فروع "بنك فلسطين" في غزة تعرضت لأعمال تخريبية ونهب

أكدت مصادر فلسطينية أن أربعة من فروع "بنك فلسطين المحدود" تعرضت أول من أمس إلى عمليات تخريب، وأن عدداً من المحسوبين على أجهزة أمن فلسطينية حطم محتويات الفروع المشار إليها وسرق أجهزة يستخدمها في عملياته المصرفية.
وأوضحت المصادر أن أعداداً من المحسوبين على أجهزة أمنية لم تحدد انتماءاتها، اقتحم فروع"بنك فلسطين المحدود"في مناطق الرمال والنصر وجباليا والنصيرات، مشيرة إلى أن هؤلاء قاموا بتحطيم محتويات الفروع وسرقة عدد من الأجهزة وإلحاق أضرار فادحة بها.
وكانت شوارع مناطق عدة في قطاع غزة شهدت اشتباكات عنيفة بين رجال أمن فلسطينيين كانوا يتظاهرون احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم للشهر السابع على التوالي، وبين القوة التنفيذية التي كان شكّلها وزير الداخلية سعيد صيام في وقت سابق من الشهر الجاري من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس التي شكلت الحكومة الفلسطينية الحالية.
ووفقا للمصادر، فإن بعض المهاجمين برروا أعمالهم تلك بأنها تأتي احتجاجا على ما وصفوه"بقيام المصرف بحسم ما نسبته 20 في المئة من قيمة السلفة التي صرفت للموظفين المدنيين والعسكريين في وقت سابق من الشهر الجاري".
وكانت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية أمرت بصرف سلف تمثل جزءاً من مرتبات موظفي السلطة من مدنيين وعسكريين لمساعدتهم على تدبير شؤون حياتهم. وقد حسم المصرف الذي وزع هذه السلف ما نسبته 20 في المئة منها، وذلك بناء على اتفاق بين الرئاسة وسلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية، وذلك لمساعدة موظفي المصارف الحاصلين على قروض بضمان الراتب على تسديد جزء من هذه القروض المستحقة كما قالت المصادر.
تدمير مصارف أخرى في الضفة والقطاع
وكانت فروع"البنك العربي"وپ"بنك الأردن"بين فروع مصارف أخرى في قطاع غزة ومدينة رام الله في الضفة الغربية، تعرضت للتدمير وهجمات طاولت موظفي هذه الفروع احتجاجاً على اقتطاعها نسباً تراوح بين 35 في المئة و50 في المئة من سلف حكومية كانت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية صرفتها لبعض الموظفين الفلسطينيين في آب أغسطس الماضي وذلك قبل أن تعود المصارف إلى صرف الرواتب كاملة.
وقالت المصادر إن إدارة المصرف طالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين بالتدخل لحماية المؤسسات المصرفية والاقتصادية في قطاع غزة من العابثين.
كما وضعت الإدارة محافظ سلطة النقد الفلسطينية. جورج العبد في صورة ما حدث. وأكدت أن العبد وعد بدرس الأوضاع واتخاذ ما يلزم من خطوات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المصرف يسعى إلى تقديم شكوى قانونية للنائب العام للتحقيق في ما حدث.
وتأسس"بنك فلسطين المحدود"الذي يترأس مجلس إدارته هاني الشوا، في غزة في فلسطين عام 1960 برأسمال مقداره 5.1 مليون جنيه مصري، حيث كان القطاع آنذاك تابعاً للإدارة المصرية ليكون المصرف الفلسطيني الوحيد العامل في غزة، لكنه بادر إلى فتح فروع له في مدن الضفة الغربية بعدما سمح للمصارف الفلسطينية بالعمل في مناطق السلطة الوطنية ابتداء من عام 1994. وقد حقق المصرف في العام الماضي أرباحاً ناهزت 14.68 مليون دولار وهي أرباح وصفت بأنها"باهرة".