مصدر وزاري : لا حل إلا باعتماد البيان الوزاري واطلاق الحوار الداخلي بعد رفض "الورقة السورية" . لبنان : السنيورة والحريري يقودان مساعي لتلطيف المواقف السياسية

قاد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس"كتلة المستقبل"النيابية سعد الحريري اتصالات مكثفة شملت رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام"حزب الله"السيد حسن نصرالله ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط بهدف خفض توتر التصريحات السياسية بعد يوم ساخن من المواقف وتبادل الاتهامات التي ادت الى تأزيم الوضع السياسي خصوصاً بين قيادتي الثنائية الشيعية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.
وأملت مصادر مقربة من السنيورة والحريري ان تكون الاتصالات اسهمت في تلطيف الاجواء وفي سحب الاتهامات من التداول السياسي وقالت ل"الحياة":"اننا سائرون على الدرب الذي يوصلنا الى التهدئة لا سيما وان جميع الاطراف المعنيين ابدوا استعدادهم للتجاوب مع الجهود الآيلة الى تطويق الاحتقان السياسي تمهيداً لمعاودة الحوار".
وتوقعت المصادر ان تتكثف الاتصالات في الساعات المقبلة لفسح المجال أمام استئناف المشاورات للتوافق على مخرج يعيد الوزراء الشيعة الخمسة الى طاولة مجلس الوزراء لأن لا مصلحة لأحد في استمرار استنكافهم عن حضور الجلسات مع عدم وجود نية للانسحاب من الحكومة.
ولفتت الى ان المنطقة أمام مخاطر كبيرة تهددها،"ومن واجبنا ان ننأى بأنفسنا عنها وان لا نسمح لأي جهة اقليمية أو دولية باستعمال هذا الطرف أو ذاك كأدوات في المواجهات الدائرة في هذه المنطقة".
واذ اشارت المصادر الى ان التأكيد على ما جاء في البيان الوزاري حول الموقف من المقاومة يشكل وحده المخرج لعودة الوزراء الشيعة عن قرارهم مقاطعة الجلسات، قالت في المقابل"اننا كنا في غنى عن استنباط صيغة جديدة من المقاومة يمكن ان تفتح بعض العيون في المجتمع الدولي الذي ابدى بكل قواه الاساسية تفهماً لوجهة نظر الحكومة الداعية الى اخضاع سلاح المقاومة الى حوار داخلي من دون تحديد جدول زمني لهذا الحوار".
وأضافت ان الحكومة لم تقصر يوماً في لقاءات رئيسها سواء أكانت دولية أم عربية في المطالبة باطلاق الاسرى من السجون الاسرائيلية والضغط على اسرائيل لتسليم خرائط بحقول الالغام التي لا تزال مزروعة في عدد من البلدات الحدودية ومطالبتها بوقف خروقها للاجواء اللبنانية واعتداءاتها المتكررة على القرى الجنوبية.
وسألت المصادر:"ما الفائدة من الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي على خلفية اصدار موقف جديد من المقاومة يمكن ان يتسبب بأزمة لبنانية - دولية؟". وقالت ان المواضيع الاخرى قابلة للحوار والتشاور وان السنيورة يبدي كل مرونة وانفتاح في تعاطيه مع القضايا الداخلية الكبرى. لكنه لن يوافق على خرق الدستور أو التنازل عن صلاحيات رئيس الحكومة، وانه تحت هذين السقفين يبدي تجاوباً طلباً للتوافق وعدم اشعار أي فريق بأنه مستهدف.
ونقلت المصادر ايضاً عن السنيورة مخاوفه من تجاوز التصعيد السياسي حدوده المألوفة وبالتالي جر البلد الى نقطة اللاعودة وخلق حال من الفوضى التي سيتضرر منها الجميع، مشيرة الى ان رئيس الحكومة يخشى ان يكون للتصعيد دور في حرف الانظار عن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري.
واوضحت أنه ليس صحيحاً القول أن السنيورة اتفق مع بري ونصرالله على صيغة تتعلق بالمقاومة مؤكدة انه تسلم من الاخير نصاً بادر الى التشاور فيه مع الوزراء المنتمين الى القوى المسيحية في الحكومة واللقاء الديموقراطي، الذين ابلغوه أنهم يفضلون العودة الى الصيغة الواردة في البيان الوزاري على قاعدة ان لا مصلحة في استفزاز المجتمع الدولي.
وبالنسبة الى موقف الحريري أكدت المصادر انه وافق في اجتماعه في الرياض مع النائب في"أمل"علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله"حسين الخليل على الصيغة الخاصة بالمقاومة، وانه ظن ان في مقدوره تسويقها لدى جنبلاط والوزراء المسيحيين لكنه لم يتوصل معهم الى تفاهم.
وقالت أن الحريري حاول إقناع حلفائه بالصيغة التي توافق عليها مع الحزب و"أمل"، لكنه آثر التريث في موقفه رافضاً ان يضع نفسه أمام خيار الاتفاق مع الثنائية الشيعية في مقابل الاختلاف مع الحلفاء الآخرين، مشيرة الى ان المخرج كان بالعودة الى النص الوارد في البيان الوزاري.
وفي هذا السياق شددت المصادر على أهمية الحوار الداخلي لحماية المقاومة ولتحصين الساحة في وجه المتغيرات التي تعصف بالمنطقة، لا سيما بعدما ولدت الورقة السورية التي تقدم بها وزير الخارجية فاروق الشرع ميتة لرفض الاطراف المحليين الاخذ بها واعتبارها تكراراً للتعاطي السوري مع الوضع اللبناني منذ 30 عاماً حتى اليوم.
وعلى هذا الصعيد قالت أوساط ديبلوماسية عربية في بيروت ل"الحياة"أن لا علاقة للمملكة العربية السعودية بالورقة وان دورها اقتصر على عرضها على السنيورة والحريري وآخرين ممن اعتبروها نسخة طبق الاصل عن بنود كان طرحها الرئيس السوري بشار الأسد على السنيورة عندما زار دمشق في اواخر تموز يوليو الماضي بعد اضافة البندين المتعلقين بترسيم الحدود واقامة علاقة ديبلوماسية بين البلدين استناداً الى صيغة مطاطة خاضعة للاجتهاد والاخذ والرد.
وكشفت الاوساط ذاتها ايضاً ان الرئيس المصري حسني مبارك لم يكن طرفاً في الورقة السورية وان القاهرة فوجئت بوجود ورقة سورية، وان مبارك احيط علماً بها من الرئيس الفرنسي جاك شيراك عندما زار باريس اخيراً مؤكدة ان الحكومة المصرية كانت وما زالت تركز في لقاءات القمة بين الرئيسين المصري والسوري على النقاط الآتية:
- ضرورة تعاون دمشق مع لجنة التحقيق الدولية من دون عوائق.
- وجوب تضافر الجهود للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة بدءاً من لبنان.
- ان المجتمع الدولي يعتبر ان لسورية، أكانت مسؤولة أم لا، علاقة بأي حادث أمني كبير يحصل في لبنان، وهذا يستدعي التعاطي بحذر مع الساحة المحلية.
- ان في مقدور القاهرة القيام بدور فاعل لدى دمشق لاقناعها بمساعدة الحكومة اللبنانية في مجال منع انتشار السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خصوصاً وان القوى الفلسطينية المعنية بهذا الامر تعتبر حليفة لسورية.
ورأت المصادر بأن لا حل للمشكلة الراهنة في لبنان الا بتفعيل الحوار الداخلي كأساس للوصول الى قواسم مشتركة تنتج تهدئة سياسية تقطع الطريق على التصعيد.