"العدل الدولية" تطالب السنغال بمحاكمة حبري

أعلنت محكمة العدل الدولية أن السنغال خرقت التزاماتها الدولية بعدم مقاضاة الزعيم التشادي السابق حسين حبري أو تسليمه إلى بلد آخر على استعداد للقيام بذلك. ويواجه حبري الذي حكم تشاد 8 سنوات اتهامات بارتكاب أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية لما زعم عن قيامه بتدبير قتل نحو 40 ألف شخص عندما كان في السلطة، ويعيش في العاصمة السنغالية داكار منذ الإطاحة به عام 1990.
وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في حكم نهائي ملزم بأن السنغال خرقت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقاب القاسي أو غير الإنساني أو المهين لعام 1984. وكانت بلجيكا قد أقامت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، في عام 2009 بعدما لم ترد السنغال على طلباتها بتسليم حسين حبري لمحاكمته بتهم وجهها إليه مواطنون يحملون الجنسية البلجيكية من أقرباء ضحايا تلك الجرائم.
وتتصرف بلجيكا على أساس قانون مثير للجدل لديها يطلق عليه اسم "الأهلية العالمية"، ويمنح بلجيكا الولاية القضائية على انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم طالما يمكن إقامة الصلة بين تلك الجرائم وبين بلجيكا. ورحبت الحكومة البلجيكية بقرار محكمة العدل الدولية حيث قالت في بيان إنها أكدت أكثر من مرة، التزام الدول بمكافحة الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. وكانت السنغال قد رفضت مراراً محاكمة حبري في محاكمها قائلة إنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لإقامة مثل هذه المحاكمة الدولية. إلا أن الرئيس الجديد ماكي سال تعهد بمحاكمته، مما دفع بلجيكا لإعلان تحملها جزءاً من تكلفة المحاكمة.