"المشاركة" و "الشراكة" و "الوحدة الوطنية" صراع مبادئ بين القوى يعرقل تشكيل الحكومة العراقية

كثفت الأطراف السياسية العراقية مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بتصعيد جديد في المواقف، يتزامن مع وضوح مطالب القوى الثلاث الكبرى، والبحث في الخلافات الأساسية، ناهيك عن تقسيم الحقائب الوزارية.
ويعقد قادة الكتل السياسية اليوم في بغداد اجتماعين منفصلين لمناقشة العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، بعد شهرين على انتخابات 15 كانون الأول ديسمبر 2005.
ويؤكد خلف العليان، أحد زعماء كتلة"التوافق"السنّية، أن اجتماعي اليوم لن يشهدا مفاوضات مباشرة بين"الائتلاف"الشيعي و"التوافق"وعلاوي 80 مقعداً، بل ستعقد كل كتلة اجتماعاً منفصلاً مع"التحالف الكردستاني"56 مقعداً التي تضطلع بدور الوسيط بين الكتلتين على رغم خلافات مع كل منهما. ويتركز الخلاف بين التشكيلات البرلمانية الثلاث في هذه المرحلة على مبدأ تشكيل الحكومة والفلسفة السياسية التي تستند اليها، بالإضافة الى خلافات داخل الكتل نفسها. ويرى الائتلاف الشيعي 130 مقعداً ان المنهج السياسي للحكومة المقبلة يجب ان يعتمد مبدأ"المشاركة السياسية"الذي يفسره قادة"الائتلاف"بكونه اتفاقاً ثنائياً بين الكتلتين القادرتين على تحقيق غالبية الثلثين في البرلمان الأكراد والشيعة على برنامج حكومي محدد، ومن ثم دعوة الأطراف الاخرى التوافق وعلاوي الى المشاركة في الحكومة.
ويؤكد عباس البياتي من الائتلاف"ان قائمته متفقة على مبدأ المشاركة في البرنامج الحكومي على ان يكون توزيع المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي". ويضيف ان"هنالك اقتراحاً لرفع عدد الوزارات الى 35، ما يساعد على ضمان وجود كل الاطراف"، ويرى"ان هنالك اتفاقاً اولياً على تولي الائتلاف وزارة الداخلية، ومنح الخارجية للأكراد، فيما يحتفظ السنّة بالدفاع"، لكنه يؤكد ان ذلك يدخل في نطاق تبادل الأفكار، وان أي اتفاق بهذا الشأن لم يبرم بعد في انتظار تسوية المشاكل العالقة.
وتضاف الى تصور"الائتلاف"السابق رغبة اخرى يقودها الصدريون ويتفق معهم الجعفري بفصل التحالف بين علاوي و"التوافق"السنّية لمصلحة الأخيرة، على رغم تراجع قادة"الائتلاف"عن سياسة"الخطوط الحمر"التي اثيرت حول مشاركة علاوي.
من جهتها، تفضل قائمة"التحالف الكردستاني"التي ضمنت، منصب رئيس الجمهورية لصالح زعيمها جلال طالباني، ان يتم تشكيل الحكومة وفق مبدأ"الشراكة السياسية"التي تضمن توافق الكتل الرئيسية الثلاث على المنهج السياسي للحكومة، ما تتفق فيه مع قائمة"التوافق"وتختلف مع"الائتلاف".
وعلى رغم ان العليان أكد ل"الحياة"أمس سعي كتلته مع القائمة الكردية الى تشكيل تحالف كردي - سنّي واسع، يضم كتلتي علاوي وصالح المطلك لتشكيل الحكومة في حال أصر"الائتلاف"على مواقفه من"حكومة المشاركة"والاستحقاق، إلا أن اقصاء"الائتلاف"غير وارد عملياً، بحسب مطلعين على الاحداث أكدوا ل"الحياة"ان"الائتلاف"صعد نبرته وتمسك بفيديرالية الوسط والجنوب في رسالة ذات مغزى تستبق أي تقارب محتمل يجمع الأكراد وتحالف علاوي -"التوافق"، في حين وجد مراقبون ان رفض الرئيس العراقي القاطع لطروحات اقصاء علاوي وانفراد"الائتلاف"باختيار حلفائه جاء على خلفية تصعيد مقابل يلوح بإمكان تشكيل الكتلة الأكبر حكومة بغالبية مطلقة إذا لم ينجح أي طرف في تأمين غالبية الثلثين في البرلمان.
ولا يتوقع أي من الأطراف اختيار هيئة الرئاسة في غضون 15 يوماً من تاريخ المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات 25 الجاري في ضوء الخلافات السابقة على المبادئ العامة، مع توقعات ببروز خلافات جديدة حول آلية توزيع المناصب.
الكتلة الصدرية المتحالفة مع الجعفري داخل قائمة"الائتلاف"تطرح نفسها كقائد لسياساتها، ما اتاح لها عرض التلويح بوضع"فيتو"على مشاركة علاوي غرضها"جس نبض"الأطراف الأخرى، فيما ذهب تحالف"المجلس الأعلى"الذي دعم ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة الى ان التخلي عن منصب رئيس الوزراء يجب ان يقابله مناصب أخرى، خصوصاً في المجال الأمني.
وعلى رغم ان طروحات رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تركز على تحديد برنامج سياسي للحكومة المقبلة، قبل الشروع في اختيار التشكيلة الحكومية، فإن تحالفه مع قائمة"التوافق"يصطدم هو الآخر بصعوبة التنسيق في الموقف بين زعامات تجد كل منها انها احق بقيادة الكتلة، وهي ملتزمة بوعود لأعضائها في طبيعة المشاركة في الحكومة.
ويظل الغموض السياسي الذي يلف المشهد العراقي في ضوء تناقض الطروحات والمفاهيم مرتبطاً بدور أميركي داعم لحكومة ذات تمثيل واسع، تضمنها تحركات السفير زلماي خليل زاد في الضغط وانتزاع التنازلات.