بدأت المؤسسات والهيئات السياسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة «فتح» درس الخيارات الدستورية لعمل السلطة بعد 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، موعد انتهاء فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي. ويقول مسؤولون إن أمام عباس خيارات محدودة لملء الفراغ الدستوري بعد انتهاء فترة ولايته وولاية المجلس التشريعي، أبرزها اللجوء إلى مؤسسات منظمة التحرير التي تشكل المرجعية القانونية والدستورية للسلطة. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس المركزي هو الذي أقر قيام السلطة الفلسطينية في اجتماع له عقد في تونس العام 1993، ومدد فترة ولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات والمجلس التشريعي بعد انتهائهما عقب اندلاع الانتفاضة. وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها أمس دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد في الخامس عشر من الشهر المقبل لمناقشة «الخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن «المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، بما في ذلك مؤسسات السلطة، لذلك سيكون أمام المجلس المركزي عدد من التقارير المختلفة عن الخطوات الواجب اتخاذها من أجل حماية السلطة وشرعيتها». وأكد رئيس المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير سليم الزعنون أن المجلس المركزي سيتخذ في اجتماعه المقبل قراراً رسمياً ل «حسم حال الشلل» التي ستشهدها السلطة بسبب عدم إجراء الانتخابات. ورجح أن يقرر المجلس أن يتولى مهمات المجلس التشريعي. وقال: «أهم نقطة على جدول أعمال المجلس المركزي في هذا الاجتماع هي البحث في تسلم سلطات المجلس التشريعي إذا لم تجر الانتخابات»، لكنه شدد على أن «الانتخابات هي الأصل، لكن إذا استمر عدم التجاوب، فإننا سنأخذ الأمور بأيدينا إلى حين تحقق ذلك». ويرى آخرون أن المجلس المركزي سيعمل على تمديد فترة ولاية عباس إلى حين إجراء الانتخابات، لكنه لن يحل محل المجلس التشريعي في إقرار القوانين للسلطة. وثمة من يرى أن المجلس يمكنه أن يمدد فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي معاً، لكن تمديد فترة ولاية التشريعي مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية يتضمن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات. وقررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماعها الأخير عدم اجراء انتخابات في حال تعذر إجرائها في غزة. وقال عضو اللجنة محمد دحلان ل «الحياة» إن «فتح لن تقابل خطأ حماس بمنع إجراء انتخابات في غزة بخطأ مماثل بإجرائها في الضفة وحدها». ورجح أن يقرر المجلس المركزي تمديد فترة ولاية عباس إلى حين إجراء الانتخابات. ويشير مسؤولون في السلطة إلى أن الرئيس سيتولى إصدار قرارات بقوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي وإرجاء الانتخابات، وهو ما دأب على عمله منذ سيطرة «حماس» على غزة بالقوة المسلحة في منتصف العام 2007. وتعارض حركة «حماس» أي إجراء يتخذه المجلس المركزي في شأن ولاية الرئيس والمجلس التشريعي وترى أنه ليس قانونياً. ويؤكد مسؤولون في «حماس» أن أي إجراء من هذا النوع سيكرس الانقسام بين الضفة وغزة. وتشير مصادر متطابقة في «حماس» إلى أن الحركة ستوقع ورقة المصالحة المصرية قبل انتهاء ولاية المجلس التشريعي والرئيس، ما سيؤدي إلى تمديد الولايتين في انتظار إجراء الانتخابات التي استبعدت هذه المصادر إجراءها العام المقبل «بسبب عمق أزمة الثقة بين الجانبين وصعوبات تطبيق اتفاق المصالحة المقترح»، لكنها ترى في هذه المصالحة، على هشاشتها، مصلحة لاستمرار شرعية الطرفين المتصارعين على السلطة. من جانبه (أ ف ب)، قال الناطق باسم كتلة «حماس» البرلمانية صلاح البردويل في بيان ان «حماس» لن تعترف بنقل صلاحيات المجلس التشريعي الى المجلس المركزي بعد انتهاء ولايته، مضيفاً: «لن نعترف بأي اجراءات تقوم بها فتح». وأضاف ان «المجلس التشريعي استمد شرعيته من الشعب مباشرة وليس عبر اي وسيط، وبالتالي الذي يستطيع ان ينهي فترة عمل المجلس هو الشعب حينما ينتخب مجلساً تشريعياً جديداً ليحل محل المجلس الحالي».
