500 بليون درهم استثمارات متوقعة في أبو ظبي خلال السنوات الخمس المقبلة

يتوقع المهندس صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن يبلغ حجم المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في امارة أبو ظبي ما يزيد على 500 بليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي ستساهم في ايجاد بيئة اقتصادية منافسة ومتميزة للإمارة.
وأكد الشامسي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مقر الغرفة وخصص للإعلان عن"مؤشرات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي السنوية للأداء الاقتصادي 2005-2006"ان إمارة أبو ظبي احتلت المركز الأول على مستوى العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 169.500 درهم للفرد الواحد، فيما تعاظم دور القطاع الخاص في التنمية وزادت مساهمته بنسبة 17.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة استمرار سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في التنمية وتحقيق فرص معدلات مرتفعة مستدامة للنمو الذي يتوقع أن يبلغ 9.8 في المئة عام 2006. وتوقع أن يستقطب اقتصاد أبو ظبي استثمارات جديدة بما لا يقل عن 4 بلايين دولار خلال عام 2006، وأن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل إنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة وقوانين الاستثمار والتملك العقاري.
ويتوقع الشامسي أن يحتل قطاع العقارات والتشييد والبناء المرتبة الأولى في عملية الاستثمار في الإمارة باستثمارات تتجاوز 220 بليون درهم، يليها قطاع الطاقة بنحو 80 بليون درهم، والبيئة بنحو 66 بليوناً، بينما قطاع الخدمات التعليم والصحة نحو 45 بليوناً، وحجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع السياحة نحو 40 بليوناً، والصناعة نحو 38 بليوناً، وأخيراً الزراعة 749 مليون درهم.
وقال الشامسي إن اقتصاد إمارة أبو ظبي حقق عام 2005 معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل 11 في المئة مقارنة بعام 2004 والتي بلغت نحو 6.5 في المئة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بالأسعار الجارية 302 بليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في العام الماضي 496 بليون درهم. وتعتبر هذه النسبة من أعلى المعدلات العالمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يبلغ معدل النمو 6.1 في المئة عام 2006 نتيجة توقعات باستمرار عوائد الصادرات النفطية.