فيلتمان أبلغ عون بزيارة رايس وسأله عن "حزب الله" و "الجنرال" شرح للسفير هواجس "مسيحيين يمثلهم"

كشفت مصادر في"التيار الوطني الحر"ان السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان أبلغ رئيس كتلة"التغيير والاصلاح"النيابية ميشال عون مساء الاربعاء عندما زاره في الرابية، بزيارة وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس الى بيروت وبرنامج لقاءاتها مع البطريرك نصرالله صفير ورئيس الحكومة والمجلس النيابي. واضافت ان السفير فيلتمان ابلغ عون ايضاً ان الادارة الاميركية تعتبر في الظروف الراهنة ان زيارة المسؤولة الاميركية للبطريركية المارونية هي بمثابة زيارة لجميع القوى والزعامات المسيحية.
وقالت المصادر نفسها ان فيلتمان وعون تطرقا في محادثاتهما الى موضوع رئاسة الجمهورية واستفسر السفير الاميركي عون عن نظرته الى حل المسألة. وأكد له الاخير، بحسب مصادره، موقفه المتمثل بضرورة الحوار بين جميع القوى السياسية للتوصل الى توافق بين اللبنانيين حول عدد من الملفات الساخنة ومن بينها ملف رئاسة الجمهورية الذي يجب النظر اليه من زاوية المصلحة اللبنانية وليس من زاوية مصالح قوى على حساب قوى اخرى".
وأشارت المصادر نفسها الى ان رأي السفير الاميركي هو ان الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة هي مطلب دولي وقد نص عليها القرار 1559 وان الادارة الاميركية لن تتدخل في أمر تعتبره شأناً داخلياً. كما طرح السفير الاميركي، بحسب المصادر نفسها، بعض الاسئلة حول ورقة التفاهم بين"التيار الوطني الحر"و"حزب الله"، خصوصاً تلك المتعلقة بسلاح المقاومة.
وأكدت المصادر ان عون شرح للسفير الاميركي"هواجس شريحة المسيحيين الذين يمثلهم من وقوع المؤسسات الدستورية بيد جهة سياسية واحدة تعمل على تجاهل قوى تمثيلية واقعية وحقيقية مثل"التيار الوطني الحر"، اضافة الى ان هوية هذه القوى او تشكيلتها ليست واضحة وترفع شعارات تدعو الى لبنان الواحد وتمارس افعالاً تؤسس للفرقة والتباعد بين اللبنانيين".
وأكد عون ان تكتل"التغيير والاصلاح"النيابي الذي يترأسه"منفتح على جميع القوى ويتحاور مع معظمها وبخاصة"القوات اللبنانية"بغض النظر عن الحساسيات التي نراها من وقت الى آخر بين انصار هذين التيارين، وهو ليس بعيداً من أي حل توافقي يؤمن لرئاسة الجمهورية استقلاليتها ويبعدها من اية تأثيرات داخلية واقليمية أو دولية ويؤسس لشراكة حقيقية بين الطوائف افتقدها لبنان طوال حقبة الوصاية السورية، وهي شراكة كانت أحد أعمدة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي قبل العام 1975".
ولا ترى هذه المصادر في تحركات قوى 14 آذار للاطاحة برئيس الجمهورية"أي شيء جدّي بل هناك تخبط تعكسه مواقف عدد من قيادات هذه القوى المتناقضة سواء بالنسبة الى التحرك الشعبي أو الى الآلية الدستورية، اضافة الى تحديد تواريخ سقوط الرئيس لحود التي بقيت في اطار شهر آذار مارس المقبل".
وسخرت المصادر نفسها من"اللعبة التي لعبتها هذه القوى قبل ساعة من عقد جلسة مجلس الوزراء أول من امس وتوزيع الادوار بين الوزراء الذين اعتبر عدد منهم وفي طليعتهم وزير الداخلية ان الاسباب لنقل الجلسة الى القصر الجمهوري هي أمنية، فيما اعتبر آخرون ومن بينهم الوزير مروان حمادة ان القرار كان سياسياً وان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فقد بعضاً من صدقيته عندما طلب من رئيس الجمهورية نقل الجلسة الى القصر الجمهوري ولم يزعج نفسه ويصعد الى بعبدا لشرح ما حصل معه للرئيس لحود، بل اكتفى باتصال هاتفي في الوقت الذي كان عدد من الوزراء في انتظاره في قاعة الاجتماعات في القصر الجمهوري".
ورأت هذه المصادر ان تحركات بعض زعامات القوى المسيحية باتجاه بكركي"هي آخر محاولة لقوى 14 آذار لأن جميع المحاولات الاخرى قد فشلت وأن البطريرك نصرالله صفير لا يزال على موقفه الداعي الى اللجوء الى القوانين لازاحة لحود من منصبه وان الشارع ممنوع استعماله وانه يجب التوافق على البديل".
واعتبرت المصادر نفسها ان تظاهرات قوى 14 آذار في ساحة الشهداء واليافطات التي ترفع هناك"لن تؤثر في موقف الرئيس لحود، خصوصاً انه متأكد من ثبات موقف"حزب الله"وحركة"أمل"الى جانبه وان"التيار الوطني الحر"يرفض الدخول في"بازارات"خارج التوافق والاتفاق على البديل والبرنامج قبل البحث في انهاء ولاية رئيس الجمهورية".