ماذا بعد تراجع روسيا وتصميم بوش على بناء مشروع الدرع الصاروخية ؟

لا شك في أن نجاح التجرية الرابعة التي أجريت في 15 تموز يوليو الماضي أعطت إدارة جورج بوش دفعة قوية للتصميم على المضي قدماً في مشروع الدفاع الصاروخي NMD. فمن جهة أعلن البنتاغون الاستمرار في تنفيذ باقي برنامج التجارب الذي يتضمن إجراء 20 تجربة في العام 2006 تبدأ في تشرين الأول اكتوبر المقبل. ونجح الجمهوريون في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في هزيمة مشروع قانون تقدم به الديموقراطيون يدعو إلى خفض موازنة المشروع للعام الجاري من 1،8 بليون دولار إلى 1،7 بليون دولار. أما على الصعيد السياسي فمن الواضح أن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على روسيا في الفترة الأخيرة، خصوصاً خلال زيارة مستشارة الأمن القومي الاميركي كوندوليزا رايس الأخيرة لموسكو، جعلت حكومة بوتين ترضخ للمطالب الاميركية الخاصة بتجاوز معاهدة 1972 المتعلقة بحظر أنظمة الدفاع الصاروخية ABM الموقعة بين البلدين.
لم تتردد رايس أثناء وجودها في موسكو في تأكيد الموقف الأميركي الرافض التمسك بمعاهدة 1972، بذريعة ان الزمن تجاوزها، بعد أن بلغ عدد الدول المالكة لتكنولوجيا الصواريخ البالستية في العالم أكثر من ثلاثين دولة. كما دعت الدولتين "إلى التخلص من النظام القديم الذي كان سائداً في فترة الحرب الباردة وميزان الرعب النووي، وأن يتوجها إلى نظام أمني جديد يتماشى مع مشاركة الولايات المتحدة لروسيا". وأوضحت أنها ستحاول مع نظيرها الروسي دوشايلو ترتيب جدول مشترك بين البلدين للبحث في القضايا المهمة في الشؤون الاستراتيجية والأسلحة الدفاعية والهجومية، وغير ذلك من عناصر برنامج الدفاع الصاروخي الذي تصمم الولايات المتحدة على المضي فيه وعندما قال روشايلو عقب اجتماعه معها "أن روسيا ستفكر في عدد من البدائل، ولكن ذلك سيتطلب مدة طويلة"، ردت رايس بقولها "ماذا تقول؟، إننا سنبدأ في انجاز بعض عناصر برنامج الدفاع الصاروخي في آب اغسطس. إننا لا نستطيع الانتظار طويلاً".
وأوضحت تصريحات بوتين في قمة جنوى، عقب اجتماعه مع بوش، الموقف حين قال "إذا بحثت قضايا الأمن الاستراتيجي بمجملها فإن المسائل المتعلقة بمعاهدة 1972 يمكن حلها من دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات خاصة"، وهو يعني الإجراءات الخاصة بانسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد. وسبّبت هذه التصريحات ارتباكاً ومتاعب كثيرة لوزارتي الدفاع والخارجية في موسكو، حين اعتبرها المراقبون انقلاباً في موقف الكرملين، وتراجعاً عن ثوابت السياسة الخارجية الروسية وتمسكها بكل المعاهدات التي وقعت بين البلدين. وكان بوتين صرح بأنه "إذا خرجت الولايات المتحدة من معاهدة 1972، فإننا سنكون في حل من الالتزام بكل المعاهدات مع واشنطن التي تتناول الأسلحة الاستراتيجية". وسبق لبوتين القول في موضع آخر في السياق نفسه أنه "إذا أقدمت واشنطن على تنفيذ برنامج الدفاع الصاروخي فإن موسكو ستضاعف عدد الرؤوس النووية في صواريخها، وهو ما يعني جر روسيا والولايات المتحدة إلى جولة جديدة من سباق التسلح". وصرح وزير الدفاع الروسي السابق الماريشال سيرجييف والمستشار الحالي للرئيس بوتين علناً قبل قمة جنوى بأن "لدى روسيا 30 طريقة للرد على برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي" لذلك بدا سيرجييف حائراً بعد تصريحات بوتين في جنوى.
ودفع هذا التحول في الموقف الروسي إلى تفسير عدد من الإجراءات التي اتخذها بوتين، وأبرزها عمليات التطهير التي أجراها في المؤسسة العسكرية الروسية، عندما أزاح عدداً من صقور هذه المؤسسة على رأسهم الجنرال ليونيد ايفاشوف، أبرع وأمهر الخبراء العسكريين الروس وواضع العقيدة العسكرية الروسية الجديدة، وهو ما سبّب ارتياحاً كثيراً في واشنطن، لا سيما لدى رايس التي لا تخفي كراهيتها لأركان المؤسسة العسكرية الروسية.
عندما أبدت موسكو موافقتها الضمنية على إلغاء معاهدة 1972 كان واضحاً أن ذلك جاء في إطار صفقة تلغي بموجبها القيود الأميركية المفروضة على التعامل التجاري مع روسيا، باعتبار الأخيرة في مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق. وما عبّر عنه وزير المال الأميركي بول أونيل بقوله "إن بلاده مستعدة لمحو كل ما كان في الماضي والسير نحو نتائج إيجابية، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالنقاط التي طرحها الرئيس بوتين". إضافة إلى مساعدات اقتصادية قيل إنها تتراوح ما بين 2 و3 بلايين دولار في إطار مساعدة روسيا على التخلص من فائض صواريخها عابرة القارات 285 صاروخاً وحوالي 34 طن متري من البلوتونيوم الفائض قنبلة هيروشيما النووية احتاجت إلى 6 كلغ بلوتونيوم.
ولأن واشنطن تدرك مدى ارتباك موسكو وحرج موقف القيادة الروسية، وفي الوقت نفسه أهمية موقعها في أية تكتلات دولية مناوئة لها، لا سيما في إطار المشاركة الاستراتيجية مع الصين التي برزت في المعاهدة التي وقعت أخيراً أثناء زيارة الرئيس الصيني زيمين لموسكو، لوّحت واشنطن بإمكان شراء كمية من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ S-300 بالإضافة إلى معدات أخرى. هذا إلى جانب عرض اميركي بخفض عدد الرؤوس النووية المقترح أن يتضمنها اتفاق ستارت - 3 المتوقع إبرامه قبل عام 2005 إلى ما بين 1000 و1500 رأس نووي.
في إطار إصرار واشنطن على تعديل معاهدة 1972 أو إبرام معاهدة جديدة، وبما يسمح بنفاذ مشروع الدفاع الصاروخي من دون اعتراض من جانب موسكو، أو الانسحاب منها من جانب واحد، فإنه من الواضح أن إدارة بوش تستهدف التخلص تدريجياً من كل الاتفاقات والمعاهدات السابقة التي تنظم امتلاك الدولتين للأسلحة الاستراتيجية، وأبرزها معاهدات ستارت التي تنص على الخفض التدريجي للرؤوس النووية، ومعاهدة 1993 للتخلص من الاسلحة الكيماوية، ومعاهدة 1995 للحد من تكاثر الرؤوس النووية ومعاهدة 1999 للتخلص من الألغام، وغيرها، حتى تصبح العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا أشبه بعلاقة أميركا مع أية دولة في العالم، مثل فرنسا وبريطانيا والمانيا، وغيرها من الدول التي تقيم الولايات المتحدة معها علاقات طبيعية لا تنظمها معاهدات خاصة. وهذا المفهوم الأميركي على رغم مظهره السلمي فإنه في واقع الأمر سيطلق أيدي الدولتين الى استئناف استراتيجيتهما الردعية النووية القائمة على نشر عدد كبير من الصواريخ المسلحة برؤوس نووية جاهزة للإطلاق، ذلك أن برنامج الدفاع الصاروخي الاميركي على رغم صورته الدفاعية الظاهرة فإنه يعني ببساطة قدرة الولايات المتحدة على توجيه الضربة الاولى ضد روسيا من دون خوف من تلقي الضربة الثانية الروسية، إذ يتكفل النظام الدفاعي الأميركي التصدي لها. وهو ما تدركه موسكو جيداً وتسعى الى تحييده، فالولايات المتحدة مصممة على المضي قدماً في نشرها هذا النظام وأعلنت عن اخراج برنامج حرب النجوم من أدراجه والاستعداد لإطلاق ما بين 3600 - 4000 قمر اصطناعي قانص للصواريخ في الفضاء، بين عامي 2005، و2006، وستقوم بحلول عام 2020 بنشر محطات فضائية موجهة بأشعة ليزر اكس لتدمير الصواريخ البالستية في الفضاء، بكلفة 4 بلايين دولار، وفكرة النظام تتمثل في تسليط حزمة ليزر ضوئية، مسيطر عليها ضد هدف يبعد أكثر من 100 ميل فتدمره. هذا الى جانب تطوير الولايات المتحدة حالياً لنظام دفاع صاروخي آخر يدمر الصاروخ المعادي في مرحلة إطلاقه او قبل ذلك في موقعه، بالاعتماد على اقمار اصطناعية للإنذار المبكر توجه طائرات مزدوة بأنظمة الليزر الى المواقع فتدمرها قبل اطلاقها، وغالباً ما تعمل هذه الطائرات من سطح قطع بحرية، ويتوقع ان تبلغ كلفة هذا النظام 40 بليون دولار. ويرتبط بهذه النظم ايضاً ما كشفت عنه صحيفة "لوس انجليس تايمز" في 28/7/2001 عن تطوير قاذفة تقلع كأنها صاروخ طويل المدى يسقط قنابله من ارتفاع 96 كم وأكثر. وستحلق هذه القاذفة قرب مدار الارض بسرعة تصل الى 15 ضعفاً وعلى ارتفاع 10 أضعاف القاذفات الحالية لتصل الى أهداف في الجانب الآخر من العالم خلال نصف ساعة من إقلاعها.
وتأتي هذه التطورات العسكرية في إطار تعديل الاستراتيجية الاميركية، إذ تخلت الولايات المتحدة عن ضرورة ان يكون جيشها مهيئاً لخوض حربين ونصف في وقت واحد. وذكر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن وثيقة سرية ان الاستراتيجية الجديدة ستطالب القوات المسلحة الاميركية بإحراز "فوز حاسم" في حرب واحدة كبيرة، والدفاع عن الاراضي الاميركية ضد التهديدات الجديدة، وفي الوقت نفسه الاستعداد لتنفيذ عدد من العمليات العسكرية عبر انحاء العالم.
أما على الصعيد الروسي فإن الخيارات المطروحة امام روسيا للرد على المشروع الاميركي ليست كثيرة، فليس من المتوقع أن تمضي روسيا في خططها الخاصة بستارت - 3 لخفض حجم ترسانتها من 6000 حالياً إلى ما يتراوح بين 1086 و1546 رأساً مع نهاية العام 2010 وهو ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة. وستسعى روسيا الى زيادة الرؤوس النووية المركبة على الصواريخ عابرة القارات SS-27 بمعدل 3-4 رؤوس بدلاً من رأس واحد حالياً، وهو ما يمنح روسيا 600-800 رأس نووي اضافي بحلول عام 2010 بدلاً من 20 رأس فقط. هذا الى جانب اطالة اعمار الصواريخ SS-18باقي منها 180 صاروخاً حالياً ويحمل الواحد 10 رؤوس نووية، وكان مقرراً التخلص منها في عام 2007. وبذلك يتوقع ان تمتلك روسيا في نهاية عام 2010 حوالي 3500 رأس نووي استراتيجي، أي ما يزيد بحوالي ثلاثة أمثال العدد المخطط في اتفاق ستارت -3 الى جانب تزويد رؤوس الصواريخ بأهداف هيكلية لخداع مركبة القتل المزود بها الصاروخ الدفاعي الاميركي.
وبالنسبة الى الصين، والتي لا تلزمها معاهدات معينة مع الولايات المتحدة، لا تمتلك أكثر من 200 رأس نووي و20 صاروخاً عابراً للقارات طرازDF-5A مداه 13 ألف كم وقادر على حمل رأس نووية زنة 3 طن إضافة الى 400 رأس نووي، ويتوقع في ضوء نشر النظام الدفاعي الصاروخي ان تستعجل بكين في تنفيذ برنامجها لتطوير الصواريخ البالستية لتدخل الخدمة في عام 2002.
والصاروخ DF-41 12 ألف كم ويمكنه حمل رؤوس نووية عدة، بالاضافة للصاروخ البحري غولانج -2 8000 كم ويسلح بثلاث رؤوس نووية. ويتوقع المحللون أن تمتلك الصين بحلول عام 2010 ما بين 50 - 70 صاروخاً عابراً للقارات من طرازات DF-41، DF-31 بها نحو 210 رؤوس نووية.
وبالنسبة الى كوريا الشمالية يُتوقع ان تمضي في خطتها لتطوير الصاروخ تايبودنج - 2 الذي يصل مداه الى 4000 كم ويستطيع ضرب أهداف في جزيرة هاواي ومدن الساحل الغربي الاميركي. وستمضي ايران بدورها في تطوير صاروخها شهاب - 4 2000 كم، وشهاب -5 5000 كم ويستخدم لإطلاق قمر اصطناعي.
* لواء ركن متقاعد، وخبير استراتيجي مصري.