null

أوضح مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في الربع الرابع من العام الماضي، عن أن القيمة الإجمالية للعقود التي جرت ترسيتها خلال 2010 بلغت نحو 107 مليارات ريال، فيما بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 180.2 نقطة في نهاية العام، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذه العقود جرت ترسيتها خلال النصف الثاني.
وأوضح أن قيمة العقود التي جرت ترسيتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت نحو 13.3 مليار، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصناعة، فيما تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 5.2 مليار ريال، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق.
أما العقود التي جرت ترسيتها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فارتفعت قيمتها الإجمالية لتبلغ 8.7 مليار ريال، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات متعددة الاستخدامات والصناعة.
وأوضح أن معظم قيمة المشاريع جرت ترسيتها في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية. وشكل قطاع الطاقة منفردا 37 في المائة من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها. وقال إنه استنادا على بيانات الأعوام الثلاثة الماضية، فمن المألوف أن ترتفع قيمة العقود التي خلال النصف الثاني من العام، ولم يكن العام 2010 استثناء لهذه القاعدة؛ حيث شهد 70 في المائة من قيمة العقود التي جرت ترسيتها.
وقال إنه نظرا لأن معظم العقود أبرمت في النصف الثاني، فإن مؤشر عقود الإنشاء الذي تباطأ خلال النصف الأول من العام قفز بمعدل 101 نقطة ليبلغ 180.2 نقطة بين الربعين الأول والرابع، وبلغ المؤشر أعلى نقطة له خلال العام في الربع الرابع حينما سجل 196.9 نقطة في شهر نوفمبر (تشريت الثاني) الماضي.
واعتبر أن مبادرات المملكة لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي، أتاحت إمكانيات الازدهار لقطاع الإنشاء، متوقعا أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المتميز بقوة النمو. كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 2014) للنفقات الحكومية الرأسمالية التي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الإنشاء، لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد. إضافة إلى ذلك، كررت ميزانية المملكة للعام 2011 الالتزام بتعزيز مشاريع البنية التحتية والعناية الصحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف المؤشر أنه «كما أشرنا في تقريرنا السابق الخاص بميزانية العام 2011، نتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 753 مليار ريال والنفقات 677 مليار ريال، محققة فائضا بمقدار 77 مليار ريال». ونتوقع أن يشهد العام 2011 نفس النسب التي سجلت في العام 2010 في توزيع ترسية العقود بين القطاعات المختلفة، حيث ستستمر القطاعات التي تتسم بإنفاق مكثف، مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات، في استيعاب جزء كبير من قيمة العقود التي تجري ترسيتها.