قال وزير الموارد المائية العراقي عبداللطيف جمال رشيد ل "الحياة" ان وضع العراق الجغرافي باعتباره دولة مصب"يضعه في موقف حرج لأنه يتأثر سلباً بإجراءات الدول الواقعة على مجرى نهري دجلة والفرات، وهما تركيا وسورية، إذ تؤثر تلك الإجراءات بدرجة كبيرة في كمية المياه الواردة الى العراق ونوعيتها". واضاف ان المقصود بتلك الإجراءات"إنشاء السدود الكبيرة، ومشاريع الري، واعادة المياه الراجعة جراء البزل والصرف الصحي الى النهر، ما يؤثر في النشاطات الصحية والزراعية والبيئية". وكشف رشيد ان خلاصة الوضع المائي لنهري دجلة والفرات بعد استكمال المشاريع التركية والسورية توضح"ان معدل الوارد السنوي عند دخول نهر الفرات الحدود العراقية - السورية سيتناقص في حوض النهر من 27.4 بليون متر مكعب وبملوحة بمقدار 450 جزءاً بالمليون حالياً الى 8.45 بليون متر مكعب وبملوحة تتراوح بين 1250 و1350 جزءاً بالمليون، فيما يتوقع ان يتناقص المعدل السنوي للجريان الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية من 20.93 بليون متر مكعب الى 7.61 بليون متر مكعب، مع تردي النوعية بعد استكمال المشاريع". حلول للمعالجة ودعا الوزير العراقي لمواجهة المشكلة من طريق تفعيل عمل اللجنة الفنية للمياه الدولية المشتركة بين العراقوتركيا وسورية التي تشكلت عام 1980 ثم انقطعت اجتماعاتها منذ عام 1992، داعياً الى الإسراع في التوصل الى قسمة عادلة للمياه كماً ونوعاً بين الدول المتشاطئة من خلال الالتزام بأسس قسمة المياه والانتفاع المنصف والمعقول التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وبما يضمن الحقوق المكتسبة للمشاريع القائمة في العراق. وأشار الى ان العراق سعى، ومنذ وقت مبكر، مع تركيا وسورية الى عقد مفاوضات ثلاثية بغية التوصل إلى اتفاق يضمن حصص البلدان الثلاثة في مياه النهرين طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. المياه المشتركة وأكد الوزير العراقي أن موقف بلاده من المياه المشتركة يتلخص بأن دجلة والفرات نهران دوليان طبقاً للتعريف الدولي، أي أنه"المجرى المائي الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة"، وأن حوضي النهرين منفصلان بحدود هيدرولوجية واضحة لكل منهما. وقال ان العراق يريد اتفاقاً ثلاثياً لقسمة عادلة ومعقولة للمياه كماً ونوعاً بين الدول الثلاث، هذا إضافة الى الالتزام بالقواعد والإجراءات للحفاظ على البيئة النهرية وما يتبع ذلك من إجراءات لمنع التلوث ومكافحته في مياه النهرين جراء مشاريع الري والصرف الصحي مع رفض فكرة اعتبار المياه الدولية المشتركة سلعة اقتصادية لمخالفة ذلك قواعد القانون الدولي. تسريع المشاريع التركية وأوضح رشيد أن تركيا ما زالت تتابع تنفيذ مشاريع ضخمة على حوضي النهرين. وقد نشرت وسائل الإعلام أخيراً ان مجلس الأمن القومي التركي أوصى بالإسراع في إتمام وإنجاز كل السدود المفترض إنشاؤها على نهري دجلة والفرات قبل ان تتناول المفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي. وطالب المجلس كل مؤسسات الدولة التركية بالتنسيق في ما بينها والتسريع في تنفيذ السدود واعتبار عام 2023 موعداً لإنجازها. ومن المشاريع التي باشرت تركيا بتنفيذها أخيراً ضمن مشروع الغاب ومن دون إعلام الجانب العراقي، هو سد أليسو على نهر دجلة خلافاً للقانون والعرف الدوليين اللذين يقضيان بقيام الدول الواقعة في أعلى مجرى النهر بإشعار دول أسفل المجرى بأي نشاطات تقوم بها يمكن أن يكون لها أثر يضر بالدول الأخرى. وقال الوزير العراقي"إن استمرار تركيا في تنفيذ المشاريع على مياه النهرين قبل التوصل إلى اتفاق في شأن قسمة المياه سيضر بالسكان والبيئة في العراق نتيجة النقص الناتج في كمية المياه وتردي نوعيتها".
