أفاد التقرير الاقتصادي لمصرف"ساب"السعودي أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية"تعززت في قطاعي الصناعة والخدمات في شكل لافت في العام الماضي، وان قوة سوق البترول والاقتصاد السعودي دفعت وتيرة تقديم الطلبات ومنح التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار"، مشيراً الى ان"عدد المشاريع التي اعتمدتها الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية شباط فبراير 2005، بلغ 2595 مشروعاً، منها 76 في المئة مملوكة بالكامل من مستثمرين أجانب وبرأس مال إجمالي بلغ 80 بليون ريال". واشار الى"ارتفاع عدد المشاريع المرخصة حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بنسبة 20 في المئة إلى 3112 . بينما ارتفعت النفقات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع بنسبة 90 في المئة إلى 152 بليون ريال". وأوضح التقرير أن أكثر النفقات الرأسمالية المخصصة"تركزت في القطاع الصناعي، وضمت 1246 مشروعاً مرخصاً برأسمال قيمته 121 بليون ريال. وفي المقابل وعلى رغم اصدار 1857 ترخيصاً في قطاع الخدمات، منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات، إلا أن النفقات الرأسمالية المخصصة لهذه المشاريع، لم تزد على 30 بليون ريال. وفي حال المشاريع المشتركة، بلغ متوسط ملكية الشريك الأجنبي 40 في المئة من إجمالي التمويل في قطاعي الخدمات والصناعة". واشار تقرير"ساب"الى ان"اليابان تحتّل الآن مركزاً رائداً في الاستثمارات الأجنبية المقررة في السعودية، برأسمال يزيد على48 بليون ريال. واحتلت الولاياتالمتحدة، والتي كانت حتى شباط 2005 المستثمر الأول، المركز الثاني برأسمال قيمته 19 بليون ريال. وبلغت استثمارات الشركات البريطانية 2.9 بليون ريال حتى تشرين الثاني الماضي". واظهرت البيانات الواردة في التقرير أن غالبية النشاطات الاستثمارية"تعود الى مشاريع مشتركة، وزاد إجمالي التمويل من 38 بليون ريال في شباط، إلى 108 بليون في نهاية تشرين الثاني، اذ زادت اليابان استثماراتها في المملكة من 13.6 بليون ريال. كما ارتفعت حصة الشركاء السعوديين في المشاريع المشتركة، من 49 في المئة في المتوسط إلى 74 في المئة حتى تشرين الثاني. وفي القطاع الصناعي، ارتفعت من 17 بليون ريال إلى أكثر من 59 بليوناً.
