11.1 في المئة البطالة "رسمياً" في سورية

قدر مدير عام هيئة مكافحة البطالة السورية بيان حرب نسبة العاطلين من العمل في بلاده بنحو 11.1 في المئة، لافتاً الى ان أعلى نسبها كانت بين الشباب في الفئة العمرية بين 20 و24 سنة 34.4 في المئة وسجلت اعلى نسبها بين الذكور خصوصاً الذين يحملون الشهادة الابتدائية فما دون. وأشار حرب وفقاً لارقام"المكتب المركزي للاحصاء"ان عدد العاطلين بلغ 584.1 ألف منها 334.1 من الذكور و214.3 من الاناث وان نسبة البطالة في دمشق هي الاقل وتبلغ خمسة في المئة والاعلى في الحسكة شرق البلاد بنسبة 15.4 في المئة وحلب شمال البلاد 14.5 في المئة. لافتاً الى ان الهيئة أمنت 174 الف فرصة عمل على مدى سنواتها الاربع.
وأرجع اسباب البطالة الى النمو السكاني وتدفقات الشباب الى سوق العمل ودخول العنصر النسائي وعودة العمال المغتربين وغياب الجودة للعمالة السورية اضافة الى ابتعاد الحكومة ببطء عن نموذج التوظيف في القطاع العام الامر الذي ادى الى ضرورة ان يقوم القطاع الخاص بتوليد اماكن عمل جديدة.
وأشار حرب في محاضرة له في اطار"جمعية العلوم الاقتصادية"الى ان الحكومة وضعت مجموعة من الاهداف البعيدة المدى من اجل خفض البطالة في الخطة الخمسية العاشرة وهي النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاقتصادي ورفع انتاجية عوامل الانتاج ورفع مستوى التنمية البشرية وخلق فرص عمل والارتقاء بمناطق السكن العشوائي. وتتضمن اهداف الخطة الخمسية العاشرة التي تمتد بين 2006 و2010 رفع معدل النمو الاقتصادي الى نحو سبعة في المئة لا يتجاوز حالياً 3.7 في المئة وتخفيض نسبة العاطلين عن العمل الى نحو ثمانية في المئة وتحسين مستوى دخل الفرد ومضاعفاته خلال السنوات المقبلة.
ووضع حرب مجموعة من الاجراءات العملية للحد من البطالة منها اصلاح سياسات الموارد البشرية في القطاع العام وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص ودعم وتشجيع الشركات الصغيرة وتطوير الادوات المناسبة لتقييم الجودة في التعليم وتحسين ملاءة التعليم وتحسين التدريب المهني من أجل القطاع الخاص.
وتشير دراسات حديثة اعدتها الامم المتحدة ان نسبة عدد الفقراء في سورية بلغت العام الماضي 11.4 في المئة أي نحو 1.5 مليون فقير، وان سورية تحتاج الى 597 مليون ليرة لتخطي فجوة بين الانفاق الفعلي للاسرة الفقيرة وخط الفقر.
في المقابل، تخطط الحكومة لخفض نسبة عدد الفقراء في العام 2010 الى 8.7 في المئة من خلال خلق فرص عمل جديدة واصلاح سياسة الرواتب والاجور والحد من ظاهرة البطالة والتركيز على المناطق الاكثر احتياجاً.