عُمان تعلن أكبر موازنة لإنفاق 78 بليون دولار في 5 سنوات

أعلنت عُمان أمس تفاصيل أكبر موازنة في تاريخها مع بدء خطتها الخمسية الثامنة 2011 - 2015، التي تستهدف نمواً بمعدل سنوي لا يقل عن ثلاثة في المئة، متوقعة إنفاق 30 بليون ريال (77.92 بليون دولار) لتنفيذها، بزيادة 113 في المئة عن الخطة الخمسية السابعة. وقدّر وزير الاقتصاد الوطني أحمد مكي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة المال، أن تبلغ إيرادات الحكومة في فترة الخطة الجديدة نحو 7499 مليون ريال سنوياً، بعد احتساب المتوسط السنوي لمعدلات إنتاج النفط عند 897 ألف برميل يومياً، وبسعر متوسط للبرميل يبلغ 59 دولار، فيما رجّح أن يسجل المتوسط السنوي للإنفاق 8542 مليون ريال، بمتوسط للعجز عند 1043 مليون ريال، أو نحو 13.9 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ورأى الوزير أن الخطة ستواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتأمين فرص عمل، متوقعاً توافر ما بين 200 ألف و275 ألف وظيفة لليد العاملة المحلية.
واعتبر أن الخطة الخمسية السابعة المنتهية عام 2010 حققت أداءً جيداً على رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، مشيراً إلى نجاح الحكومة في خفض التضخم الذي ارتفع أكثر من 12 في المئة عام 2008، نتيجة لظروف خارجية، إلى 4.2 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال إن الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي للخطة السابقة ارتفع من ثلاثة بلايين ريال مع بداية الخطة إلى 12 بليوناً.
واعتمدت الموازنة العامة إيرادات بنحو 7280 مليون ريال، بزيادة مقدارها 900 مليون ريال، وبنسبة 14 في المئة عن العام الماضي، فيما بلغ حجم الإنفاق 8130 مليون ريال، بزيادة 950 مليون ريال وبنسبة 13 في المئة، مع توقع عجز بنحو 850 مليون ريال. وتمثل إيرادات النفط والغاز 81 في المئة من مجموع الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية 19 في المئة. ويُتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 4956 مليون ريال، والغاز 920 مليوناً.
وبلغت مخصصات قطاعي التعليم والصحة 1262 مليون ريال، بزيادة مقدارها 94 مليون ريال عن موازنة العام الماضي. وتمثل الحصة 46 في المئة من إجمالي النفقات الجارية.
وبلغت المخصصات الإنمائية نحو 1200 مليون ريال، بزيادة 26 في المئة. وخصصت الموازنة 838 مليون ريال، بزيادة مقدارها 218 مليوناً، للمساهمات في رؤوس أموال الشركات، ودعم فوائد القروض التنموية والإسكانية وقطاع الكهرباء، فيما بلغت مخصصات المساهمات في رؤوس أمول الشركات التي تملكها الحكومة أو تساهم فيها نحو 615 مليون ريال لتمويل مشاريعها.