التحول الاقتصادي في سورية يساهم في زيادة معدل البطالة

أعلنت إحصاءات «مديرية القوى العاملة» التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية، أن «ما يزيد على 1.6 مليون عاطل من العمل سُجلوا في مكاتب التوظيف التي بدأت عملها عام 2001، وُظف منهم نحو 164 ألفاً حتى الشهر الثالث من العام الماضي»، وأكدت أن «غالبية الحاصلين على وظيفة هم من الفئة الأقل تعليماً».
وأشار «المكتب المركزي للإحصاء»، إلى أن «عدد العاطلين من العمل يصل إلى 450 ألفاً أي نحو 8 في المئة من قوة العمل في البلاد»، في حين تقدرهم جهات مستقلة بأكثر من 900 ألف.
وأظهر تقرير حديث رُفع إلى «اتحاد نقابات العمال» ونشر في دمشق، أن التحول الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة لتأمين فرص عمل، في مقابل إحجام الدولة عن تأمين فرص عمل كافية، عوامل «ساهمت في زيادة معدل البطالة وفي ظهور فئة جديدة تسمّى «المسرّحين» نتيجة الأزمة الاقتصادية.
ورصد أسباباً أخرى «ساهمت في ارتفاع عدد العاطلين من العمل، تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص مقارنة بزيادة حجم القوة العاملة السنوية، وتركيز 50 في المئة من الاستثمارات الخاصة على قطاعي التجارة والخدمات وإفلاس المهن والمشاريع الصغيرة، وانخفاض إنتاجيتها وتشغيل الأطفال في القطاع الخاص بسبب أجورهم المتدنية». ولاحظ أن «75 في المئة من عدد العاطلين من العمل، تتركز في الفئة العمرية بين 15 و45 سنة، وأن 55 في المئة منهم من الفئة الأقل تعليماً، بينما تصل نسبة المتعلمين إلى 45 في المئة».
وحذّر التقرير من ظهور مشاكل اجتماعية وانحرافات «تهدد فئات الشباب في ظل انسداد آفاق تأمين فرص العمل». ودعا جهات الوصاية وأطراف الإنتاج، إلى «البحث عن حلول جذرية لوقف نزيف البطالة وتسريع وتيرة الاستثمار بشقيه العام والخاص وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية».
وتسعى الحكومة السورية إلى إنفاق 90 بليون دولار، في الخطة الخمسية ال 11، المزمع البدء في تطبيقها مطلع العام المقبل، بهدف تحقيق نمو معدله 8 في المئة وخفض معدل البطالة من 8.1 في المئة إلى 4».