جدد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد رفض بلاده"فكرة اعتبار المياه الدولية سلعة اقتصادية نظراً الى مخالفتها قواعد القانون الدولي". وأوضح في حديث الى"الحياة"أن نهري دجلة والفرات هما"دوليان وحوضان منفصلان"، معتبراً أن ذلك"يستوجب عقد اتفاق بين العراق وسورية وتركيا وايران يلزم الجميع أسس قسمة المياه والانتفاع المنصف والمعقول، التي تستند الى القانون والعرض الدوليين ويضمن الحقوق المكتسبة للمشاريع القائمة". ودعا المنظمات الدولية الى"الضغط"على الدول الواقعة على ضفاف النهرين، ل"إبرام اتفاقات مشتركة تنظم استخدام المياه في حوضي دجلة والفرات". ولفت الى أن العراق"يشترك مع كل من تركيا وسورية وايران. بعدد من الانهار، وباعتباره دولة مصب لكل الأنهار وقيام الدول الواقعة على الضفاف، وخصوصاً تركيا، بإنجاز مشاريع سدود كبيرة ومشاريع ري مختلفة، والتخطيط لإنجاز مشاريع مستقبلية أكبر، فإن هذه الحال أثرت كثيراً على العراق وموازناته المائية، وستؤثر أكثر في حال لم يتوصل الأطراف الى حل مناسب وعادل، بحسب المعايير الدولية". كما رأى أن"المعاناة الحالية لا تكمن فقط في كمية المياه الواردة بل حتى في نوعيتها المتردية؟". وأشار رشيد الى أن"ندرة المعلومات من تركيا كواقع هيدرولوجي عن مستوى الأمطار والثلوج وطبيعة السنوات المائية والخزن في السدود خصوصاً، أضحت تعوق العراق عن تنفيذ خططه التشغيلية للموارد المائية، وخصوصاً في حالات الشح والفيضانات". واعتبر أن كل المؤشرات الحالية والمتوقع منها في المستقبل القريب"تدل على أن مشكلة المياه الواردة الى العراق ستتفاقم". وأوضح الوزير العراقي أن استمرار الدول الواقعة على ضفاف مياه دجلة والفرات في تنفيذ مشاريع ري وبوتيرة سريعة،"جعل العراق يتخذ إجراءات أهمها استصلاح المساحات المستهدفة، وتطوير مشاريع الري القائمة وتفعيل نشاط الوزارة والمقاولين الأهليين في أعمال الاستصلاح، وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، مع الاستمرار في خطة تنفيذ السدود الكبيرة، بهدف خزن المياه وضمان توزيعها وتوليد الطاقة الكهربائية وتحسين الادارة المثلى لتشغيل الموارد المائية". وأشار الى الاستفادة من مياه الأمطار ب"إنشاء سدود صغيرة لتأمين خزنها لأغراض الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتغذية المياه ولا سيما منها الجوفية في إقليم كردستان والصحراء الغربية وأودية الحدود الشرقية، الى جانب استخدام تقنيات الري الحديثة".
