لندن: اتهام رجل وامرأة بالإرهاب

لندن - يو بي أي - وجّهت الشرطة البريطانية أمس، تهماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب الى رجل في الثالثة والثلاثين وامرأة في السابعة والثلاثين من العمر في مدينة مانشتسر.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن الشرطة اتهمت محمد ساجد خان بالتحضير لأعمال إرهابية، وشاستا خان بحيازة معلومات مفيدة لشخص يرتكب عملاً من أعمال الإرهاب.
وأضافت أن محمد وشاستا اعتُقلا في إطار تحقيق تجريه وحدة مكافحة الإرهاب في شمال غربي بريطانيا، وسيمثلان أمام محكمة وستمنستر في العاصمة.
ونسبت «بي بي سي» إلى ناطق باسم الشرطة قوله: «لا يوجد دليل يقترح بأن أي جالية محلية في مانشتسر الكبرى أو المناطق المحيطة بها تواجه خطراً داهماً نتيجة هذا الاعتقال».
على صعيد آخر، افادت صحيفة «ذي غارديان» امس، أنها اطلعت على وثيقة سرية تكشف كيف سُمح لضباط جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن الخارجي (إم آي 6) البريطانيين بانتزاع معلومات من سجناء تعرضوا للتعذيب في الخارج.
واشارت الصحيفة الى ان سياسة الاستجواب والتي يُعتقد أن تفاصيلها حساسة جداً إلى درجة أنه لم يتم تسليمها للتحقيق الحكومي بدور المملكة المتحدة بعمليات التعذيب والترحيل القسري للمشتبهين الارهابيين «اوعزت لكبار ضباط الاستخبارات البريطانية موازنة أهمية المعلومات المطلوبة مع مقدار الألم الذي من المتوقع أن يعاني منه السجين، وظلت سارية المفعول لمدة عقد من الزمان تقريباً وحتى تموز (يوليو) الماضي حين امرت الحكومة الائتلافية بإعادة صياغتها».
واضافت أن نسخة مسرّبة من السياسة السرية، أظهرت أن كبار ضباط الاستخبارات والوزراء أبدوا خشيتهم من أن الجمهور البريطاني سيكون أكثر عرضة لهجوم ارهابي إذا ما اصبح الإسلاميون على علم بوجودها، واقرّت بأن ضباط «إم آي 5» و «إم آي 6» يمكن أن ينتهكوا قوانين المملكة المتحدة والقانون الدولي من خلال طلب الحصول عل معلومات من سجناء تحتجزهم وكالات استخبارات أجنبية لها سجل باستخدام التعذيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة الاستجواب السرية تم تمريرها لأول مرة إلى ضباط جهازي «إم آي 5» و «إم آي 6» العاملين بأفغانستان في كانون الثاني (يناير) 2002، لتمكينهم من مواصلة استجواب سجناء كانوا على علم بتعرضهم لمعاملة سيئة على أيدي افراد من الجيش الأميركي.
وقالت إن هذه السياسة تم توسيعها عام 2004 بعد أن صار واضحاً أن عدداً كبيراً من المسلمين البريطانيين صار أكثر راديكالية بعد غزو العراق وكان يخطط لشن هجمات ضد بريطانيا، وتم تعديلها عام 2006 اثناء التحقيق بمؤامرة مشبوهة لتفجير طائرات ركاب فوق المحيط الأطلسي.
وأضافت الصحيفة أن النائب بول مورفي الوزير السابق في حكومة حزب العمال والذي رأس اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والاستخبارات المشرفة على عمل وكالات الإستخبارات البريطانية عام 2006، رفض التعليق على سياسة الاستجواب السرية.
وكان محتجزون معظمهم من البريطانيين، اشتكوا من قيام ضباط من جهازي «إم آي 5» و «إم آي 6» باستجوابهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل مسؤولين استخباراتيين في باكستان وبنغلادش وافغانستان ومعتقل غوانتانامو، وجرى احتجاز بعضهم بطلب من الاستخبارات البريطانية.
وقالت الغارديان إن محتجزين آخرين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب في دول مثل مصر ودبي والمغرب وسوريا اثناء استجوابهم، استناداً إلى معلومات وفّرتها المملكة المتحدة، وأُدين عدد منهم لاحقاً بتهم ارتكاب جرائم ارهابية خطيرة او وضعوا رهن أوامر التحكم الشبيهة بالإقامة الجبرية في بريطانيا.
وأضافت أن شرطة سكوتلند يارد حققت باحتمال ارتكاب ضابطين من جهازي «إم آي 5» و «إم آي 6» جرائم جنائية من خلال انتزاع معلومات من المعتقلين في الخارج، فيما فتح مفتشوها الآن تحقيقاً أوسع بسلوك اجرامي محتمل آخر.