إسلام آباد تبرىء متهماً بمخطط لتفجير طائرات في لندن . بريطانيا : اقتراح بإستحداث وزارة للأمن القومي لمكافحة الإرهاب

اقترح وزير الداخلية البريطاني جون ريد إنشاء وزارة جديدة تتولى الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وهي المسؤولية التي تضطلع بها وزارته والأجهزة الأمنية التابعة لها حالياً.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن الخطة تشكل جزءاً من المراجعة التي تجريها الحكومة البريطانية لمواجهة التهديدات الإرهابية. وأضافت أن رئيس الوزراء توني بلير سيدرس الخطة خلال عطلة أعياد رأس السنة.
ونقلت"بي بي سي"عن مصادر حكومية أن الوزارة المقترحة"تعد خياراً أكثر من كونها توصية"، علماً أن ريد اقترح دمج جهازي الأمن الداخلي أم آي 5 والخارجي أم آي 6 في إطار التحرك الجديد الذي يهدف إلى تبني إستراتيجية سياسية"غير مقيدة"لمحاربة الإرهاب.
إسقاط تهم بالإرهاب
وفي باكستان، أسقطت محكمة روالبندي المتخصصة في مكافحة الإرهاب الملاحقات في حق البريطاني الباكستاني الأصل رشيد رؤوف المتهم بمخطط تفجير طائرات خلال رحلات فوق المحيط الأطلسي والذي زعمت بريطانيا أنها أحبطته في العاشر من آب أغسطس الماضي، واعتقلت 25 مشبوهاً في التورط به.
وقال حشمت حبيب محامي رؤوف إن المحكمة نظرت في الشكوى التي قدمها موكله، واعتبرت التهمتين الموجهتين إليه"غير مناسبتين"، علماً أن المشروع الإرهابي تضمن محاولة إدخال سوائل تحتوي مكونات ناسفة إلى طائرات بهدف تفادي عمليات المراقبة الأمنية، ثم صنع القنابل على متن الطائرات لتفجيرها في الجو.
وكانت باكستان أعلنت لدى اعتقال رؤوف أنه"شخصية رئيسية"في المؤامرة، مؤكدة اتصاله بعضو لتنظيم"القاعدة"في أفغانستان. ويواجه رؤوف اتهامات أخرى بينها انتحال شخصية وتزوير وثائق وحيازة متفجرات ستنظر محكمة مدنية فيها.
تعذيب كنديين
وفي كندا، أنشأت الحكومة لجنة للتحقيق في احتمال تورط مسؤولين في قضية تعرض ثلاثة مواطنين للتعذيب في سورية بين عامي 2001 و2004، هم: أحمد أبو المعاطي الكويتي الأصل وعبدالله المالكي السوري الأصل ومؤيد نور الدين العراقي الأصل.
تزامن ذلك مع نشر لجنة تحقيق أخرى تقريراً أوصى بتعزيز الرقابة على أجهزة الأمن بعد قضية مهندس المعلوماتية ماهر عرار الكندي الذي أبعدته السلطات الأميركية إلى سورية عام 2002، استناداً إلى معلومات خاطئة وفرتها أجهزة الأمن الكندية في شأن علاقته بالإرهاب. وبرأت لجنة تحقيق عرار من كل التهم التي وجهت إليه في أيلول سبتمبر الماضي. وانتقدت سلوك قائد الدرك غويليانو زاكارديلي في القضية، ما أدى إلى استقالته الأسبوع الماضي.