صرح روبرت جوزف مسؤول الأمن القومي في الخارجية الأميركية بأن ثمة دولاً تطور سبلاً لتعطيل الأنظمة الفضائية للولايات المتحدة، ما يهدد مصالح قومية حيوية للبلاد. وأمام منتدى نظمه معهد جورج مارشال، لم يسم جوزف أي دولة واكتفى بالقول إن واشنطن تتخذ خطوات للتغلب على المشكلة. وقال:"سنحصل على أفضل القدرات لحماية ثروتنا في الفضاء سواء كان ذلك بالطرق النشطة أو السلبية". وكان هذا أول حديث علني تفصيلي عن المراجعة التي أجرتها إدارة الرئيس جورج بوش لسياسة الفضاء الأميركية، وهي الاولى منذ نحو عشر سنوات. وتحدث عن إمكانات منها المناورة للخروج من مسار الأذى والوفرة و"تقوية"النظم وتغيير الذبذبات السريعة. وقال جوزف ان ليس هناك في السياسة الأميركية ما يحظر نشر أسلحة في الفضاء للدفاع عن الثروات الفضائية. وتتسع هذه القضية لتشمل نظام التوجيه العالمي المستخدم في الملاحة وإشارات التوقيت الخاصة بمركبات التجسس وأنظمة تتعقب الصواريخ والأقمار الاصطناعية التجارية التي تقوم بدور حيوي في الاتصالات. وقال جوزف:"تعتمد الولاياتالمتحدة على الفضاء أكثر من أي دولة أخرى"، ونتيجة لذلك يمكن أن تصبح البنية التحتية الفضائية الأميركية"هدفاً مربحاً للغاية". ورفضت السياسة الأميركية في الفضاء بعد مراجعتها سعي الصين وروسيا وغيرهما إلى إبرام اتفاقات جديدة للحد من التسلح تجعل الفضاء منطقة خالية من الأسلحة الهجومية. وحددت سمات حملة متسارعة لحراسة الثورات الفضائية على ضوء الاعتماد الأميركي المتنامي عليها وسط تقارير عن مخاطر متنامية. ورفض جوزف التعليق على تقارير تحدثت في أيلول سبتمبر الماضي عن قمر اصطناعي أميركي وجه إليه شعاع ليزر من الصين. وقال:"بموجب السياسة المتبعة، لا نتحدث عن مخاطر بعينها ولا عن نقاط الضعف"، لكنه لفت إلى انه"لا يمكن الاعتماد على أن لكل الدول أهدافاً سلمية بحتة في الفضاء". وهوّن المسؤول الأميركي من شأن جهود دولية تبذل لمنع واشنطن من تطوير ما يمكن أن يشكل أول أسلحة معروفة في الفضاء بغرض استخدام القوة. وقال إن الحديث عن التسلح في الفضاء يكشف"رغبة في تقييد الخيارات الأميركية لتطوير قدراتنا الصاروخية الدفاعية"، معتبراً ذلك"غريباً للغاية، لأن قدرات الصواريخ الدفاعية هي التي سترد على أي هجوم صاروخي ذاتي الدفع عابر للقارات".