الحكومات الأفريقية تعين قضاة لرئاسة محكمة لحقوق الإنسان

انتخب وزراء الخارجية الأفارقة قضاة لرئاسة محكمة جديدة لحقوق الإنسان للقارة، يتوقع خبراء قانونيون ان ترفع الظلم عن الأفراد في مواجهة انتهاكات الحكومات.
واتفق الوزراء في اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي في الخرطوم على 11 قاضياً للمحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، والتي ستنظر في اتخاذ إجراءات ضد الدول، على رغم استبعاد محاكمة الزعماء.
وقال ارونغو هوغتون مستشار السياسة الأفريقية لمنظمة"اوكسفام"للتنمية التي تتخذ من لندن مقراً لها:"إنها بداية هيئة قضائية أفريقية شاملة، مهمة للغاية". وأضاف:"بالنسبة إلى قارة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان، من المهم جداً ان تكون هناك آلية يمكن ان تعطي الأمل والتعويض للناس، في حالات لا تتم الاستجابة لها على المستوى الوطني".
وقال ابراهيما كاني وهو خبير قانوني يعمل مستشاراً للاتحاد الأفريقي إن تلك المحكمة التي سيمولها الاتحاد الافريقي، سيكون مقرها في شرق افريقيا والمكان المرجح لها في شكل كبير هو موريشيوس، ول ابد من ان تكون جاهزة بحلول تموز يوليو المقبل، بموازنة سنوية مبدئية تبلغ251 مليون دولار.
وأضاف على هامش الاجتماع في الخرطوم:"مثل اوروبا والولايات المتحدة، سيكون لدى افريقيا الآن نظام قضائي اقليمي حقيقي. وسيكون بامكان الافراد الآن الحصول على قرارات ملزمة تتخذ ضد الدول، في شأن قضايا حقوق الانسان. واذا لم تمتثل أي دولة، سيكون هناك اجراء لفرض عقوبات".
وقال مندوبون من الاتحاد الافريقي ان القضاة المنتخبين هم من غانا ومالي والسنغال واوغندا وليسوتو ورواندا وجنوب افريقيا وبوروندي والجزائر وبوركينا فاسو وليبيا. ولن تنظر تلك المحكمة في قضايا على مستوى عال، مثل تلك المقامة ضد الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي تتهمه محكمة بلجيكية بالاشراف على قيام شرطته السياسية بجرائم قتل جماعي وتعذيب، او تلك المقامة ضد الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور المطلوب لدى محكمة في سيراليون بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويقول خبراء ان بإمكان المحكمة إقامة دعاوى ضد الدول الافريقية وليس الأفراد، اذا صدقت على إنشائها وقد تضطر للمرة الاولى الى دفع تعويضات لضحايا الانتهاكات. ويضيفون انها ستعطي ايضاً سلطة أقوى للاتفاقات الدولية في شأن حقوق الانسان التي غالباً ما تصدق عليها الحكومات الافريقية ولكن تتجاهلها بعد ذلك في تشريعاتها الوطنية.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان التقدم كان بطيئاً منذ ان اوصى وزراء العدل الافارق للمرة الاولى بإنشاء محكمة لحقوق الانسان في عام 1997، وذلك الى حد كبير بسبب خوف بعض رؤساء الدول من ان تقيم حكوماتهم دعاوى ضدهم. وتم الاتفاق على بروتوكول انشاء المحكمة في كانون الثاني يناير 2004. ولكن لم تصدق على إنشائها حتى الآن سوى نحو 20 دولة من بين 53 دولة عضواً في الاتحاد الافريقي.