حكمت المحكمة الإفريقية الخاصة في دكار، أمس، على الرئيس التشادي السابق حسين حبري، بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ختام محاكمة غير مسبوقة هدفها أن تصبح نموذجاً في إفريقيا بعد ربع قرن على سقوطه. واستغرقت تلاوة الحكم من قِبل رئيس المحكمة القاضي البوركينابي جبيرداو جوستاف كام، قرابة الساعة، وقد تلقى عدد من أطراف الحق المدني، وناشطو حقوق الإنسان القرار بفرح عارم، بينما تلقاه أنصار المتهم بالدموع. وأدانت المحكمة حسين حبري (73 عاماً) بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم اغتصاب وإعدام وعبودية قسرية وخطف. وبعد تلاوة الحكم، رفع حبري، ذراعه لتوجيه تحية إلى مناصريه، وهتف «فلتسقط فرنسا، إفريقيا!». وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى استمرار نفوذ فرنسا على مستعمراتها السابقة. وهذه المحاكمة هي الأولى في العالم التي يحال فيها رئيس دولة سابق إلى القضاء في دولة أخرى بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتقدِّر لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع في ظل نظام حبري، بحوالي أربعين ألف قتيل، بينهم أربعة آلاف تم التعرف على أسمائهم. وتهدف هذه المحاكمة أيضاً إلى تبديد الاستياء المتزايد من المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، المتهمة بأنها لا تلاحق إلا القادة الأفارقة، لكي تثبت أيضاً أن القارة في إمكانها محاكمتهم بنفسها. والمحكمة الإفريقية الخاصة، أنشأها الاتحاد الإفريقي بموجب اتفاق مع السنغال. وقد امتنع حبري، عن الاعتراف بسلطة المحكمة. وقال القاضي: «حسين حبري، المحكمة الخاصة تحكم عليك بعقوبة السجن المؤبد». مؤكداً أن أمامه 15 يوماً للطعن في هذا القرار. وأضاف: «هذه المحكمة تدينك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم اغتصاب واستعباد قسري وخطف». ورحب كليمان أبيفوتا، رئيس رابطة ضحايا جرائم نظام حسين حبري، بالحكم قائلاً: «إنه تتويج لمعركة طويلة ومضنية ضد الإفلات من العقاب. اليوم ربحت إفريقيا». وأضاف: «نحن نشكر السنغال وإفريقيا التي حاكمت إفريقيا». ولعب حسين حبري، دوراً أساسياً بصفته مدبر أعمال القمع، بحسب نص الحكم، الذي أشار إلى أنه «أنشأ نظاماً كرَّس فيه الإفلات من العقاب والترهيب».