فوز "حماس" يزيد المخاوف الأردنية من انتصار مماثل ل "إخوان الأردن"

أحدث فوز"حركة المقاومة الإسلامية"حماس وسيطرتها على المجلس التشريعي الفلسطيني حالة من الذهول لدى الحكومة الأردنية والفعاليات النيابية والسياسية والحزبية وفي أوساط اللاجئين الفلسطينيين من سكان المخيمات.
وحاولت الحكومة الأردنية مسك العصا من النصف، واعتبرت ان ما جرى عملية ديموقراطية وشأن فلسطيني داخلي، داعية إلى استمرار عملية السلام. لكن القوى السياسية والنيابية لها رأي آخر.
فقد أفاق أبناء مخيم البقعة 25 كلم شمال عمان على لافتات في الشوارع لجماعة الإخوان المسلمين تهنئ بفوز"حماس"في الانتخابات الفلسطينية. وشوهد أنصار ل"حماس"يوزعون الحلوى في الأسواق العامة، فيما جدد أعضاء من الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني دعوتهم الى الحكومة الى إعادة النظر في قرارها الذي اتخذته عام 1999 بمن قادة الحركة من العمل السياسي على الأراضي الأردنية وإبعاد أربعة من قادة"حماس"على طائرة وزير الشؤون الخارجية القطرية بما فيهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي الذي يحمل الجنسية الأردنية.
وزاد فوز"حماس"من مخاوف أردنية داخلية من سيطرة"الإخوان المسلمين"على الانتخابات النيابية والبلدية التي كان من المرجح إجراؤها الصيف المقبل، لكن نتائج فوز"حماس"زادت من القناعات الحكومية والشعبية بضرورة التروي في حل مجلس النواب الحالي الذي يكمل مدته الدستورية في تموز 2007 لأن أي انتخابات مستعجلة ستؤدي إلى زيادة مقاعد نواب جبهة العمل الإسلامي ال17.
ولا يتمسك سوى الحركة الإسلامية بمطلب حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات جديدة، وهي مطالبة ليست وليدة الأمس، بل سبق للحركة الإسلامية ان أعلنتها منذ شهور عدة.
رافضو مشروع قانون الانتخاب الذي وضعت مبادئه لجنة الأجندة الوطنية على أساس الانتخاب للقوائم الحزبية والدوائر المحلية، وهو المبدأ نفسه الذي أجريت الانتخابات الفلسطينية على أساسه، يقولون ان رفضهم لهذا المشروع أصبح منطقياً ومبررا لأنه يأتي لصالح الحركة الإسلامية القادرة على كسب الأصوات على مستوى الوطن.
اصوات تستعجل الاصلاح
وانطلقت أصوات الأحزاب السياسية والفعاليات النيابية ومؤسسات المجتمع المدني تنادي بضرورة تسريع الحكومة الأردنية خططها في مجال الإصلاح السياسي ومحاربة الفقر والبطالة والفساد.
وتنظر الأوساط الأردنية إلى انتخابات مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين المقرر اجراؤها في 15 الشهر المقبل، بأنها بالون اختبار للتوازنات الجديدة داخل الحركة الإسلامية في الأردن وبالتحديد العلاقة بين"أخوان الأردن"و"حماس".
ويخوض حزب جبهة العمل الإسلامي منذ أيام داخل لجنة حكومية حزبية مشتركة معركة من أجل رفض مادة في مشروع قانون الأحزاب الجديد التي تعمل اللجنة على صياغته.
وتقول المادة التي تتمسك بها الأحزاب الأردنية ويرفضها حزب جبهة العمل الإسلامي:"لا يجوز تشكيل الأحزاب على أسس طائفية او عرقية او جهوية"باعتبارها"تستهدف الحركة الإسلامية"كما يقول جميل ابو بكر نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، لكن الأحزاب الأخرى تحاول شطب تداول الشعارات الدينية في برامج الأحزاب ما يتيح المساواة للجميع.
على الصعيد الشعبي ترك فوز"حماس"انطباعا لدى الشارع الأردني بأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين سيكون في أولويات"حماس"على رغم اعتقاد نسبة كبيرة من الأردنيين ان الحركة الإسلامية الفلسطينية ليست مستعدة لهذا الفوز وغير قادرة على حمل أعبائه في المرحلة المقبلة.
وتداول الأردنيون أمس آلاف الرسائل القصيرة على هواتفهم النقالة وأطلقوا نكات سياسية تناولت الأوضاع الفلسطينية بعد ان تكون"حماس"شكلت الحكومة الفلسطينية الجديدة.