كشفت مصادر ديبلوماسية وصحافية في تركيا ان مفاوضات سرية تجرى على مستوى بارز بين أنقرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بإشراف مسؤول توسيع الاتحاد ستيفان فولي، تركز على ايجاد مخرج ديبلوماسي لتجنب أزمة فعلية بين الاتحاد وتركيا اثناء قمة الاتحاد المقبلة في كانون الثاني (ديسمبر) المقبل. وتشير تقارير الاتحاد إلى أن عدداً من الدول قد يطالب بوقف مسيرة عضوية تركيا في الاتحاد بسبب عدم تنفيذ أنقرة بنود البروتوكول الإضافي المتعلق بحرية التجارة مع الدول الأوروبية وفتح موانئها البحرية أمام السفن والتجارة القبرصية، وهو البروتوكول الذي وقعت عليه تركيا ورفضت تنفيذه الا بالتوازي مع خطوات يقدمها الاتحاد الاوروبي لفتح طريق التجارة والنقل الجوي المباشر مع قبرص التركية. وتدور المفاوضات حول خطوات يأخذها الطرفان بالتوازي والتزامن، تقضي بفتح تركيا موانئها للسفن القبرصية، على أن تسمح ثلاث دول أوروبية للطائرات بتسيير رحلات مباشرة الى الشطر الشمالي (التركي) من قبرص، ورفع الجانب القبرصي اعتراضه على فتح بقية ملفات المفاوضات بين تركيا والاتحاد الاوروبي، فيما تطالب تركيا اضافة الى ذلك، بتحرير التجارة بين قبرص الشمالية والاتحاد الاوروبي، وهو امر يبدو صعب المنال. وكان الطرفان التركي والاوروبي بدءا مناقشة هذا الموضوع بعد تنبيه الاتحاد الاوروبي أنقرة الى أنه لم يعد هناك بنود يمكن التفاوض عليها في شأن عضويتها في الاتحاد الاوروبي بسبب تعطيل فرنسا وقبرص كثيراً منها، وأن القبارصة ينوون شن هجمة قوية على تركيا في القمة المقبلة وتدعمهم فيها فرنسا وبعض الدول الاخرى، و هو ما قد يوتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي الذي سيكون مضطراً لاتخاذ إجراءات عقابية بحق أنقرة لعدم التزامها ببروتوكول التجارة الحرة المجدد الذي وقعت عليه. ويأمل الجانبان في التوصل الى صيغة توفيقية تجنبهما ازمة، وتعتبر أنقرة أنه في حال الاتفاق على هذه البنود فإن ذلك سيعتبر نصراً ديبلوماسياً لها، لأنها ستكون بذلك حققت للقبارصة الاتراك ما وعدتهم به سابقاً، وعندها تستطيع حكومة رجب طيب أردوغان تبرير فتح موانئها وبدء التجارة مع قبرص.
