النيابة العسكرية في دمشق تدعي على جنبلاط بتهمة "التحريض لاحتلال سورية" . "حزب الله" لن يوقع عريضة تنحي لحود وبري يستبعد تسويق "آلية" الغالبية

انشغلت الأطراف السياسية في لبنان امس بمتابعة ما سيؤول إليه الاتصال الذي اجراه السبت الرئيس السوري بشار الأسد بكل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك، لمعرفة هل الظروف السياسية مواتية لإطلاق مبادرة عربية باتجاه تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية، ام ان الاتصالات العربية ستبقى في اطار التشاور، الى ان تسمح الظروف بإطلاق هذه المبادرة. راجع ص 6 و 7
وجاء الانشغال اللبناني برصد آفاق حركة الاتصالات العربية على وقع التداعيات المترتبة على تحرك بدأته قوى 14 آذار المتمثلة بالغالبية في البرلمان، ويهدف الى استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود ضمن مهلة اقصاها 14 الشهر المقبل، او المبادرة الى مطالبته بالتنحي من خلال عريضة يوقعها النواب المنتمون الى الغالبية، تتزامن مع عريضة أخرى تتضمن شهادات لنواب حاليين وسابقين على"الضغوط السورية"التي مورست عليهم من اجل تمديد ولاية لحود.
الانصراف الى مواكبة الحركة العربية لمعرفة هل لبنان على رأس جدول اعمالها، في ضوء ترحيب جميع الأطراف بأية مبادرة عربية لتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية، اضافة الى الانقسام على الموقف من مطالبة لحود بالاستقالة او التنحي، لم يؤثرا سلباً في مضي القوى الفاعلة في دائرة بعبدا - عاليه في اتخاذ الترتيبات النهائية التي توّجت امس بإعلان الاتفاق على النائب السابق بيار دكاش كمرشح توافقي لخوض الانتخابات الفرعية في هذه الدائرة، من اجل ملء المقعد النيابي الذي شغر بوفاة النائب ادمون نعيم.
لكن نجاح هذه القوى مجتمعة في تجاوز عقدة الانتخابات الفرعية الذي حال دون الدخول في مبارزة لاختبار القوة في هذه المنطقة التي شهدت تبدلاً في خريطة التحالفات السياسية بانسحاب"حزب الله"من تحالفه مع رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط والقيادات الأخرى في قوى 14 آذار، لمصلحة توافقه مع"التيار الوطني الحر"بقيادة العماد ميشال عون على مشروع ورقة تفاهم مشتركة، يتيح لها التفرغ لمواجهة الاستحقاق الآخر المتعلق باستقالة لحود، في ظل الاختلاف على التعاطي مع مثل هذه المطالبة.
وكان لافتاً امس تمسك جنبلاط ورئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع بموقفهم من لحود، في مقابل موقف ل"حزب الله"هو الأول على هذا الصعيد، عبّر عنه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بإعلان رفضه توقيع العريضة التي تطالب لحود بالتنحي، معتبراً انها تمثل رؤية سياسية تختلف عن رؤية الحزب، وتعبر عن موقف سياسي لا عن أداء قانوني.
وقد يكون موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أقرب الى موقف"حزب الله"منه الى قوى 14 آذار، خصوصاً ان مصادره تعتبر ان الأبواب ما زالت مقفلة امام ايجاد آلية دستورية تفرض على لحود الاستقالة أو التنحي.
ورأت المصادر ذاتها ان بري يأخذ على قوى 14 آذار تفردها بالدعوة الى استقالة لحود من دون التشاور مع القوى الأخرى من"امل"و"حزب الله"و"التيار الوطني الحر"، لا سيما انه يستبعد تسويق الآلية الدستورية التي تحدثت عنها الغالبية. واشارت الى انها تلوم الغالبية لتفردها باتخاذ الموقف.
كما ان اوساطاً سياسية تعتقد بأن الغالبية"تسرعت"في الموقف من استقالة لحود، قبل ان تعمل لتسويق موقفها من الداخل، ومن ثم الالتفات الى المجتمع الدولي الذي يقف الى جانب دعوتها، لكنه فوجئ بربط الاستقالة بمهلة اقصاها الرابع عشر من آذار مارس المقبل، في اشارة الى الموقفين الأميركي والفرنسي المعارضين لبقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة.
وكانت هذه الأوساط تفضل التريث الى ان يتسنى لها جس نبض الموقف العربي من استقالة لحود، لما سيكون له من تأثير في تحديد المسار العام لتحرك الغالبية ضد الأخير، اضافة الى ان هناك حاجة ماسة لتطوير موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي لا يعترض على استقالة لحود لكنه ما زال يشترط عدم اللجوء الى الشارع، او الاتفاق مسبقاً على الرئيس العتيد.
في المقابل تعتبر مصادر في الغالبية ان الوقت حان لتوظيف الزخم الشعبي الذي تجلى في المشاركة في مهرجان الوفاء للرئيس رفيق الحريري، لمناسبة مرور سنة على استشهاده، في معركة اطاحة لحود، خصوصاً انها كانت حددت في 14 آذار العام الماضي خطة لتحركها السياسي على اساس المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية.
وإذ تعترف هذه المصادر بأنها استعجلت تحديد مهلة لاستقالة لحود، اكدت في المقابل ان المجتمع الدولي لم يتوقف عن دعمها، لكنه يطالبها باستمرار بتحديد ما تريد، مشيرة الى ان التركيز على رئيس الجمهورية يمكن ان يقود الى فتح حوار بين القوى الأساسية في لبنان، مستفيدة من استعدادها للجلوس في 2 آذار المقبل الى طاولة الحوار بدعوة من بري.
وترى ان هناك استحالة امام القوى غير المنتمية الى 14 آذار لتحييد فتح ملف انتخابات الرئاسة الأولى عن جدول الأعمال الذي حدده بري، والخاص بكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، واستقراء مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية، والموقف من القرار 1559. لكنها تعتقد ايضاً بأن الحوار يتيح الفرصة للبحث في آلية سياسية، على اساسها يُطالَب لحود بالاستقالة، وإنما على قاعدة التوافق المسبق بين الجميع على العناوين السياسية لمرحلة ما بعد المجيء برئيس جديد.
ويعزى اصرار قوى 14 آذار على طرح استقالة لحود في مؤتمر الحوار البرلماني، الى ان هناك استحالة في ضمان تنفيذ ما يتفق عليه، من دون إحداث تغيير في الرئاسة الأولى.
من جهة ثانية، حركت النيابة العامة العسكرية في دمشق دعوى قضائية ضد جنبلاط بتهمة تحريضه جيوشاً اجنبية على احتلال سورية في مقابلة اجرتها معه صحيفة"واشنطن بوست"قبل نحو شهر.
وجاء تحرك النيابة العسكرية ضد جنبلاط، بناء لدعوى، وهي الأولى من نوعها ضد شخصية لبنانية، تقدم بها المحامي محيي الدين حبش.