السنغال تستجيب لمخاوف الأمم المتحدة وتعلق تسليم حسين حبري الى تشاد

دكار - ا ف ب - علقت السنغال إجراءات تسليم الرئيس التشادي السابق حسين حبري الى بلده الذي كان مقرراً امس، بناء على اقتراح للامم المتحدة التي تساءلت ما اذا كان تسليمه يشكل «انتهاكاً للقانون الدولي».
وقال وزير الخارجية السنغالي اديكي نيانغ في بيان تلي عبر التلفزيون والاذاعة الوطنيين مساء الاحد، ان «السنغال تعلق اجراء تسليم حسين حبري نظراً الى الطلب الذي تقدمت به المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان». وأضاف ان السنغال ستبدأ «فوراً مشاورات مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاسرة الدولية» من اجل «التوصل الى حل بسرعة».
وأكد ان مجموعة دول غرب افريقيا «منعت» السنغال من «محاكمة حبري» المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، باقتراحها في 2010 انشاء هيئة خاصة لمحاكمته.
واضاف ان محكمة خاصة تشكل «حلاًّ غير مقبول للسنغال، التي تعهدت بمحاكمة حسين حبري امام هيئاتها القضائية وقضاتها وليس امام هيئة قضائية جديدة اسسها قابلة للجدل».
وردّت الحكومة التشادية على الفور بالتعبير عن «أسفها الشديد لهذا التحول من قِبل السنغال، لأن كل الإجراءات اتخذت لضمان امن حسين حبري وإعداد محاكمة عادلة له».
وأتى موقف تشاد في بيان تلاه وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة كالزوبو باهيمي.
وقال باهيمي إن نجامينا «لا تستبعد امكانية نقل حسين حبري الى بلجيكا»، مؤكداً ان «الامر الأساسي للحكومة التشادية هو إجراء المحاكمة لإحقاق العدل تكريماً لذكرى الضحايا ومواساة الضحايا».
وفي نجامينا، عبر الضحايا عن ارتياحهم للقرار. وقال رئيس رابطة ضحايا القمع السياسي كليمان ابايفوتا: «نشعر بالارتياح (...) لكننا نرغب في مواصلة الضغوط على السنغال حتى لا يحاكم حبري في تشاد». وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي دعت السنغال الى إعادة النظر في قرارها إعادة حبري الى بلده، محذّرة من ان تسليمه يمكن ان يشكل «انتهاكاً للقانون الدولي».
وأعلنت الحكومة السنغالية الجمعة أنها ستسلم نجامينا الرئيس التشادي السابق الذي لجأ الى السنغال إثر اطاحة نظامه في 1990، مشددة على طلب الاتحاد الافريقي «محاكمته أو تسليمه».
ورداً على سؤال عن تعليق تسليمه، قال فرنسوا سير احد المحامين الفرنسيين لحسين حبري في دكار، إنه «أخذ علماً» بان الرئيس السنغالي عبد الله واد «يعترف بأنه خالف القانون مرة جديدة».
وأضاف ان حسين حبري الذي التقاه قبل اعلان تعليق تسليمه «قال إنه إذا اضطر للعودة إلى تشاد فسيكون ذلك في نعش».
وعبَّر المحامي الاميركي ريد برودي من منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن سروره لتعليق قرار إبعاد حبري الذي «أعد بشكل سيء». وأضاف ان «تسليم حبري الى بلجيكا اصبح الخيار الوحيد للتأكد من انه سيحاكم عن كل الاتهامات في محاكمة عادلة».
وكانت بلجيكا، التي تطالب بتسليمها حبري ايضاً لمحاكمته، ومنظمات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان، عبرت عن أسفها لإعلان تسليمه الى تشاد.
وفي حي دكار، الذي يملك فيه حبري منزلاً، وحيث يلقى تقدير جيرانه، تظاهر حوالى مئة شخص الأحد تعبيراً عن دعمهم له.
وكانت السنغال وافقت على طلب للاتحاد الافريقي «باسم أفريقيا» في 2006 بمحاكمته لكن لم يفتح اي تحقيق قضائي.
وقاد حسين حبري تشاد من 1982 الى 1990، وهو مذاك لاجئ في السنغال. وهو متهم في تشاد بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وتعذيب.
وأطاح الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي، حبري بعدما كان احد المقربين منه، قبل أن يتهمه الأخير بالتآمر ويخوض حركة تمرد انتهت بسقوطه.