واشنطن ترفض الحد من تسلحها في الفضاء وتعد استراتيجية جديدة للدفاع البحري

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس، أن الرئيس جورج بوش أقر في وثيقة وقعها أخيراً سياسة دفاعية جديدة ترفض أي مفاوضات مستقبلية للحد من التسلح، وتزعم بحق الولايات المتحدة في التصدي لأي قوة"معادية"للمصالح الأميركية تحاول دخول الفضاء.
واعتبرت الوثيقة حرية العمل في الفضاء"مهمة"للولايات المتحدة مثل القوة الجوية والبحرية. وحددت أهداف الإدارة بتعزيز الريادة الفضائية، وضمان توافر القدرات الفضائية في الوقت المناسب من اجل تعزيز الأمن القومي والداخلي ومساندة تطلعات السياسة الخارجية، إضافة إلى إنجاز العمليات الأميركية من دون عائق في الفضاء"للدفاع عن مصالحها فيها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الوثيقة الجديدة تمثل"تحديثاً تأخر كثيراً"لسياسة الدفاع الفضائي في الولايات المتحدة، في ظل زيادة أهمية الأقمار الاصطناعية وسواها من وسائل التكنولوجيا المتطورة بالنسبة إلى نظم التسلح الأميركية، لكنهم نفوا أي نية لنشر أنظمة أسلحة في مدار الأرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن أولويات إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون وازنت بين العلم والأمن،"فيما تذهب سياسة بوش أبعد في فتح الباب أمام تطوير أسلحة الفضاء".
وقالت تيريزا هيتشينز، مديرة مركز المعلومات الدفاعية إن"سياسة بوش تفتح الباب أمام الاستراتيجية القتالية لحرب الفضاء"، فيما أعلن مسؤول في إدارة بوش أن هذه السياسة تحض على الديبلوماسية الدولية والتعاون، كما توضح موقف الولايات المتحدة المتمثل في عدم الحاجة إلى اتفاقات جديدة للحد من التسلح،"لأنه لا يوجد سباق على التسلح في الفضاء".
وفي سياق السياسة الدفاعية البحرية، أعلن قائد حرس السواحل الأميركي الأميرال تاد ألان أن الحرس يعد استراتيجية أمنية جديدة يمكن أن تغير التدابير المتخذة لحماية السواحل من هجوم.
وأقر ألان بأن على رغم مرور خمس سنوات على اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، لم يتحقق توافق حول أسلوب التعامل مع خطر حدوث هجوم بقنابل محمولة بحراً على أحد الموانئ.
وقال:"قضية المواد الناسفة البدائية الصنع المحمولة بحراً معقدة وتحتاج إلى توافق في الآراء بين عدد كبير من أصحاب القرار في الحكومة والقطاع الخاص معاً".
وصرح ألان بأن مكتبه سيصدر خلال الأسابيع القليلة التالية وثيقة إرشادية عن الاستراتيجية الجديدة ستشكل أساساً لمناقشة قومية عن دور الإدارة في الأمن البحري يشارك فيها الرأي العام والكونغرس ومسؤولو الدولة.
وستتناول الوثيقة إضافة إلى قضايا الأمن مواضيع السلامة ودور حرس السواحل في مراقبة المياه الإقليمية.