بعد ابداء اللجنة التنفيذية للمنظمة ملاحظات عن خلو المشروع من الاقرار بوحدانية المرجعية . عباس يطالب حكومة "حماس" بتبني برنامج منظمة التحرير وهنية يعرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد غد

استبعد الرئيس محمود عباس حدوث أزمة دستورية مع الحكومة الجديدة رغم رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعض النقاط الواردة في برنامج حكومة اسماعيل هنية، ممهداً الطريق بذلك أمام الحكومة للتقدم لنيل الثقة من المجلس التشريعي الذي اعتبرته حركة"حماس"الجهة المخولة للاعتراض على برنامج الحكومة وليس اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وقال الرئيس خلال مؤتمر صحافي في اعقاب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية في المقاطعة بمدينة رام الله امس انه سيجري"اتصالا اليوم امس مع رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك لتحديد موعد لجلسة الثقة بالحكومة"، وهي ثقة من السهل ان تنالها حكومة هنية نظراً لأن"حماس"تتمتع بغالبية ساحقة في المجلس. وفي وقت لاحق اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات"ان رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية اتصل هاتفيا بالرئيس عباس اليوم وابلغه الرئيس عباس ان باستطاعته ان يذهب بحكومته الى المجلس التشريعي الفلسطيني السبت المقبل لجلسة ثقة بالحكومة الجديدة".
واضاف"ان الرئيس ابلغه انه سيرسل له رسالة بهذا الخصوص وسيطالبه فيها ان تتبنى حكومته برنامج منظمة التحرير الفلسطينية". وكان هنية اعلن في غزة انه سيطلب عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي يوم 25 من الشهر الجاري للتصويت على الثقة بالحكومة.
وحول اجتماع اللجنة التنفيذية اعتبر عباس ان اللجنة"ناقشت حسب الانظمة، باعتبارها المرجعية الاساسية للسلطة الفلسطينية، اسماء وبرنامج حكومة"حماس"وسجلت ملاحظات مهمة جداً".
واعرب عن امله في"تضمين حكومة هنية برنامجها نصاً يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً سيكون سيأتي لاحقاً ومن دون صعوبات". وقال ان"لا أحد يستطيع ان يقبل او يرفض منظمة التحرير فهي التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية". وأضاف:"انا متأكد أن الامور ستسير في شكل متوائم ومتوازن بين جميع مؤسسات المنظمة".
واصدرت اللجنة بياناً بعد الاجتماع قالت فيه انها سجلت على مشروع برنامج الحكومة"ملاحظات"عدة، من بينها"خلو المشروع من الاقرار بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
ووصفت اللجنة ذلك ب"الخلل الخطير الذي يمس بأهم ثوابت الشعب الفلسطيني، خصوصاً وحدانية التمثيل التي تستند الى استقلال القرار الوطني، وهو الانجاز الذي حققته منظمة التحرير منذ اكثر من 30 عاما ودفع الشعب الفلسطيني تضحيات هائلة في سبيله".
وجاء في البيان ان اللجنة التنفيذية"تؤكد ان الممارسة السياسية لأي حكومة فلسطينية يجب ان تستند الى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية واعلان الاستقلال للعام 1988، وقرار المنظمة والتزاماتها العربية والدولية"، معتبرة ان"أي خروج عن هذا النهج يعرض انجازاتنا الوطنية، بما فيها ترسيخ مؤسسات السلطة الفلسطينية وتوسيع دورها على أرض الواقع الى مخاطر حقيقية والى طعن في شرعيتها".
وشددت اللجنة على ان"الخطر الرئيس الذي يهدد مشروعنا الوطني هو ما يسمى الحل الاحادي المفروض من جانب حكومة اسرائيل، نقضا لحل التفاوض المتفق عليه تحت رعاية دولية، ولا بد أن ندرك ان اهم قضية في المرحلة القادمة ستكون مواجهة هذا المشروع الذي يرمي الى تقطيع الضفة الغربية الى كانتونات وفصل القدس والاغوار عن الضفة والاستيلاء على كل التجمعات الاستيطانية وعزل الضفة عن غزة، وان تخلي اسرائيل هذه الكانتونات بدعوى انها تمثل انسحابا يشبه انسحاب غزة".
واعتبرت ان المشروع الاحادي يهدف الى منع ممارسة حق تقرير قيام دولة فلسطين مستقلة قابلة للحياة على حدود 67 وعاصمتها القدس، واحقاق حقوق اللاجئين وفق قرار 194.
ورأت اللجنة ان"مشروع برنامج الحكومة يجب ان يركز اساسا على هذا الخطر، وان يحدد وسائل رفضه ومقاومته، وليست الاشارة العابرة أو الضمنية اليه، حتى يكون هناك انسجام ووحدة موقف ودور كفاحي وطني موحد ضد هذا الخطر الاستراتيجي الداهم علينا".
ودعت اللجنة الى"تصحيح مشروع البرنامج وفق هذه الاسس والعناصر الجوهرية السابقة لأن اللجنة التنفيذية انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والامانة التي تحملها لا يمكنها الموافقة على برنامج يخرج عن هذه الاسس او يهملها، بخاصة الاعتراف بشرعية المنظمة ومرجعيتها والالتزام بمرجعيتها"، داعية الى تعديل هذا البرنامج"حرصاً على تجنيب الصف الوطني أي ازمات لا ضرورة لها، خصوصا في هذا الظرف الذي يشتد فيه الحصار الاسرائيلي على شعبنا بأسره وتستمر عملية تجويع قطاع غزة، ويبدأ تنفيذ مخطط ربط القدس استيطانياً مع مستوطنة"معاليه ادوميم"في اطار الحل المنفرد المفروض اسرائيلياً".
من جهتها، اعتبرت حركة"حماس"ان ليس من صلاحيات اللجنة التنفيذية الموافقة او عدم الموافقة على الحكومة وبرنامجها وان هذا من صلاحيات المجلس التشريعي فقط.
واعتبر المتحدث باسم حركة"حماس"سامي أبو زهري ان"هذه اللجنة غير مخولة النظر في هذا الموضوع، لان الجهة ذات الاختصاص حسب القانون هي المجلس التشريعي".
ورأى أبو زهري في تصريحات صحافية في اعقاب اجتماع اللجنة ان"اللجنة التنفيذية لا تمثل كل القوى الفلسطينية، على الأقل حركة"حماس"التي تمثل نحو 60 في المئة من الشارع الفلسطيني"بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة التي حصلت فيها"حماس"على نحو 74 مقعدا من اصل 132 هم عدد اعضاء المجلس التشريعي.
وحمل اللجنة مسؤولية عدم القيام بأي خطوة حتى الآن لاعادة بناء منظمة التحرير تنفيذا لاعلان القاهرة الصادر بالاجماع في السابع عشر من اذار مارس 2005 في ختام حوارات فلسطينية.
وينص القانون الاساسي الدستور الموقت للسلطة الفلسطينية صراحة على ان المجلس التشريعي فقط هو صاحب الصلاحية في منح الحكومة الثقة أو حجبها عنها.
ولم يأتِ القانون الاساسي قط على ذكر أي صلاحيات للجنة التنفيذية في هذا الشأن، وان جاء على ذكرها وذكر منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في مقدمة القانون.
وينص القانون الاساسي على انه"فور اختيار رئيس الحكومة لاعضاء حكومته يتقدم بطلب الى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على ان تعقد الجلسة في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ الطلب".