحزب الوطني يتعامل مع برلمان مختلف يضم أكبر تمثيل تحقق للمعارضة في السنوات الأخيرة. وأكد جمال مبارك أهمية الالتزام بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، وان هذا هو الشغل الشاغل للحزب والحكومة في المرحلة المقبلة. وأوضح ان الحزب يعقد حالياً سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة للاتفاق على أسلوب لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي.
وقال جمال مبارك في اجتماع أمس في إحدى الجامعات، أن أمانة السياسات في الوطني بصدد إعداد تقرير حول محصلة مناقشات وآراء اعضاء الأمانة بتشكيلاتها المختلفة حول تقويم أداء امانة السياسات في المرحلة السابقة وتقويم أداء الحزب في الانتخابات البرلمانية.
وقبل أسابيع من موعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، أصدر رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب لإعداد مشروع قانون لمكافحة الارهاب يكون بديلاً لقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ العام 1982، وقال شهاب إن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية والشؤون القانونية والمجالس النيابية، وإنها ستتولى إعداد مشروع قانون لمكافحة الارهاب، واقتراح التعديلات المناسبة على النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي التي تنظم سلطاته ومداه مستعينة في ذلك بالتشريعات الحديثة وأحكام الاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الشأن، مشيراً الى أنه سيقدم الى رئيس مجلس الوزراء تقريراً بنتائج الاعمال مشفوعاً بمشروع القانون الذي تم اعداده وبالتعديلات المقترحة.
من جهة أخرى شهد اجتماع اللجنة المركزية لحزب"التجمع التقدمي الوحدوي"اليساري أمس هجوماً حاداً على رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد الذي رفض قياديون في الحزب إدارته الاجتماع، واتهموه بالديكتاتورية وإضعاف الحزب بسبب علاقاته بقيادات الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم وهجومه المستمر على جماعة"الإخوان المسلمين". وجرى الاجتماع الذي حضره 70 في المئة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب في أجواء مشحونة. ولم تتمكن صيحات السعيد من إسكات معارضيه ووقف الهمهمات الرافضة إدارته الجلسة.
وفي حين اعتبر الزعيم التاريخي للحزب خالد محيي الدين أن"هذا الاجتماع مصيري في تاريخ الحزب"، اعترف السعيد بأنه"مسؤول عما وقع من أخطاء خلال الفترة السابقة، ولن أتنصل من المسؤولية".
وتحدث السعيد إلى الصحافيين الذين سمح لهم بحضور الاجتماع، مؤكداً أن"التجمع قادر على حماية نفسه من التشرذم والانشقاق". وشن هجوماً على الحكومة، على ما يبدو لإسكات من يتهمونه بالتحالف معها، قائلاً إننا"نحيا في زمن الفساد، وما يحدث هو نزيف لأقوات الشعب". وطالب أعضاء حزبه ب"النزول إلى الشارع وتحدي القيود السخيفة. اضربوا بها عرض الحائط وتحدوا هؤلاء الطغاة ولا بد من إنطاق الساكت وتحريك الساكن في الشارع". لكن هذا لم يمتص غضب قياديي الحزب، إذ أكد القيادي البارز عبدالغفار شكر أن"التجمع انتهى وهذا راجع إلى مسؤولية يتحملها السعيد كاملة بسبب قيادته وإدارته لشؤون الحزب ولا بد من مراجعة أسلوب أدائه".
وتراجع رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الدكتور جودة عبدالخالق عن قراره تجميد عضويته، لكنه اعتبر أن"قيادة الحزب ضربت عرض الحائط بنص اللائحة في ما يتعلق بالإدارة الجماعية للحزب وانفردت بالقرار وأدارت الحزب بطريقة فردية". وانتقد هجوم السعيد المتكرر على جماعة"الإخوان المسلمين".