دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى اعتماد ميثاق عالمي للصحارى، ومكافحة التصحر، محملاً في الوقت نفسه "الدول الأكثر غنى" مسؤولية خطر التصحر، لأنها المتسبب الأول في تلوث العالم. وقال بوتفليقة لدى افتتاحه في العاصمة الجزائر مؤتمراً دولياً حول مكافحة التصحر:"إنها مناسبة مؤاتية لنجدد نداءنا من أجل اعتماد ميثاق عالمي للصحارى ومكافحة التصحر"، مشيراً إلى أن ذلك ضروري من أجل"عالم خال من عوامل التأزم داخلياً ودولياً". والمؤتمر الذي بدأ الأحد الماضي، واستمر ثلاثة أيام، هو باكورة النشاطات التي تمت خلال السنة الدولية للصحارى والتصحر للسنة الجارية، لطرح سياسات التصحر وكيفية تجنيد الموارد والكفاءات، ويهدف إلى تشجيع المبادرات الجديدة، من أجل دمج التصحر في البرامج الوطنية والدولية للتنمية، وضمان العلاقات بين التصحر والتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي والمشاكل البيئية الأخرى. وعزا بوتفليقة"التوسع الفادح لرقعة التصحر"، إلى"المناهج التسييرية غير الملائمة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وفي المناطق الجبلية"، مشيراً إلى أن"في غياب عمل تشاوري على المستوى العالمي"، فإن المد الصحراوي"سيهدد لا ريب الأمن الغذائي لشعوبعدة، لا سيما الفقيرة منها، وسيزيد آفة الهجرة تفاقما وتعقيدا". وكشف بوتفليقة أن المناطق القاحلة"تمثل اليوم 41 في المئة من مساحة المعمورة، 20 في المئة منها في حالة تدهور خطير، ويسكنها بليونا إنسان، يعيش 5 في المئة منهم في حالة فقر وفاقة متفاقمة". وأضاف:"يمس التصحر ثلث مساحة المعمورة، أي ما يفوق مساحة الصين وكندا والبرازيل مجتمعة". وأكد أن من هذا المنظور"تشكل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا نيباد، تلك المبادرة الافريقية الفريدة والمبتدعة، الرد الحاسم العقلاني والمسؤول على التحديات الكبرى، التي تطرح نفسها اليوم على أفريقيا، في كفاحها ضد التصحر، ومن أجل صون وتنمية المناطق القاحلة، وشبه القاحلة وشبه الرطبة والجبلية والغابات، تنمية منسجمة ومستدامة". لكنه ربط نجاح هذه المبادرة"بالتعبئة الحقيقية والتضامن الفعلي للمجموعة الدولية، وللبلدان الأكثر غنى، التي هي في أكثر الأحيان، ومن المنظور التاريخي، المتسببة في الوضع المثير للانشغال، الذي تقبع فيه أفريقيا وبلدان نامية أخرى من جهة، والتي هي أكبر متسبب في تلوث المعمورة من جهة أخرى". وأوضح بوتفليقة أن بلاده تدعم مشروع إعادة التشجير الذي أطلقه الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو، والمسمى"السور الأخضر"الذي سيغطي رقعة سبعة آلاف كيلومتر طولاً، وخمسة كيلومترات عرضاً، عبر الأنظمة الإيكولوجية القاحلة وشبه القاحلة، من منطقة الساحل الأفريقي حتى البحر الأحمر. وأكد بوتفليقة أن مكافحة التصحر"تشكل اليوم وعلى الصعيد العالمي تحدياً بيئياً وسياسياً كبيراً، يحد من الرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية في سائر ربوع المعمورة، في شكل مباشر أو غير مباشر، بفعل اللاأمن الاجتماعي والسياسي، وامتداد رقعة الفقر والضغط المتزايد للاجئين البيئيين". وأوضح أن"من المفيد التذكير بأن التنوع البيولوجي للأراضي القاحلة يضمن التغذية والمأوى والبقاء لعدد كبير من البشر، ويساهم بذلك في الحفاظ على قرابة 45 في المئة من الأراضي المزروعة في العالم. فضلاً عن ذلك، فإن ربع الأدوية المستخرجة من النباتات في الولاياتالمتحدة، على سبيل المثال، مصدرها نباتات الأراضي القاحلة". ودعا بوتفليقة في هذا الصدد إلى"ضمان تطبيق برامج العمل التكميلية للاتفاقات الأممية الثلاثة المنبثقة من قمة الأرض المعقودة في ريو دي جانيرو، وهي اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة التصحر في البلدان الأكثر تضرراً من الجفاف والتصحر لا سيما في أفريقيا، واتفاق الأممالمتحدة حول التنوع البيولوجي، وبروتوكول كيوتو"، مشدداً على أن"محاربة التصحر ينبغي أن تتم في إطار البيئة العالمية".
