بلغت 300 مليون دولار المصارف العاملة في فلسطين تطالب بحل لقروض الموظفين

شكت المصارف العاملة في فلسطين من عدم تسديد موظفي السلطة الوطنية الذين استلموا أجزاء من مرتباتهم ما تبقى عليهم من أقساط مستحقة منذ نحو تسعة أشهر.
وأفادت "جمعية المصارف في فلسطين" في بيان أنها "تقدر الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون من موظفي القطاع العام في فلسطين وتراعيها"، ولكنها لفتت إلى أن المديونية المستحقة على هؤلاء الموظفين تراكمت عبر الأشهر الماضية حتى فاقت 300 مليون دولار.
وكانت المصارف العاملة في فلسطين، بناء على اتفاق مع السلطة الفلسطينية، دفعت سلفاً على المرتبات التي قطعت عن موظفي القطاع العام والذين يقدر عددهم بنحو 160 ألف موظف بعد توقف الجهات المانحة عن إرسال الأموال إلى الحكومة الفلسطينية منذ أن شكلتها حركة"حماس"إثر فوزها في الانتخابات التي جرت في مطلع عام 2006، ما أدى إلى ركود اقتصادي غير مسبوق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994.
وارتأت السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس أن تقدم سلفاً للموظفين على حساب مرتباتهم ريثما تعود الدول المانحة إلى إرسال معوناتها إلى الحكومة الفلسطينية مجدداً، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وحين حاولت المصارف حسم الفوائد المترتبة على الموظفين المقترضين هاجم هؤلاء عدداً من فروع المصارف في قطاع غزة والضفة الغربية وألحقوا بها أضراراً كبيرة، قبل أن تعود المصارف عن ذلك بعد تعهدات من السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع السلف حين تتسلم المساعدات.
وأفاد البيان أن لجوء المصارف إلى حسم نسبة من السلف التي يتلقاها الموظفون عبر الجهاز المصرفي إنما جاء لتمكينها من تحصيل جزء من الديون التي أثقلت كاهلها وباتت تشكل خطراً حقيقياً يتهددها، مشيراً إلى أن المصارف العاملة في فلسطين ساهمت في التخفيف عن الموظفين بعامة والمقترضين منهم في صورة خاصة، من خلال عدم استيفاء فوائد تأخير على الأقساط المستحقة عن هذه القروض، وأن الكثير من المصارف أبدى استعداده لجدولة قروض موظفي السلطة الوطنية وبأقساط مريحة.
وتزامن صدور البيان مع اتصالات كانت سلطة النقد الفلسطينية بدأت تجريها مع المصارف للاتفاق على موقف من مسألة قروض موظفي القطاع العام التي لم يستطع الموظفون تسديدها ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من حلها، في حين بقيت حكومة حركة"حماس"مقاطعة من جانب الدول المانحة التي تتكفل بمرتبات الموظفين في أجهزة السلطة المختلفة.