بناه الانتداب البريطاني قبل 55 عاماً . العاهل الأردني يغلق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة لأبناء البدو

انهى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وجود سجن الجفر الصحراوي وأمر بإغلاقه اعتبارا من اليوم وتحويله الى مدرسة مهنية لأبناء البدو المقيمين في المنطقة التي تبعد نحو 300 كيلومتر الى الجنوب الشرقي من العاصمة عمان.
ويأتي اغلاق هذا السجن سيىء السمعة والذي انشأته سلطات الانتداب البريطاني في شرق الاردن وخصص للسجناء السياسيين، خصوصا الشيوعيين والبعثيين في مرحلة الخمسينيات والستينيات، استجابة لنداءات عديدة من المنظمات الدولية والاردنية المعنية بحقوق الانسان، خصوصا بعد اعتقال ثلاثة نواب اسلاميين، حزيران الماضي، داخل السجن نفسه بعد القضية التي عرفت ب"نواب عزاء الزرقاوي".
وكان العاهل الاردني زار امس مقر المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو منظمة اردنية مستقلة يرأسها رئيس الوزراء ومدير المخابرات السابق احمد عبيدات، وأعلن خطة حكومية للعام 2007 تقضي بإنهاء الاكتظاظ في السجون الاردنية وتحويل سجن الجويدة داخل عمان الى سجن للنساء وإغلاقه في مرحلة لاحقة، بالإضافة الى تقسيم السجون الاردنية التي تستضيف 6200 سجين حاليا الى مراكز للتوقيف وأخرى مختصة في السجناء المحكومين. وتقضي الاستراتيجية الجديدة أيضا بناء سجنين جديدين لاستيعاب الموقوفين والمحكومين من إغلاق سجني الجفر والجويدة.
وانتقد عبيدات في مؤتمر صحافي بعد انتهاء زيارة العاهل الاردني، تصرف الإدارات الاردنية مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وقال:"لا نلوم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية لأن الإدارات الاردنية لم تستطع التعامل معها بشفافية وثقة في أعطاء المعلومة، حتى ان بعض المنظمات التي تزور الاردن تفشل في مقابلة بعض المسؤولين، ما ترك اثرا سلبيا". لكنه ثمن تراجع مستوى استعمال القوة والعنف داخل السجون الاردنية في الاشهر الستة الماضية، كما انتقد بعض المنظمات الدولية التي"تميل الى التنظير اكثر من الواقع العملي".
وكشف عبيدات وجود نحو 15 الف طلب للجوء السياسي مقدمة من مواطنيين عراقيين منذ 8 سنوات، لكنه دعا المنظمات الدولية الى عدم الاستعجال في تصنيف العراقيين وإطلاق صفة اللاجئين عليهم من دون استشارتهم وأضاف"أعتقد أن العراقيين لن يقبلوا ذلك".
وأضاف عبيدات"يجب عدم النظر إلى قضية طالبي اللجوء السياسي العراقيين من شقها الانساني فقط، بل يجب النظر الى الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والانسانية".
وكانت منظمة"هيومن رايتس ووتش" الاميركية أصدرت تقريرا الشهر الماضي عن أوضاع العراقيين في الاردن، مطالبة باعتبارهم"لاجئي الامر الواقع"، وهو ما أثار الحكومة الاردنية التي وجهت انتقادات علنية للمنظمة الاميركية.