محاكمة تاريخية في السنغال لرئيس تشاد السابق حبري

يخضع الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين لمحاكمة تاريخية في السنغال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب أثناء حكمه في الفترة بين عامي 1982 و1990.
وسيكون حبري (72 عاماً)، الموقوف منذ عامين في السنغال التي لجأ لها قبل عقدين ونصف العقد، أول رئيس سابق لدولة إفريقية يُحاسَب على أعماله أمام محكمة في دولة إفريقية أخرى.
وستُشرِف محكمة الغرف الإفريقية الاستثنائية التي أنشاها الاتحاد الإفريقي بموجب اتفاق مع دكار على المحاكمة.
وسيرأس البوركينابي، جبيرداو جوستاف كام، الجلسات.
وتجيز هذه المحاكمة غير المسبوقة للقارة الإفريقية أن تكون مثالاً يحتذى، بحسب منظمات حقوقية.
ولاحظت منظمة «هيومن رايتس ووتش أنها «المرة الأولى حول العالم، وليس في إفريقيا فحسب، التي تقاضي فيها محاكم بلد السنغال رئيسا سابقا لبلد آخر، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان». لكن المتهم الوحيد في القضية لا يعترف بهذه السلطة القضائية ولا بقانونيتها ولا بشرعيتها، كما أنه قرر عدم المشاركة في المحاكمة، على ما أعلن أحد محاميه ويُدعى إبراهيم دياوارا.
وأفصح دياوارا عن نية موكِّله عدم المثول أمام القاضي.
ومن المقرر استمرار الجلسات حتى ال 22 من أكتوبر المقبل.
وفي حال إدانة رئيس تشاد السابق؛ ستبدأ مرحلة جديدة يتم فيها النظر في مطالب جهات الادعاء الخاصة بتعويضات.
وقد يُحكَم على حبري، الذي أطاح به خلفه حتى الآن إدريس ديبي في عام 1990، بالسجن مع النفاذ حتى 30 عاماً والأشغال الشاقة المؤبدة. ويمكنه إمضاء عقوبته في السنغال أو أي بلد إفريقي آخر، لكن ليس هناك أي إجراء لتخفيف العقوبة أو إسقاطها.
وتبلغ ميزانية المحكمة الخاصة حوالى 9.15 مليون يورو، وتمولها دول مانحة عدة منها فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة إضافةً إلى الاتحادين الإفريقي والأوروبي وتشاد.