هل تكون عقوبات الاتحاد الاوروبي على تركيا أقسى من توصية مفوضيته ؟

تبذل الديبلوماسية التركية جهوداً حثيثة للحؤول دون إصدار القادة الأوروبيين، في القمة الاوروبية القادمة، توصيات أقسى من توصية المفوضية الاوروبية. وكانت المفوضية أوصت بتجميد المفاوضات مع تركيا جزئياً، ومعاقبتها على الاخلال ببروتوكول انقرة. وهذا يقضي بفتح موانئ تركيا أمام سفن دول الاتحاد الاوروبي، ولا يستثني السفن القبرصية. ويسعى ديبلوماسيو الخارجية التركية الى اقناع المفوضية بالتراجع عن توصيتها، وإلغاء تجميد المفاوضات من خطة القمة الاوروبية.
والحق أن القادة الاوروبيين لم يخرجوا يوماً على توصيات المفوضية الاوروبية. وعليه، على الاتراك تفادي الأسوأ، أي إصدار القمة قرارات تتجاوز تجميد المفاوضات جزئياً. وبحسب أولي رين، مسؤول توسيع الاتحاد الاوروبي، على تركيا تسديد هدف ذهبي في الوقت الضائع، أي عدولها عن موقفها، وفتح موانئها أمام السفن القبرصية. ولكن الرئيس القبرصي أعلن أن تعليق المفاوضات جزئياً لن يردع تركيا، وطالب بتعزيز الاتحاد الاوروبي العقوبات.
والنواب الاوروبيون يعترضون على رفع العقوبات عن تركيا إذا هي التزمت تعهداتها في اللحظة الأخيرة. ودعا رئيس المفوضية الاوروبية الدول الاعضاء الى قبول التوصية. والديبلوماسيون الأوروبيون يذهبون الى أن إعلان التوصيات، قبل موعد صدورها المفترض، ناقوس خطر دقه اصدقاء تركيا في الاتحاد اسبانيا وبريطانيا والسويد لتنبيهها الى مساعي الرئيس الفرنسي، جاك شيراك، والمستشارة الالمانية، انغيلا ميركل، لحمل رئيس المفوضية على تبني موقف حاسم ضد تركيا.
ولا ريب في ان الوقت لم ينفد بعد، وفي وسع الحكومة التركية تعديل المادة 301 من قانون العقوبات، وهي تقيد حرية التعبير. وأبدت الحكومة التركية مرونة في هذه المسألة، ولكنها لم تقدم مشروع القانون المعدل الى البرلمان بعد. ولكن جعبة الحكومة خالية من حلول تذلل مشكلات الملف القبرصي. فالاتحاد الاوروبي لم يف بوعد قطعه لتركيا، ولم يرفع الحصار الاقتصادي عن القبارصة الأتراك. فلماذا يفرض على تركيا التزام تعهداتها في حين يتجاهل الاتحاد الاوروبي التزاماته؟ فيتوقع أن تنصرف الديبلوماسية التركية الى تخفيف العقوبة عن بلدها، وتخيير الاتحاد الاوروبي بين تركيا وقبرص.
عن مراد يتكين ، "راديكال" التركية، 1 / 12 / 2006