بغداد تطالب باتفاق إقليمي حول دجلة والفرات

دعا وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، المجتمع الدولي إلى دعم العراق الساعي لضمان حقوقه في مياه نهري دجلة والفرات.
وصرح رشيد لپ"الحياة"، انه أكد في كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه الذي عقد في القاهرة هذا الأسبوع، ان مشاريع الري والسدود، التي نفذت والتي تنتظر التنفيذ في تركيا، ستترك أثراً سلبياً كبيراً على واقع المياه في العراق، من حيث كمية الإمدادات المائية ونوعيتها. وسيدفع ذلك العراق إلى السعي نحو التوصل إلى قسمة عادلة للمياه المشتركة، من خلال مشاركته في تشكيل لجنة ثلاثية مع الجارين التركي والسوري، والتي عقدت منذ انبثاقها عام 1980 حتى العام 1992 ستة عشر اجتماعاً، وتوقفت عن العمل من دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، مشيراً إلى ان العراق ما زال يحاول إحياء أعمال هذه اللجنة، للتوصل إلى قسمة عادلة للمياه ترضي جميع الأطراف.
وأوضح ان نحو 75 في المئة من واردات العراق المائية تأتيه من خارج حدوده، إذ ان نسبة 68 في المئة من مياه نهر دجلة، و88 في المئة من مياه الفرات تتكون خارج الأراضي العراقية، ما يدعو إلى ضرورة عقد اتفاق إقليمي حول توزيع المياه، يضمن حقوق الجميع.
وأشار إلى ان ما يمنح العراق حق المطالبة بحقوقه المائية كاملة، هو ان الواقعين الفعلي والقانوني لنهري دجلة والفرات يبينان انهما نهران دوليان، وحوضان مستقلان عن بعضهما البعض، حيث يتمتع كل منهما بصفاته الهيدرولوجية والمورفولوجية الخاصة به.
وأشار إلى ان العراق بدأ، منذ مطلع القرن الماضي، بوضع الخطط واعداد الدراسات لاقامة البنى التحتية، وصولا إلى إدارة متكاملة لموارده المائية، وسيطرة تامة عليها، موضحاً ان الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتنمية مصادر المياه السطحية وكذلك الجوفية، وتشريع قوانين عدة تنظم وتحدد استخدامات المياه.