مطالبات بالعدالة الدائمة بعد إدانة حبري

اعتبرت إدانة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الصادرة عن محكمة أفريقية خاصة في دكار تطبيقا لمبدأ «أفريقيا تحاكم أفريقيا» الذي يطالب نشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون بتعميمه في إطار «عدالة أفريقية دائمة». حكم على حسين حبري الإثنين الماضي بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام الغرف الأفريقية الاستثنائية التي أنشئت بموجب اتفاق بين السنغال التي لجأ إليها قبل 25 عاما والاتحاد الأفريقي. وقال وزير العدل السنغالي صديقي كابا، إنه بعد صدور الحكم النهائي بحق حبري «تكون الغرف الأفريقية الاستثنائية الخاصة قد أنهت مهمتها» وبالتالي فإن هذه المحكمة الموقتة ستختفي. وقال كابا، أمام الصحفيين «ليست هناك أيد أجنبية وراء القرار المتخذ». ويرأس كابا جمعية الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية. وهذه المحاكمة هي الأولى في العالم لرئيس دولة سابق مثل أمام قضاء بلد آخر وحوكم عن انتهاك حقوق الإنسان، والأولى التي تجري في أفريقيا بموجب مبدأ الولاية العالمية للقضاء، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ورحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما بالحكم الذي قالت إنه يبرهن على أن «الاتحاد الأفريقي لا يتساهل مع الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان». لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يحثون القادة الأفارقة الذين أبدى كثير منهم نيتهم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية على الانتقال إلى الفعل عبر تعميم تجربة محاكمة حبري. من جهته، قال رئيس الائتلاف العاجي للمحكمة الجنائية الدولية علي وتارا: «أنا مسرور لأن أفريقيا حاكمت أفريقيا. نأمل أن تتمكن أفريقيا من محاكمة الأفارقة بشكل دائم، ونأمل أن تكون المحكمة الجنائية قائمة كدعامة لنا».