بغداد: «لجنة حكماء» شيعية لتسمية رئيس الوزراء و«العراقية» تعتبر التحالف «خطراً يهدد وحدة البلاد»

اثار اعلان الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و»الوطني العراقي» تحالفهما في ساعة متقدمة ليل الثلثاء - الاربعاء ردود فعل متفاوتة. واعتبرت القائمة «العراقية» التحالف الجديد محاولة لاقصائها وعودة الى مرحلة الاستقطابات الطائفية، في حين ذكر «المجلس الأعلى الاسلامي» انه «بداية ليشمل كل الأطراف الفائزة في الانتخابات»، مؤكداً انه «لن يشارك في حكومة تقصي احد الاطراف». وشكل التحالف الجديد «لجنة حكماء» من 10 أشخاص بالتساوي (5 من كل ائتلاف) لاختيار رئيس للوزراء من بين اربعة مرشحين. واتفق المرجع علي السيستاني مع ممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت على ابداء القلق من بطء سير العملية السياسية في العراق.
وقال ملكيرت، بعد زيارته السيستاني في النجف ان «رسالة السيستاني للسياسيين تؤكد على التوافق في حكم العراق وإدارته». واوضح أن «لقاءه السيستاني جاء لمشاركة المرجعية القلق من بطء العملية السياسية».
واعتبر ميلكرت ان اعلان تحالف الائتلافين الشيعيين «سيفتح المجال للقاء مشترك بين جميع الاطراف العراقية». لكن «العراقية» بزعامة اياد علاوي اعتبرت الاعلان بمثابة «عودة الى مرحلة الاستقطابات الطائفية» ومحاولة لاقصائها. وشن مستشار القائمة هاني عاشور هجوماً عنيفاً على «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبراً انه «الذي يقف وراء محاولات اقصائها أو على الاقل تمزيقها»، لافتاً الى «تراجع مفهوم الشراكة الوطنية بعد قيام ائتلافات جانبية تستبعد كتلاً سياسية بارزة مثل العراقية».
بدوره اتهم القيادي في «العراقية» اسامة النجيفي الشيعة والاكراد بمحاولة «تقسيم العراق الى ثلاث مناطق». ووصف التحالف الجديد ب»الخطر الذي يهدد وحدة العراق واستقراره ويعود بالبلد الى اجواء الاحتقان».
لكن عمار الحكيم زعيم «المجلس الاعلى» أكد، في بيان، ان التحالف «بداية ليشمل كل الأطراف الفائزة في الانتخابات»، معلنا انه «لن يشارك في حكومة تقصي احد الاطراف وتتشكل من جهة دون اخرى». وشدد على «ضرورة دعوة كل الاطراف للمشاركة في الحكومة التي يجب ان تكون حكومة شراكة وطنية حقيقية».
ويشكل الائتلاف الجديد الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل مؤلفة من 159 مقعداً، لكنها لم تصل الى نسبة النصف زائداً واحداً (163 مقعداً) من عدد مقاعد البرلمان الضرورية لتمرير الحكومة المقبلة.
وعلى رغم ان التحالف الجديد يحتاج الى 4 مقاعد فقط لتحقيق الغالبية البسيطة التي تضمن تمرير رئيس الحكومة، لكنه بحاجة الى نحو 50 مقعداً إضافياً للاتفاق على منصب رئيس الجمهورية (غالبية الثلثين) الأمر الذي يستدعي توافقاً سياسياً أوسع للاتفاق على المنصبين بالاضافة الى منصب رئاسة البرلمان.
وكان ممثلون عن ائتلافي «دولة القانون» و»الوطني العراقي» اتفقا في منزل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري على اعلان تحالفهما عبر مرحلتين، الاولى يتم فيها اقرار آليات التحالف، والثانية يتم خلالها اختيار رئيس الوزراء المقبل من ضمن القائمتين.
ونفت مصادر مقربة من الائتلافين في اتصالات مع «الحياة» انباء تحدثت عن «تسمية ابراهيم الجعفري مرشحاً لرئاسة الوزراء»، وكشفت «اتفاق الائتلافين على تشكيل «لجنة حكماء» تأخذ على عاتقها اختيار رئيس للوزراء من بين اربعة مرشحين، هم ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية وقيادي في المجلس الاعلى) وباقر جبر الزبيدي (وزير المال وقيادي في المجلس الاعلى)، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي». وأوضحت ان «الفائز لهذا المنصب يجب ان يحصل على ثمانية أصوات من أصل عشرة».
ويبدو ان ثمن التحالف الجديد عدم الابقاء على المالكي في منصبه. إذ على رغم حصول المالكي على اصوات اكثر من اي مرشح، الا ان «الائتلاف الوطني» عبر مراراً عن رفضه لبقائه في منصبه لولاية ثانية.
من جهة ثانية قالت مصادر امنية ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار صباح امس على رجل الدين السني الشيخ عبد الجليل الفهداوي في منطقة العامرية غرب بغداد وان اثنين من حراسه قتلا اضافة الى احد اقاربه كان برفقته ساعة وقوع الحادث».
والفهداوي هو نائب رئيس مجلس علماء العراق وهي تشكيل من علماء سنة معتدلين.