المنافسة بين الجعفري وعبد المهدي بعد انسحاب الشهرستاني والجابري . "الائتلاف" يؤجل الى اليوم اختيار رئيس الوزراء "لتحقيق التوافق"

اخفق"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي أمس في الاتفاق على تسمية مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة واجل العملية الى اليوم الاحد على امل اعطاء المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق توافقي بين اعضائه، وانحصرت المنافسة بين زعيم حزب الدعوة الاسلامية ابراهيم الجعفري والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي اللذين بدت كفتاهما متقاربة بإصرار التيار الصدري على دعم الجعفري وتأكيد حزب الفضيلة بقيادة نديم الجابري دعمه عادل عبد المهدي وانقسام المستقلين في الكتلة بين المرشحين.
وجاء ذلك بعد انسحاب المرشحين الآخرين حسين الشهرستاني مستقل ونديم الجابري اللذين يبدو ان ترشيحهما كان خطوة تكتيكية لتحقيق مكاسب أخرى كمنحهما منصباً مهماً نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء.
وقال رضا جواد تقي، القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم بعد الاجتماع ان"الاعضاء اتفقوا على تأجيل عملية الاختيار الى الاحد اليوم بطلب من اعضاء الكتلة الصدرية". واضاف ان العملية ارجئت ايضاً"من اجل اعطاء المزيد من الوقت أملاً في الوصول الى اتفاق عن طريق التوافق". وأكد ان"التوافق من شأنه ان يخدم أحزاب الائتلاف ويقوي أواصرها لاتخاذ القرارات المقبلة"وأضاف ان"إصرار المجلس الأعلى على ترشيح عادل عبد المهدي هو بقدر إصراره على اختيار المرشح بالتوافق".
وأوضح عباس البياتي ان"التأجيل لم يكن بسبب خلافات او تهديدات بل لاعطاء المزيد من الوقت للتوافقات".
ومن جانبه، اكد الشيخ همام حمودي القيادي في"المجلس الاعلى"ان"طلب التأجيل جاء من الكتلة الصدرية ولاقى تأييداً من كتلة المستقلين وحزب الدعوة الاسلامية وحزب الدعوة تنظيم العراق"، مشيراً الى انه"ليست هناك خطوط حمراء على احد وكلنا من قائمة واحدة ويسند احدنا الآخر". وقال ان"كلا المرشحين له حظوظ واصوات مؤيدة ومعارضة". واوضح ان"عملية التصويت ستكون بصورة فردية وسرية كل يدلي بصوته حسب قناعته الشخصية وهو غير ملزم برأي الكتلة التي ينتمي اليها".
وأكد حمودي ان"رؤساء الكتل سيحاولون الوصول الى اتفاق واذا لم يحصل فان الاختيار سيتم عبر التصويت، وهي مسألة حضارية معمول بها في كل دول العالم"، مشيراً الى ان"على الجميع ان يقفوا وراء رئيس الوزراء المنتخب لانه يمثل الائتلاف".
من جهته، أكد جواد المالكي، الرجل الثاني في"حزب الدعوة الاسلامية"انه"ليست هناك معارضة ضد احد المرشحين بل هناك وجهات نظر وتصورات مختلفة". ورأى ان"الائتلاف سيكون اقوى اذا تمت عملية الاختيار عبر التوافق، اما اذا لم يتحقق الأمر فسنذهب للتصويت".
من جهته، أكد نديم الجابري لوكالة"فرانس برس"ان"الاجتماع سيُعقد صباح الأحد، واذا لم نحصل على توافق الى تلك الساعة، فاننا مضطرون الى اللجوء الى عملية التصويت".
وذكر احد قياديي"حزب الفضيلة"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، ان"الجابري انسحب لصالح دعم عادل عبد المهدي، ما يعني ان 45 عضواً سيؤيدون عبد المهدي، اذ يملك كل من المجلس الأعلى ومنظمة بدر والفضيلة 15 مقعداً، في حين يملك ابراهيم الجعفري 55 صوتاً 25 لحزبي الدعوة وثلاثون للتيار الصدري ما يعني ان المستقلين سيحسمون النتيجة في النهاية".
وكان الناطق باسم"الفضيلة"حسن الشمري أكد أول من أمس دعم الحزب لأي مرشح اذا ما تعهد ب"تأجيل الفيديرالية واعتماد التوافق سياسة لحكومته والتشاور داخل الائتلاف سبيلاً لاتخاذ أي قرار برلماني".
من جانبه، شدد بهاء الاعرجي عضو"الائتلاف"عن التيار الصدري، على ان الأخير يدعم ابراهيم الجعفري ولن يتخلى عن ذلك، وتابع ان إصرار الكتلة الصدرية على دعم الجعفري نابع من ميثاق الشرف الوطني الموقع بين الطرفين والذي يضمن بناء حكومة وطنية ذات وحدة وسيادة.
ووصل الى بغداد وفد من إقليم كردستان، يضم كوسرت رسول ونوشيران مصطفى وعمر فتاح وعماد احمد وعثمان الحاج محمود، للمشاركة في المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني ل"الحياة"ان الأكراد يدعمون أي مرشح لرئاسة الوزراء على ان يضمن مطالبهم في الفيديرالية وتطبيع أوضاع كركوك. وأضاف ان"التحالف الكردستاني يصر على التوافق على توزيع الوزارات على رغم انه يفضل الحفاظ على الخريطة السياسية الحالية جلال طالباني لرئاسة الجمهورية وفؤاد معصوم لرئاسة الكتلة والوزارات السبع.
واعتبر ان"هذه المطالب ليست خطوطاً حمراء ولكن لتحقيق الأمن والازدهار يجب ان يتم الاتفاق على سياسة الحكومة وبرنامج عمل وزاراتها ومؤسساتها الأمنية".
الى ذلك أعلن عدنان الباجه جي، احد قياديي"القائمة العراقية الوطنية"بزعامة اياد علاوي ان المشاورات المقبلة بين"كتلة العمل الوطني"التي تضم"القائمة العراقية"و"جبهة التوافق العراقية"بزعامة عدنان الدليمي و"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك، ستخصص للاتفاق على آلية عمل الحكومة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، فيما اعتبر المطلك ان"الفيديرالية"التي ترفضها كتلته وحزب الفضيلة والتيار الصدري"ستأخذ حيزاً كبيراً من المشاورات"، ولمح الى ان السنة سيطالبون بالوزارات الأمنية كحل بديل اذا ما تم تأجيل الفيديرالية الى دورتين انتخابيتين على الأقل 8 سنوات.
ويتوجب على الجمعية الوطنية البرلمان عقد أولى جلساتها خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. وبحسب الدستور الدائم يتعين على البرلمان اختيار المجلس الرئاسي، المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه، بغالبية ثلثي أعضائه 184 خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاده على ان يرشح رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر خلال 15 يوماً من انتخابه. ويتولى الأخير تعيين وزراء حكومته خلال 30 يوماً، ما يعني ان المدة القصوى لإعلان الحكومة الدائمة لا تتجاوز ال 75 يوماً 25 نيسان ابريل المقبل.
ولكون"الائتلاف العراقي الموحد" أكبر كتلة في البرلمان عقب حصوله على 128 مقعداً من بين مقاعده البالغ عددها 275 فسيتم تكليفه من جانب رئيس الجمهورية بترشيح رئيس الوزراء وتتم الموافقة عليه بغالبية برلمانية بسيطة وفقاً للدستور العراقي.