شهدت جلسات المؤتمر الدولي للأمن المائي الذي يختتم أعماله في القاهرة اليوم مشادات بين الوفدين التركي والعراقي عندما رفض رئيس الوفد التركي علي إحسان باغيش اعتبار نهري دجلة والفرات دوليين. وطالب وزير الري العراقي المهندس محمود ذياب تركيا بضرورة الموافقة على عقد اتفاق ثلاثي بمشاركة سورية لتحديد الحصص "العادلة والمعقولة من المياه للدول المتشاطئة من خلال الالتزام بأسس قسمة المياه"، استناداً الى القانون والعُرف الدوليين بما يضمن الحقوق المكتسبة للمشاريع القائمة وضرورة الالتزام بالقواعد التي تتطلبها مستلزمات الحفاظ على البيئة النهرية. ورفض الوزير العراقي قول المسؤول التركي ان المياه الدولية المشتركة سلعة اقتصادية، ورأى ان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي. وانتقد الاجراءات التركية المتبعة على نهري دجلة والفرات واقامة السدود الضخمة والمشاريع الكبيرة، ما يؤثر في حقوق العراق. وقال إن تركيا أنشأت 22 سداً وإن جملة الاحتياطات المائية لهذه المشاريع تصل الى 21 بليون متر مكعب، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تضع العراق وسورية في موقف حرج جداً. وأكد أن الاستمرار التركي في تنفيذ مشاريع سيؤدي الى نقص كبير في كمية المياه الواردة الى العراق، وان موارد نهر الفرات ستنخفض بعد استكمال المشاريع من 3،30 بليون متر مكعب الى 45،8 بليون متر مكعب. ونفى رئيس الوفد التركي أن يكون لدى بلاده فائض حتى تسمح به للذهاب الى العراق وسورية، فقاطعه وزير الري العراقي قائلاً ان الدول العربية لن تفرط في أي قطرة ماء هي من حقها. ورد المسؤول التركي أن بلاده لن تخوض أي حرب مع دول الجوار مؤكداً ان وفده جاء الى هذا المؤتمر من أجل الحوار. واعترض الوزير السوري الدكتور عبدالرحمن المدني، مسانداً الموقف العراقي في رفض بيع المياه لاسرائيل فيما تمنع المياه عن دولتين متشاطئتين على نهري دجلة والفرات. وقال الوزير السوري إن المياه ما زالت أحد أسباب النزاع السوري - الاسرائيلي الى جانب احتلال الجولان. إلا أن المسؤول التركي رد بأنه لا يوجد مفهوم للأمن المائي العربي وأن السدود التركية تنظم استخدام المياه لبقية الدول المتشاطئة وتتعامل مع المياه وفق مفهوم الانتفاع المتبادل، وان هناك مشاكل يجب التعاون في شأنها قبل الحديث عن النصيب العادل . وقاطع رئيس الجلسة المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور اسامة الباز المسؤول التركي قائلاً: "اذا كانت تركيا ليس لديها فائض من المياه فكيف يمكن في الوقت ذاته نقل المياه وبيعها خارج أراضيها". وعاد الوزير السوري الى التشديد على ان الممارسات الاسرائيلية بدأت بعد احتلال الجولان ومد شبكة من القنوات لإمداد المستوطنات، متهماً اسرائيل بسرقة مياه نهر بانياس وينابيع الجولان. واعتبر أن ما قامت به اسرائيل من أعمال السلب والاغتصاب لمياه الجولان باطل ولاغ ولا أساس قانونياً له. ودعا الحكومات العربية والمجموعة الاوروبية الى الوقوف أمام المخطط الذي تنفذه اسرائيل. ، كما طالب برسم استراتيجية عربية للحفاظ على حقوق الأمة العربية من المياه.
